حسنين يلحق بمؤتمر جوبا ويبعث مشاركة مكتوبة

كشف نائب رئيس الحزب الاتحادى الاصل على محمود حسنين عن مساع حثيثة يبذلها للحاق بمؤتمر جوبا فى جلسته الختامية ، واعتبر فى تصريح لـ"الاحداث" امس غياب حزبه عن الاجتماع الحاشد للقوى السياسية "خطأ" ولا يحمل اى مصوغات مقنعة سيما وان الاجتماع يناقش قضايا البلاد المفصلية بينها الاستفتاء على تقرير المصير وازمة دارفور الى جانب الاستحقاق الانتخابى والتحول الديموقراطى ، واكد حسنين - الذى استبق مشاركته الفعلية بارسال ورقة مكتوبة تحمل رؤيته للقضايا المطروحة – ان تغيب حزبه عن الاجتماع يلقى بظلال "غير حميدة " على مواقفه التاريخية التى تحتم عليه تقدم المشاركين ، واضاف يقول (احاول تفادى لعنة التاريخ وحضور الاجتماع وأأمل فى تحقيق ذلك ) لكن القيادى بالحزب على السيد شدد على ان قرار الحزب بعدم المشاركة فى جوبا اتخذته المؤسسة ممثلة فى القطاع السياسى ونوه فى تصريح لـ"الاحداث" الى ان اى مشاركة اخرى تعتبر شخصية ولاتمثل الحزب بمعناه التنظيمى ، فيما اكد على محدود عدم اخطاره باى قرار من القطاع السياسى معتبرا تواجد الاتحادى فى جوبا هو "الاصل" ونوه الى مساع يبذلها للحاق بالجلسة الختامية للملتقى على اقل تقدير لتاكيد موقف جماهير الحزب المؤيدة حسبما قال لمؤتمر جوبا ، مشيرا الى صعوبات تواجه حصوله على حجوزات للطيران ، وكان حسنين تلقى مكالمات هاتفية من زعماء الاحزاب المتواجدين فى جوبا على راسهم الصادق المهدى وحسن الترابى ومحمد ابراهيم نقد ابلغهم فيها تاييده للملتقى ومايخرج به من توصيات . وفى السياق استبعد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم نشوب توترات فى العلاقات بين الحركة والميرغنى بعد اعتماد مشاركة حسنين المكتوبة فى الملتقى وقال فى رده على "الاحداث" ان الاتصالات مستمرة مع الميرغنى لاقناعه بالعدول عن المقاطعة

سلفاكير : السودان امام مفترق طرق

وسط اجواء احتفالية صاخبة التأمت فى جوبا امس الجلسة الافتتاحية لملتقى جوبا بمشاركة واسعة لدول الجوار و بعثة الامم المتحدة فى السودان "يونميس" واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت ان السودان يقف حاليا امام" مفترق طرق تاريخى"منبها الى وجود امكانيات حقيقة لاعلان استقلال جنوب السودانواضاف كير "مندون استباق نتائج الاستفتاء لنقل ان الاحتمالين اى التوحد والانفصال واردان" وابدى اسفا لسريان القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالى على راسها قانونى الامن الوطنى والاستفتاء والمشورة الشعبية للمناطق الثلاث ، واعتبر فى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لملتقى جوبا امس المؤتمر الوطنى مسؤولا عن عدم احراز اى تقدم فى الاتفاق على القوانين المعلقة واشار الى ان الحركة استنفذت كل الوسائل لحث الشريك على تنفيذ الاتفاقية معتبرا الايفاء ببنودها مخرجا لازمات السودان التى وصفها بـ"الوبائية" ، لكنه استدرك بامكانية الوصول الى حلول جذرية لما يعانيه السودان شمالا وجنوبا مكررا الحديث عن عدم العودة للحرب من جديد ، وفيما يشبه النقد الذاتى اعلن كير مسؤولية الحركة الشعبية عن جزء من انتهاكات حقوق الانسان فى الجنوب اثناء الحرب ، واشار فى سياق ثان الى ان الازمة فى دارفور تعتبر تحديا لكل الاطراف ودون