نفت مقررة حقوق الانسان بالسودان سيما سمر مدها المحكمة الجنائية الدولية بأي معلومات عن الأوضاع في السودان ورجحت ان تكون المحكمة أستقت بعض المعلومات من تقاريرها . وأكدت سمر في حوار من (الأحداث ) تلقيها وعوداً من مسؤولين بالحكومة بتعويض ضحايا سد كجبار خلال ستة اسابيع او شهرين على الأكثر ودفعت ديات لبعض المتضررين في أحداث بورتسودان وأن التحقيقات مازالت مستمرة . وطالبت المقررة الحكومة بأجازة قانون الصحافة والامن لإرتباطهما بالانتخابات القادمة وضمانهما حق التنظيم والتظاهر . وعن تأخير زيارتها للسودان والتي كان من المفترض ان تتم في شهر ابريل الفائت قالت أن الأمم المتحدة نصحتها بعدم المجئ الي السودان في ذاك الوقت الحرج الذى صادف تطورات تتصل بالمحكمة الجنائية . وأشارة سمر أنها سلمت الحكومة مسودة تقريرها المعتزم تقديمه الى مجلس حقوق الانسان لابداء الملاحظات عليه , نافية أن تكونت رسمت صورة سوداء للسودان في كل تقاريها وكذلك التقارير التي تشير الي ترشحها لرئاسىة مفوضية حقوق الانسان . وأعربت سمر عن عدم رضاها التام فيما يتعلق بإنجازاتها لكنها قالت انها لاتشعر بالاحباط وفى السياق طالبت المقررة حكومة الجنوب باخضاع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف العرقية للمحاسبة . وشددت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس على ضرورة العمل بجد لحماية السكان المدنيين من و بناء مؤسسات الجنوب لاسيما الشرطة والقضاء . وحثت حكومة الجنوب بقوة على اتخاذ تدابير فعالة وأكثر وقائية لمنع تكرار الصراعات القبيلية والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص يفوق عددهم الذين قتلوا في صراع دارفور هذا العام . وأضافت المقررة التي أنهت زيارة للسودان أستغرقت ستة أيام " أن قلق السكان المحليين كان يتركز من خوفهم على مهاجمة ومداهمة الماشية في الأعوام الماضية ، ولكن قلق السكان هذا العام ينصب على خوفهم من مهاجمة المدنيين أنفسهم " , مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من التركيز والاهتمام على جنوب السودان واعادة إعماره عقب إتفاقية السلام الشامل في العام 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق