خطف رجال مسلحون عاملين مدنيين من قوة حفظ السلام في دارفور امس في رابع حادث اختطاف منذ مارس ، وعلمت "الاحداث" من مصادر موثوقة ان احد المخطوفين من نيجيريا ويدعى باتريك والاخرى سيدة جنوب افريقية وتدعى بانيلا وبحسب المصادر فان الخاطفين اتصلوا ببعثة اليوناميد بعد وقت قصير من العملية مستخدمين هاتفيا يعمل على احدى الشبكات المحلية ووطالبوا بفديه قدرها 10 مليار جنيه مقابل الافراج عن الرهائن واكدت المصادر ان العملية لاتغطيها اى شبهة سياسية سيما وان المسلحين ابلغوا البعثة المشتركة بانهم لايرمون الى معاداتها ، واشارت الى ان الجناة فروا الى منطقة جبل (كونجو) وان الشرطة المحلية تعقبتهم الى مسافة بعيدة لكن الامطار حالت دون استمرار المطاردة ، وعقدت لجنة الامن بالولاية اجتماعا فوريا وقررت اتخاذ اجراءات امنية وفرض حراسة على مقار المنظمات الاجنبية وبعثة اليوناميد فى زالنجى منعا لتكرار الحادثة وانتقدت المصادر تصريحات سابقة لوزير الدولة بالشؤون الانسانية اعلن فيها امكانية العفو عن خاطفي الرهينتين البولنديتن واعتبرت فى حديثه تشجيعا لعمليات الخطف واكدت المصادر ان الاختطاف يعد عملا جنائيا لاينبغى التسامح معه وكان المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين المازني اكد لرويترز ان العاملين اقتيدا من مقر اقامتهما بزالينجي في الساعات الاولى من صباح الامس منوها الى انها المرة الاولى التي يختطف فيها موظفين دوليين من القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وبحسب المازني فان الخاطفين ابلغوا قوة حفظ السلام استعدادهم للحوار مع القوة ونفى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور مسؤولية اي من مقاتليه عن عملية الخطف وقال "هذا ليس سلوكنا. نحن حركة مسؤولة. نقاتل ضد الارهابيين وهذا الخطف هو عمل ارهابي."واشار الى ان حادث الخطف يوضح ضعف التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام.