انهائها لن يتحقق الحل الشامل لازمة البلاد ، وفى السياق امتدح الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابى مساحة الحريات المتوافرة فى الجنوب واعتبرها افضل مقارنة بالشمال وقال فى كلمته امام الملتقى وحث الاحزاب على تجاوز الغيرة السياسية لتحقيق الاجماع الوطنى مردفا "انا لن اكون اسيرها " وصولا الى اجماع الوطنى سيما وان حل ازمة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام يحتاج لجميع السودانيين وحث الترابى المؤتمرين على الخروج بتوصيات واضحة لمجابهة التحديات ، محذرا من ان استمرار قوانين الامن الحالية يدفع باتجاه تمزيق البلاد وتشتيتها ، بما لايمكن من اجراء انتخابات نزيهة وحرض الترابى القوى المجتمعة فى جوبا على مقاطعة الانتخابات مالم تحل مشكلة دارفور ودفع استحقاقات التحول الديموقراطى من جانبه وجه زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى انتقادات للمؤتمر الوطنى وشبهه بالنعام الذى يدفن راسه عندما تغلبه الحيلة واضاف يقول "النعام فى الخرطوم رمى مؤتمر جوبا بكل ماهو قبيح ولو فكر فيع باعتباراه استمارا للارادة التى صنعت الاستقلال والكوادر المدربة التى صنعت الانتفاضة لما رماها بكل ما هو قبيح) واشار المهدى الى حتمية حسم 10 قضابا قبل الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة فى العملية بينها الاحصاء وترسيم الحدود والحريات وتعديل القوانين وطالب بتكوين هيئة لمحاسبة ومسائلة كل الحكومات السابقة بما فيها الانقاذ ، وطرح المهدى 12 بندا لحل ازمة دارفور ، واقترح تفويض الهيئة الرئاسية لمؤتمر جوبا لـ15 شخصية مهمتها الاتصال بالمقاطعين للمؤتمر والحركات المسلحة فى دارفور مضيفا "لاننا لم نات للتامر والاستقصاء والاستقطاب " واعتبر السكرتير العام للحزب الشيوعى محمد ابراهيم نقد ملتقى جوبا بداية لاقرار الوحدة التى قال انها ليست خيارا عشوائيا يتخذ بين عشية وضحاها وانتقد حصر تنفيذ الاتفاقية بين القصر ومجلس الوزراء وحث الحركة على تقديم برنامجها السنوى للقوى السياسية مشيرا الى ان مشكلات البلاد لاتحل بـ"القطاعى" ،

الاتحادى فى جوبا .. مشاركة رغم الغياب

فى مقهى بسيط قريب من شارع 26 يوليو الاكثر ازدحاما فى القاهرة ، جلس نائب رئيس الحزب الاتحادى على محمود حسنين منتصف اغسطس الماضى وهو يتحدث بمرارة عن ماوصل اليه حال السودان من اوضاع سياسية متأزمة ومصير غامض ينتظر مستقبله ما لم يتدارك القائمين على الامر حجم الازمة بتقديم تنازلات تشيع التحول الديموقراطى وتضمن اجراء انتخابات نزيهة تبسط قبلها الحريات للاحزاب وللاعلام ليختار السودانيين عن قناعة ممثليهم لقيادة دفة الحكم ، وعلى طريقته المعروفة فى الانفعال بالقضايا الساخنة كان حسنين يتحدث قبل ان يصمت لبرهة ويطرق باسى وهو يقول " اشعر بانى غريب وسط هذا الجو .. غريب عن الحزب وغريب عن الاجواء السياسية كلها " ومبعث ذاك الاحساس حسبما فهمت من حديثه مايعانيه الحزب الاتحادى من اضطراب وافتقاده للمواقف القوية عند الاحداث الساخنة فضلا عن الاجواء المكتومة التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية سيما بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير وماسبق القرار من تضييق على المعارضين وتشديد الرقابة القبلية على الصحف واتباعها