ارتفعت وتيرة الخلافات لأعلى مستوياتها أمس بين الشريكين حول القوانين الخاصة بالتحول الديموقراطي وكيفية إدارة البرلمان وسلمّت الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية أمس بمشاركة أربعة أحزاب جنوبية ومباركة عدد من الكتل البرلمانية مذكرتها لقيادة الهيئة التشريعية القومية أمهلتها فيها مدة أسبوع ابتداء من الثاني عشر من أكتوبر الجاري وحتى الثامن عشر منه للاتفاق على جدول أعمال مُحدّد بأزمنة وتواريخ بعينها لإجازة القوانين اللازمة للتحول الديموقراطي واتفاقية السلام وعلى رأسها قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير واستفتاء أبيي، المشورة الشعبية، الأمن الوطني، الجنائي،الإجراءات الجنائية،وقانون النقابات" قبل نهاية الدورة الحالية وهدّدت بعدم المشاركة في إجازة الميزانية ومقاطعة الدورة الحالية حال تجاهل تلك المطالب. وقال الأمين العام لكتلة الحركة توماس واني لـ"الأحداث" أمس إن كتلتى دارفور وشرق السودان رحبّتا بالمذكرة، بينما تحفظت عليها كتلة التجمع الوطني الديموقراطي باعتبارها تتناقض مع توصيات مؤتمر جوبا التي أمهلت المؤتمر الوطني حتى الثلاثين من نوفمبر المُقبل لتعديل القوانين المُقيدة للحُريات كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات. وكشف واني عن تسليمهم نسخ من المذكرة لرئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ونوابه الاثنين ورئيس مجلس الولايات ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية. وطالبت المذكرة التي تلاها رئيس كتلة الحركة وسط حضور كثيف لنواب الحركة في الفناء الخارجي للبرلمان بالتنفيذ الفوري لقرارات رئيس الحركة الفريق أول سلفاكير ميارديت بملء المقاعد الشاغرة في اللجان،.وقالت المذكرة إن أجندة البرلمان أخذت طابع خدمة المصالح الحزبية الضيقة، وأن رئيس البرلمان انخرط في حملات انتخابية دون إحداث التحول الديموقراطي اللازم لإجراء انتخابات حُرة ونزيهة.
