شدد وزراء الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية على رفضهم الاعتراف بنتائج الاحصاء السكانى وقطعوا فى مؤتمر صحفى امس على ان النتائج التى عرضت امام مجلس الوزراء كانت بغرض الاطلاع دون اتخاذ اى قرار باجازتها ، وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء كوستا مانيبى ان المجلس لم يتخذ اى قرار حول الاحصاء خلافا لما اوردته وسائل الاعلام فيما اكد وزير الخارجية دينق الور ان ممثلى الحركة فى الحكومة ابلغوا القطاع السيادى قبيل التئام جلسة مجلس الوزراء الخميس بموقف الحركة المناهض لنتيجة الاحصاء بسبب ماقال انها اخطاء واضحة صاحبت الاجراء ما افرز ارقاما غير منطقية ، معتبرا تفسيرات قيادات المؤتمر الوطنى ارتفاع النسب فى جنوب دارفور ومناطق الرحل ليست مقبولة ، واتهم الور الوطنى بالتلاعب فى الارقام لتحقيق اغراض سياسية معلومة منوها الى ان رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات فقط من يقررا بشأن الاحصاء واضاف بان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت ابدى تحفظه على نتائج الاحصاء فى الاجتماع الرئاسى بما يفقدها صفة المشروعية سيما وان قرارات الرئاسة تتخذ بالاجماع ، وابدى الور قناعة بامكانية تسوية الخلاف على نتائج التعداد سياسيا باعتبار ان البلاد تمر بمنعطفات عديدة ولاينبغى اضافة عثرة اخرى ، وقال بان الخلافات ستعرض على مستوى اللجان المشتركة مشددا على ان الحركة لاتعترض على الاجراءات الفنية التى صحبت التعداد واستدرك "لكن العمل الفنى تعرض لتدخلات سياسية ، وتغيير الارقام كان خلف الكواليس بعيدا عن المراقبين " ونفى الور امتلاك الحركة مايثبت عمليات التلاعب باستثناء شهادة ادلى بها الخبير عوض حاج على عن عدم منطقية ارقام الجنوبيين ، واشار الور الى عدم معقولية الاعداد المعلنه مع الحديث عن فرار الجنوبيين للشمال هربا من الحرب واردف "اين ذهبوا ... لايعقل ان يكون عددهم فى الخرطوم فقط نصف مليون " وشدد الور على ان الامكانيات المادية تحول دون اعادة الاحصاء السكانى لكنه ابدى ثقة فى امكانية الوصول الى تسوية .