باعتقالات لم يسلم منها حسنين نفسه لمواقف اعتبرتها الحكومة مخذلة عن الاجماع الوطنى الرافض للمحكمة الجنائية ، ولم يجد الرجل بعدها بدا من مغادرة السودان متنقلا مابين القاهرة ولندن لكنه كما يقول لم يكن بعيدا عمايجرى فى الداخل وظل يتابع التطورات وينشط فى ندوات ومحاضرات تؤكد فى مجملها على معارضته الصلبة للنظام الحالى والطعن حتى فى شرعية استمراره ، دون ان يلتفت فى كثير من الاحيان الى تحركات وتصريحات رئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى الذى يقف على النقيض تماما مع حسنين لكنه يستخدم معه على مايبدو سياسة الصبر و"النفس الطويل"ويتحاشى الميرغنى فى احيان كثيرة ملاقاته منعا للانفجار الذى بات وشيكا بين الرجلين وفق المعطيات الاخيرة المتمثلة فى اعتذار الحزب الاتحادى بزعامة الميرغنى عن المشاركة فى مؤتمر جوبا الذى دعت اليه الحركة الشعبية ، بينما سارع على محمود الى المشاركة برؤية كتابية دفع بها الى المؤتمر وينتظر ان تذاع على المجتمعين فى الجلسة الافتتاحية متضمنه نظرته للقضايا محل النقاش وفى مقدمتها حق تقرير المصير للجنوبيين ومتناولا اعقد القضايا التى تعرقل اتفاق الشريكين على قانون الاستفتاء والمتمثلة فى النسب المفترضة لاقرار الانفصال حيث يرى حسنين ان اتفاقية السلام سكتت عن تحديدالامر ما ادى الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . ودعا المؤتمرين لمناقشة القضية بشفافية ووضوح . ويضيف بالقول "صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه، فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور بينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل الوحدة او الانفصال قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً " وهكذا يمضى حسنين بخبرته القانونية فى الادلاء برؤاه حول قضايا الانتخابات موعدها واستحقاقاتها، دون ان يغفل شأن دارفور مذكرا المجتمعين بمواقفه ورؤيته التى طرحها من قبل بانشاء نظام قضائي فى كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص مع تكوين رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل مع بناء القري فى دارفور ليعود النازحون ويعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً فضلا عن محاسبة كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل كما يقول حسنين وجهان لعملة واحده .ويؤكد نائب رئيس الحزب مباركة الحزب الاتحادى وجماهيره لمؤتمر جوبا ومايخرج به من توصيات ، غير ان القيادى فى الحزب على السيد اعتبر مشاركة حسنين الكتابية تعبر عن موقفه الشخصى بالنظر الى ان التغيب عن ملتقى جوبا قرار مؤسسيا اتخذه القطاع السياسى للحزب ولم يصدره رئيس الحزب بنحو مباشر ، وقال السيد لـ"الاحداث" ان الحزب ربما يوافق حسنين فى كثير مما اورده برسالته الى الملتقى لكن من ناحية تنظيمية فان المشاركة ليست "مقبولة" مشيرا الى ان قرار المؤسسة الحزبية لم يصل الى حسنين لظروف ابتعاده عن البلاد ليس الا .. ولفت السيد الى ان الاتحادى لم يتخلف عن اللقاء فى جوبا الا بعد تلمسه لمحاولات سعت بالاساس لافراغ المؤتمر من مضامينه واشار الى مشاركة منتسبى الحزب فى اعداد الورقة الخاصة بالتحول الديموقراطى لكن تدخلات رئيس حزب الامة "الاصلاح " مبارك الفاضل ومحاولاته