وقعت حركة العدل والمساواة وحزب الامة القومى بزعامة الصادق المهدى اتفاقا في العاصمة المصرية القاهرة ليل الاربعاء للعمل على تشكيل حكومة انتقالية جديدة ، الامر الذى اعتبره القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى امين حسن عمر نكوصا من المهدى عن اتفاق التراضى ، وأبلغت حركة العدل والمساواة التي شنت هجوما على الخرطوم العام الماضي وحزب الامة المعارض رويترز أن الاتفاق يعد "اعلان مباديء" وأفكار مشتركة لا يصل الى تحالف سياسي أو عسكري.وقال سليمان صندل قائد العدل والمساواة لرويترز أن الجماعة ستواصل صراعها ضد الخرطوم لكنها مهتمة أيضا بايجاد السبل للاطاحة بالحكومة من خلال القنوات السياسة.واضاف "اتفقنا على أن بلدنا في خطر في ظل كثير من المشاكل.. وان هذه المشاكل يجب أن يكون لها حل وطني."وزاد "لازلنا منظمتين منفصلتين. نعمل لتحقيق هدف استراتيجي واحد لكن هناك اختلافا في الوسائل. الهدف الواحد هو العمل ضد الحكومة."
وقالت حركة العدل والمساواة وحزب الامة ان الحكومة الجديدة ستضم كافة الجماعات السياسية في السودان ومن بينها حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له البشير والجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور لتمهيد السبيل أمام الانتخابات المؤجلة.
وقال كل من حركة العدل والمساواة وحزب الامة انهما بموجب الاتفاق أيدا قرار الامم المتحدة باحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من أن ناصر قال ان حزب الامة مازال يعارض قرار المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق البشير. كما رفض الجانبان نتائج احصاء رسمي حديث للسكان
