وكيل الحركة يترافع بشراسة عن تقرير خبراء ابيى

عارض وكيل الحركة الشعبية المترافع امام هيئة التحكيم الدولية بشان ابيى جيرى بوم ما اثاره محامو الحكومة حول تجاوز لجنة خبراء ابيى للتفويض وقدم لاكثر من 8 ساعات امس مرافعته متجاوزا الزمن المخصص مما استدعى رئيس المحكمة للاعلان عن تعويض الطرف الاخر للوقت فى جلسة اليوم وركزت المترافع عن الحركة على تفنيد حجج خصومه من محامى الحكومة دافعا بسلسلة من الحجج لتاكيد ان الخبراء فى لجنة ابيى التزموا بالتفويض وانجزوا تقريرا مهنيا مستوفيا وبلا "مثيل" واصفا محاولات الحكومة للتشكيك فى التقرير باليائسة ، واستعرض جيرى الذى قدم مرافعاته جالسا ، تاريخ ومؤهلات الخبراء الخمس الذين اعدوا التقرير مثار الجدل واكد تمتعهم بالخبرة والقدرة واصفا تقريرهم بالمتميز وتمسك بان تشكيك الحكومة فيما خلص اليه الخبراء غير مسنود سيما وانها لم تعترض كل خطواتهم طوال فترة اعداد التقرير وسمحت لهم ايضا بزيارة كل المناطق التى رغبوا فى الاستماع الى شهودها والتقوا بنحو مائة من ابناء الدينكا والمسيرية واكملوا ذات الاجتماعات فى الخرطوم ، نافيا بقوة عقد الخبراء لاجتماع سرى فى الخرطوم حسبما اوردت مرافعات وكيل الحكومة منوها الى حق اللجنة فى الوصول الى اى مصدر معلومات واعتبر موقف الحكومة الرافض لاعتماد تقرير الخبراء يشل اتفاقية السلام مستشهدا باحتكام الطرفين الى لجنة التحكيم فى لاهاى للفصل فى الازمة ، وشدد محامى الحركة على ان الحكومة لم تتمكن فى مرافعاتها امس من تعريف المعنى المقصود بتجاوز التفويض دون ان يستبعد معارضتها لقرار هيئة التحكيم تحت ذات المنطق اذا اصدرت المحكمة ما يخالف تفسيرها لتبعية المنطقة الحكومة ونوه جيرى الى حديث الحكومة القائل بان القرار لا يتماشى مع مبدأ صلاحيات التحكيم المتفق عليه واعتبره "غير مقبول" واردف "من حيث المبذأ ليس هناك ما يلغى مبادئ قانونية اساسية ، مبدأ القضية المحسومة موجود فى القانون الدولى بعكس مبدأ التحكيم " واوضح بان وكلاء الحكومة يسعون لتقديم ادلة فى قضية محسومة ، وردا على اعتبار الحكومة تقديم الخبراء تقريرهم امام برلمان الجنوب نوعا من التجاوز قال محامى الحركة ان الخطوة تمت بدعوة من رئيس برلمان الجنوب ولم يتلق الخبراء ذات الطلب من برلمان الشمال واضاف يقول " حتى اذا اعتبر ذلك تجاوزا لمعايير اجرائية فلايمثل ارضية قوية لرفض تقرير الخبراء "واضاف بان الرئيس عمر البشير تسلم تقرير الخبراء بمعية النائب الاول سلفاكير ميارديت وسط حضور اعلامى كثيف ثم عاد ورفضه بعد اشهر ، وفند المحامى ايضا التشكيك فى المراسلات الالكترونية التى تمت مع السفير الاميريكى جيف ملينتغون وقال ان التعامل معها كان مستندا على وجهة النظر الحكومية واضاف"كان مجرد خطاب عادى " وراى ملنتغون تقديم رايا تاريخيا منوها الى عدم وجود مايمنع الاتصال بطرف ثالث وشدد وكيل الحركة على ان الخبراء الخبراء اجابوا على السؤال المحدد ورسموا حدود ابيى وفق مهامهم بتعريف منطقة دينكا نوك وفقا لحدود 1905 وبنحو لايتعارض مع استحقاقات الاراضى ولا التداخل بين قبيلتى الدينكا والمسيرية ولايؤثر ماتوصلوا اليه على الحقوق الرعوية ، ودعا الى ان يتماشى قرار هيئة التحكيم مع المهام التى اوكلت الى الخبراء ونفى المحامى اكتناف عمل الخبراء للغموض واردف " لايجب تفسيره بطريقة متحيزة هناك سوء فهم لتفسير تعريف التفويض فيما يتعلق بترسيم الحدود واى حديث عن وجود الدينكا خارج ابيى فهو ممارسة لاختصاص غير واضح "