تمرير اجندته الشخصية بتحويل تحالف القوى الوطنية الى كيان يوازى التجمع دفعت بالحزب لتبديل موقفه والابتعاد عن جوبا ، ويمضى على السيد الى القول بان الشكل النهائى للملتقى اختلف بعد اتجاه الاحزاب للاتفاق على تحالف انتخابى ومع قوله ان الامر لم يطرح بوضوح الا انه اكد بان سلوك بعض القوى يؤكد ذات المنحى منوها الى ان حزبه لم يحسم شكل تحالفاته ولذا اثر الابتعاد عما يدور فى عاصمة الحركة الشعبية ، ولاتبدو كل تلك المصوغات مقنعة لنائب رئيس الحزب على محمود حسنين الذى هاتف "الاحداث" من لندن امس بالاعلان عن عدم تلقيه اى قرار من مؤسسات الحزب بمقاطعة جلسات جوبا وشدد على ان كل المبررات لا تسوغ عدم مشاركة الاتحادى الاصل خاصة وان كل القوى السياسية تحضره واضاف يقول (لايمكن رفض حضور اجتماع يناقش قضايا الاستفتاء ووحدة السودان وقضية دارفور والانتخابات واتفاقية السلام) باعتبارتلك الاجندة رسالة الحزب الاتحادى وزاد بقوله " عدم مشاركة الحزب يلقى بظلال غير حميدة على موقف الاتحادى تاريخيا " واضاف يقول بان الاصل هو المشاركة فى كل مايدعم وحدة البلاد وقضاياها " ورفض على محمود اعتبار رؤيته او مشاركته التى قال انها يسعى لان تتحقق فى جوبا فيزيائيا تصرفا شخصيا انما تعبير عن رسالة الحزب ودوره الطبيعى فى ان يكون قائدا للحاضرين وليس مشاركا بحسب ..وامل حديثه بالقول ( احاول تفادى لعنة التاريخ بحضور الاجتماع وأأمل فى تحقيق ذلك ) ولان حسنين يتمتع بعلاقات وشيجه مع زعامات القوى المحسوبة على المعارضة والمتواجدة فى الجنوب الان فان كل من زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى والامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى والامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ونائبه ياسر عرمان حرصوا على مهاتفته امس الاول بمقر اقامته فى لندن مؤكدين على اهمية مشاركة حزبه فى الملتقى ، وبحسب باقان اموم فان المؤتمر اعتمد مشاركة حسنين الكتابية ونفى احتمالات ايداء الخطوة بحدوث توتر فى العلاقات بين الحركة والميرغنى وقال فى رده على "الاحداث" بجوبا ان المساعى لازالت مستمرة لاقناع الاخير بالعدول عن موقفه ، وبحسب تقارير صحفية نشرت فى صحيفة "الوفاق" امس فان اموم مكث لساعات طويلة مع الميرغنى لاقناعه بحضور الملتقى وعرض عليها رئاسة الجلسات بالاجندة التى يرغبها لكن المحاولات لم تثمر . وبالنظر الى مشاركة الحزب الوطنى الاتحادى فى ملتقى جوبا فان مراقبين يرون فى الخطوة مقدمة لانضمام على محمود الى الحزب الذى يشمل تيارات الهيئة العامة والوطنى الاتحادى ومجموعة ازرق طيبة ، وبحسب معلومات حصلت عليها "الاحداث" فان قيادات معروفة فى التنظيم بينهم يوسف محمد زين ومحمد يعقوب شداد هاتفوا ايضا على محمود قبل يومين من جوبا ، ويقول القيادى فى مجموعة ازرق طيبة يوسف محمد زين لـ"الاحداث" امس ان حزبهم يتميز بمواقفه الثابته حيال النظم الشمولية وسواها من الرؤى التى تتفق كليا مع الخط الذى ينتهجه حسنين واعتبر وجود الرجل فى الحزب اضافة نوعية وزاد بقوله " نحن لا ننتقص قدر الرجال فعلى محمود( موقف وفهم وتاريخ ). غير ان على محمود نفى لـ "الاحداث" قطعيا امس نيته مغادرة الاتحادى الاصل مع الاستمرار فى محاربته للانظمة الاستبدادية وتحقيق الديموقراطية والحرية .

