ترك المؤتمر الشعبي الباب مواربا امام خوضه الانتخابات القادمة والتحالفات مع القوى السياسية الاخرى وشكك فى احتمالات اجراء العملية من اساسها استنادا على عدم ملائمة الاجواء في ظل القوانين الحالية وقال الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابي في مؤتمر صحفي امس ان قيام الانتخابات ليس مؤكدا حتى الان خاصة بعد عدول مفوضية الانتخابات عن الجدول الذي اعلنته لتاخر وصول نتيجة الاحصاء السكاني ونوه الترابى الى ان الامر يزداد تعقيدا برفض الحركة نتيجة الاحصاء واعتبارها لا تصلح اساسا للانتخابات واضاف يقول بان ما تسرب من نتائج الاحصاء يواجه الكثير من الاستفهامات سيما عدد السكان فى الجنوب ودارفور والجزيرة مردفا بالقول "حتى الان لا ندري هل تجرى انتخابات في دارفور ستثنى كليا او جزئيا " وبشان خارطة التحالفات مع الاحزاب الاخرى وجه الترابى انتقادات صريحة لحال القوى الحزبية المعروفة وكشف عن صعوبات تواجه الخوض فى مشاورات معها قائلا " الامر تواجهه صعوبات كبيرة ، فاحد الاحزاب الكبيرة لا نعرف من هم اعضاء مكتبه السياسي وكبيره موجود في الخارج بينما يلتزم رئيس حزب اخر الصمت " ومضى ليفصل اكثر بالقول ان حزب الامة الذى وقع على اتفاق التراضى يستيئس من التعاون مع المؤتمر الوطنى بينما لايريد الحزب الاتحادى تحالفا يؤذى الوطنى ومضى ليقول " ورغم عن كل هذا فان الاحزاب تنسق على مستويات الدوائر الجغرافية وتتحالف بعيدا عن القيادة بعد ان ضعف الولاء للقيادة وسط كل الاحزاب بمن فيها نحن "وفى السياق يعقد حزب المؤتمر الشعبى غدا اجتماع لهيئته القيادية التى لن تناقش حسبما اعلن الحزب امس الحوار مع المؤتمر الوطني ضمن الاجندة المطروحة على الجدول وقال المسؤل السياسي بالشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي امس ان الحوار مع الوطني غير مدرج نافيا الدخول فى حوارثنائي قبل التجاوب مع شروط سابقة وضعها الحزب بينها اطلاق سراح المعتقلين واعادت الممتلكات واعلن عمر دخول سته من منسوبيه المعتقلين لدى السلطات في اضراب عن الطعام منذ الثاني عشر من الشهر الجاري منوها الى ان المحتجزين قضوا فى الحبس عشرة اشهر و اطلق سراحهم لكنهم واجهوا بعدها مباشرة بلاغات احتجزوا على اثرها من جديد