الدرديرى : لامجال امام شهود الحركة الشعبية

انتقلت مرافعات الحكومة والحركة امام هيئة التحكيم الدولية بلاهاى الى اجواء من الشد والجذب المتبادل ووصفت الحكومة مرافعة غريمتها بـ"الطويلة والمملة" ، ونفت بشدة تصريحات لمسؤول فى الحركة عن سحب الحكومة شهودها ،واعتبر وكيل الحكومة فى النزاع على ابيى الدرديرى محمد احمد ما اثاره محامى الحركة فى مرافعته امس لايحمل جديدا ولايختلف المرافعة المكتوبة وقال فى تصريح صحفى امس ان المحامى فشل فى الاجابة على النقطة الاساسية التى اثارتها الحكومة والمتمثلة فى فى ان ترسيم حدود عام 1905 كانت المهمة الاساسية للجنة الخبراء والتى اخفقت فى اتمامها ورسمت منطقة تدرك جيدا انها التى حولت عام 1905 من بحر الغزال الى كردفان مشددا على ان العجز عن الرد على ذات النقطة يؤكد موقف الحكومة بان الخبراء تجاوزوا التفويض ، واتهم الدرديرى وكلاء الحركة بمحاولة اثارة الكثير من "التغبيش" على نقاط اوردتها الحكومة فى المرافعة بينها عدم عقد المفوضية لاجتماع بغرض التوصل لقرار بتوافق الاراء قبل احالة تقرير الخبراء لمؤسسة الرئاسة مؤكدا ان الحكومة ردت على ذات النقطة بوسائل مختلفة بينها شهادة نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه الذى اكد ان الخبراء عندما جاءوا لمؤسسة الرئاسة لم يطلبوا عقد اجتماع بغرض تقديم تقرير النهائى والتمسوا الاجتماع بالرئاسة بعد امضاءهم شهرا للتفاكر والتداول فى بريطانيا واردف "لم يكن منتظرا فى ذلك الحين ان يطلبو اجتماع للتقرير النهائى وكان معروف انهم لم يكملوا التشاور داخل المفوضية ولم يحاولوا التوصل الى قرار بتوافق الاراء حسبما نصت عليه القواعد المرجعية ومن ثم فان تقديمهم لقرار سابق لاوانه ولايستوف الشروط الشكلية والاجرائية التى نصت عليها القواعد المرجعية للاتفاقية مثلما هو ايضا اخل بالتفويض الموضوعى الاساسى" معلنا ان اربعة من مستشارى الحكومة يعتزمون التصدى لما اثير فى جلسة اليوم على مدى ساعتين ونصف لتعقب الحركة بعدها ومن ثم الانتقال مساء الى مرافعات الترسيم ، ورفض الدرديرى فى سياق اخر ما نقلته تقارير صحفية على لسان القيادى بالحركة لوكا بيونق الذى اكد ان الحركة لم تسحب شهودها لكن الحكومة فعلت ، وقال الدرديرى ان الامر لايحتمل اى مغالطات واردف "خذيها على لسانى الحركة ليس لديها شاهد لتقدمه لانها سحبتهم " مشيرا الى ان الحكومة تقدمت بشهودها
وعمليا سيتقدم خمسة منهم منوها الى ان القاعدة "عندما يقدم بالشهود، على الطرف الاخر ان يعلن عن نيته فى استجواب من يراه او تعلن المحكمة رغبتها فى توجيه اسئلة لبعضم ، الذين لا توجه لهم اسئلة ولا يعبر الطرف الاخر عن رغبة فى استجوابهم يحق لمن قدمهم ان يسحبهم لان الوقت الذى يقدمون فيه الشهادة سيكون خصما على وقته هو، اما فى حالة الاستجواب فالوقت يكون خصما على الخصم" واكد الدردريرى ان الحكومة قدمت جميع شهودها والحركة الشعبية لم تختار الا 2 بينما طلبت المحكمة شهادة 3 توجه اليهم استفسارات هؤلاء من سنقدمهم اما الحركة لم تقدم اى من شهودها ومن ثم لم تتاح لنا الفرصة لنعلن عن رغبتنا فى استجواب اى منهم واضاف "الحركة حتى نهاية الجلسات لم تتقدم بشاهد لان الوقت المسموح للتعبير عن ذلك انقضى " معتبرا عدم وجود الشهود مسالة تستوحى منها المحكمة دلالات مهمة فى مدى مصداقية الشهادات التى قدمت