كشف زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى عن تعثر كل محاولاته التى رمت الى تحقيق جمع الصف الوطنى وقال فى خطبة صلاة الجمعة امس "لم نترك شاردة ولا واردة الاحاولناها قولا وفعلا لمعالجة قضايا البلاد ،لكن المساعى لم تحقق مقاصدها "واعلن الاتجاه للتحرك باسلوب اخر من سبع محاور يتربع عليها ابرام اتفاق مع الحركة الشعبية على اساس برنامج واضح عنوانه " نحو وحدة جاذبة او جوار أخوي" وشدد على ان الخطوة لاترمى الى استقطاب جديد بقدرما تركز على الاجماع منوها الى ان برنامج حزبه التحالفى يركز على جمع الصف الوطنى ، واشار المهدى فى خطبته التى امها المئات من انصاره الى ان مقترحه يضع تصورا للتعامل مع قضية ابيي بعد صدور قرار التحكيم واعلن فى ذات السياق عن اتصالات اجراها مع خمس فصائل دارفورية مسلحة ونقل اليها مقترحا باعلان مبادئ لسلام دارفور مطالبا مؤسسة الرئاسة بعدم التصديق على احكام الاعدام التى صدرت فى مواجهة (104) من المواطنين و استبدالها بعقوبات قابلة للمراجعة .وجدد المهدى دعوته لتكوين هيئة للمصالحة والانصاف تتناول مظالم اهل السودان منذ الاستقلال وقال الصادق ان النظام المايوي ضرب الاهالي في الجزيرة وقتل العزل في ودنوباوي واعتبرها جريمة حرب مضيفا "لايمكن ان تذهب كل الدماء هدراً" . واستدرك قائلا (بعض الجناة ماتوا ويقفون امام حاكم عادل ) وارد ( في الحياة ايضا ينبغي تجريم الافعال الاجرامية وانصاف المظلومين) . منوها الي ان الاستخفاف بجرائم دارفور يعد خطأ سياسيا كبير وغير ممكن فى ظل تطور القانون الدولي الانساني , وقال ان مطلب تسليم رأس الدولة يجلب من المفاسد مايضاهي المصالح الممكن تحققها ،وحذر امام الانصار من عدم حسم عثرات اتفاقية السلام وماسأة دارفور والحالة الاقتصادية المازومة معتبرا استمرار المشكلات مع الجيران والمحكمة الجنائية يؤدي لتمزق البلاد ويزيد من التنازع الدموي ويفتح باب التدويل الي درجة الوصاية على بعض اجزاء . الى ذلك رحب المؤتمر الوطني بعودة زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدي واكد التمسك باتفاق التراضي الوطني وإنفاذ كافة بنوده. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي لـ(smc) امس ان اللجنة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي تواصل أعمالها فيما يخص متابعة القضايا الخاصة باتفاق الى الصادق المهدي باعتبار ان الخطوة تعطى اتفاق التراضي قوة الدفع المطلوبة وأضاف قائلاً: (لا استبعد أن يتم هذا اللقاء قريباً وهو اتجاه مطروح داخل اللجان المشتركة
