الاثنين، أبريل 13، 2009

اعدام تسعة من قتلة محمد طه محمد احمد


وسط اجراءات امنية مشددة شهد سجن كوبر المركزي قبل ساعات إعدام تسعة من المتهمين باغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق الصحفي محمد طه محمد أحمد، وحضر أولياء الدم تنفيذ الإعدام الذى بدأ فى في الواحدة والنصف ظهراً، واستمر حتى الخامسة، بينما تجمع أهالي المتهمين خارج أسوار السجن، وملأوا الشارع الرئيس، واحتشد جمع غفير من اهالى حى كوبر ، ولم تشهد التجمعات أي مظاهر للشغب أو الإحتجاج، بينما ساد الهدوء التام منزل أسرة طه عقب تنفيذ الحكم، ولم تبد به أي سمات للفرح، بعد تمسكهم بالقصاص، واكتفى شقيق القتيل الصحفي رحاب طه بالقول "إن العدالة أخذت مجراها".. واكد للصحفيين ان تنفيذ حكم الإعدام تم وفقا للترتيبات الموضوعة ، دون أي اشكال. وكان طه اغتيل في ديسمبر من العام 2006، ووجد مذبوحاً في منطقة الدخينات جنوب الخرطوم، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي هزت المجتمع، واستمرت محاكمة المتهمين طوال عامين، وأصدرت المحكمة حكمها باعدامهم في اكتوبر 2007، ثم أيدت المحكمة الدستورية الحكم في الثاني من أبريل من العام الحالي، قبل أن يتم تنفيذه نهار الأمس.. وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إن تنفيذ الإعدام تم بعد أن استنفذت القضية كافة مراحل التقاضي، من المحكمة الابتدائية وحتى المحكمة الدستورية، مضيفة بأن تنفيذ الحكم اكتمل تحت إجراءات أمنية وفق مشروع تأمين نفذته شرطة الولاية، تحت إشراف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد عثمان محمد نور وبحضور ممثلى كافة الاجهزة العدلية والامنية المختصة..

تهديدات بقتل فرنسيتين اختطفتا فى دارفور


لوح خاطفون يحتجزون اثنتين من موظفي الاغاثة الاجانب جنوب دارفور بقتلهمااذا لم تعد باريس محاكمة أعضاء جماعة فرنسية أدينوا فى وقت سابق بخطف أطفال من تشاد وصدر عفو عنهم. كما هدد عضو لم يذكر اسمه في الجماعة التي تحتجز الموظفتين وتطلق على نفسها اسم "احرار افريقيا " باستهداف المصالح الفرنسية في السودان وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجماعة. وكانت الكندية ستيفاني جويدون والفرنسية كلير ديبوا اللتان تعملان في منظمة ايد مديكال انترناسيونال (المعونة الطبية الدولية) خطفتا من المجمع الذي تعملان به في منطقة عد الفرسان بجنوب دارفور في الرابع من ابريل وقال أحد الخاطفين "نطالب فرنسا بفتح قضية مجرمي ارش دو زويه ومحاكمتهم أمام محكمة عادلة." وأضاف "اذا كانت الحكومة الفرنسية غير جادة في المفاوضات معنا ولم تستجب لمطلبنا فسنقتل موظفتي المعونة." وسجن ستة من أعضاء جماعة ارش دو زويه الخيرية عام 2007 بتهمة نقل أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وعشرة أعوام من تشاد الى اوروبا بطريق الجو. وقالت تشاد ان الجماعة لم تحصل على تصريح بنقل الاطفال الى الخارج. وقضت محكمة تشادية بمعاقبة الاعضاء الستة الذين أنكروا التهمة بالسجن ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة لكن الرئيس ادريس ديبي عفا عنهم في مارس 2008. وسمح الخاطفون لجويدون بالتحدث الى وكالة رويترز وقالت انها تلقى هي وديبوا معاملة حسنة. واضافت "نحن بخير. لدينا طعام وماء وهم يعاملوننا بشكل لائق لكننا نتطلع للعودة الى بلادنا." وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق بشأن القضية. وصرح ايريك بريتيو رئيس جماعة ارش دو زويه الذي يعيش في فرنسا بانه مستعد للعودة الى المحكمة اذا كان ذلك سيفيد. وقال لرويترز بالتليفون "اذا كانت محاكمة ارش دو زويه يمكن ان تساعد الامور فانني مستعد لذلك." واضاف انه يأمل بأن تلقي جلسة استماع جديدة الضوء على المكان الذي جاء منه الاطفال بشكل فعلي. ويؤكد بريتيو دائما ان الاطفال فروا من دارفور وكان يحتاجون لمساعدة. وقال "لا يوجد ادنى دليل على ان الاطفال جاءوا من تشاد." وأكدت منظمة المعونة الطبية الدولية يوم الاحد أنها تقود المحادثات للافراج عن موظفتيها لكنها امتنعت عن الافصاح عن مزيد من التفاصيل "نظرا لحساسية الموضوع واحتراما للاسرتين المعنيتين". واشتد التوتر في السودان منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورد البشير بطرد 13 منظمة اغاثة من البلاد. واحتجز أربعة من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود الشهر الماضي لمدة ثلاثة أيام على أيدي جماعة قال مسؤولون سودانيون انها كانت تحتج على أمر القبض. وقبل الحادثين كان من النادر خطف عمال مساعدات أجانب في دارفور.

قيادة الوحدة : المنضمين للعدل عديمى التاثير


اتهمت حركة تحرير السودان جناح الوحدة الذين اعلنوا الانضمام لحركة العدل و المساواة بالتورط فى العمل لتخريب الحركة واكدت فى بيان عن المتحدث باسمها محجوب حسين ان المغادرين يعتبرون افرادا عاديين عديمى التاثير وان حركته مرتاحة لرحيلهم وقال البيان ان حركة تحرير السودان جناح الوحدة موجودة علي الأرض و لم و لن تنضم إلي حركة العدل و المساواة تحت أي شروط ،واعلن الرفض الكامل لمبدأ توحيد المقاومة العسكرية في دارفور تحت راية العدل و المساواة بإعتبار أن شرعية توحيد المقاومة العسكرية المقدمة من طرف حركة العدل يعد خطابا برغماتيا من أجل إضعاف قوي مشروع حركة تحرير السودان لصالحها وحذر البيان حركة خليل من العبث و اللعب بمقدرات حركة تحرير السودان " قيادة الوحدة " . ونوه الى ان الحركة ليست في حالة عداء أو منافسة وهمية مع أي طرف في المقاوامة بدارفور و ان صراعها مع المركز السوداني .