البشير يأمر برفع الرقابة القبلية عن الصحف

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع الرقابة عن الصحف اعتبارا من الامس على ان تلتزم الصحف الرقابة الذاتية وتعمل وفق ميثاق الشرف الصحفي الذي تراضى وتوافق عليه رؤساء تحرير الصحف مع الاتحاد العام للصحافيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات في إطار الآلية المكونة لمتابعة تنفيذ الميثاق ورفع الرقابة.ودعا البشير رؤساء تحرير الصحف الى مباشرة مسؤلياتهم المهنية وأداء دورهم الإداري والإشرافي الضابط لصدور الصحف لتجنب ما يفضى إلى تجاوز الخطوط الحمراء وتفادى الخلط بين ما هو وطني وما هادم للوطن وسيادته وأمنه وقيمه وأخلاقياته مؤكداً بأن كل صحيفة لا تلتزم بضوابط الميثاق ستتعرض استثناءاً لعقوبات صارمة ، منبهاً ان الرقابة إجراء استثنائي وليس هو الأصل واستدعتها ظروف معينة، ونادي الصحف بكافة إصداراتها السياسية والاجتماعية والرياضية الى التزام المهنية وعدم تشويه صورة السودان بالداخل والخارج وعدم الترويج للجريمة واجتمع الرئيس امس الى لجنة متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي مرحبا باتفاق الوسط الصحفي على الميثاق وقال " طالما التزم الصحفيون بممارسة الرقابة الذاتية من أنفسهم وفق ما توافقوا عليه فإننا نوجه برفع الرقابة عن الصحف فوراً على ان يمارس الصحفيون الحرية الصحفية بمسؤولية ووطنية."و أشاد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس بالدور الوطني للصحافة السودانية مبيناً ان الصحافيون قادرون على مواكبة التحديات الوطنية بالرغم من التأثيرات السياسية في مسيرة الأحداث اليومية. وكشف عطا لـ(smc) عن لقاءات أجراها مع رؤساء أحزاب الشيوعي والأمة القومي ناقشت قضايا الحريات ومن ضمنها رفع الرقابة القبلية عن الصحف مبيناً ان جهاز الأمن لم يكن مرتاحاً للتدخل في شأن الرقابة لو لم تفرضها الأحداث والتجاوزات وأضاف قائلاً:( الدليل على ذلك إننا نسعى الآن لرفع الرقابة رغم إقرارها بواسطة المحكمة الدستورية). ونبه الفريق عطا إلى أهمية التناول الموضوعي للقضايا القادمة مثل الانتخابات مبيناً ان مثل هذه القضية يمكن ان تلعب فيها الصحافة دوراً هاماً ممثلاً في قيادة مسيرتها عبر التنافس الشريف بين الأحزاب وقال :(إذا لم نسع لإدارة الانتخابات بوعي يمكن للمنافسة الحزبية غير الراشدة ان تكون خطراً على الحريات).وأضاف (نحن لانريد أن نهيمن علي هذه الآلية ونوجه ان يترك الجهاز موقع مقررية الآلية ليتولاها اتحاد الصحفيين. وقال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك للصحفيين بضرورة الإلتزام الأخلاقي ، مؤكداً أن الرقيب في المرحلة المقبله سيكون هو الضمير المهني . فيما إعتبر رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات علي شمو وجود الرقابه ظرف إستثنائي وقال لـ( الأحداث ) اعتباراً من اليوم (امس) انتهت الرقابة وصار للصحفيين حرية مطلقة فقط عليهم الالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذي وقع مؤخرا