اعلن لويس مورينو اوكامبو كبير رجال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان الرئيس عمر البشير يعد العنصر الرئيسي في مسألة وضع نهاية للابادة الجماعية في اقليم دارفور.
وقال أوكامبو، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت ان اعتقال البشير او الاطاحة به من الحكم هو السبيل الوحيد لوقف المذبحة التي يشهدها الاقليم واوضح أوكامبو قائلا « ان تطبيق أمر القبض (علي البشير) هو فرصة اخيرة لانقاذ اقليم دارفور، فضلا عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة دون ارتكاب البشير جرائم أخرى».
وقال أوكامبو انه «يمكن الآن تطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالابادة الجماعية «مشيرا الى ان السبب وراء ذلك يكمن في ان هناك» عددا من الدول من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليسوا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولكنهم وقعوا على (المعاهدة)».
واشار الارجنتينى البالغ من العمر 58 عاما الى ان «هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويقع عليها واجب انزال العقاب، ويمكنهم دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للعمل من أجل ضمان وقف هذه الابادة الجماعية».
وأضاف أوكامبو «اعتقد أنه في حال تبني أعضاء مجلس الأمن موقفا قويا ، عندئذ يمكنهم وقف هذه الجرائم في يوم واحد» مشيرا الى أنه «اذا وقف المجتمع الدولي راسخا، فان البشير سوف يضطر الى الرحيل، وأن شخصا ما سوف يحل محله، وان هذا الشخص سوف يدرك أنه لايستطيع ارتكاب ابادة جماعية لآنه سوف يواجه نفس المصير(أذا قام بذلك)».
وقال « المحكمة الجنائية أصبحت حقيقة واقعة، اننا عامل جديد في العلاقات الدولية، ان المحكمة تمارس عملها، كل القضاه مشغولون، اننا نجري تحقيقات في قضايا متعددة».
وأختتم أوكامبو المقابلة بقوله ان دولا مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا سوف تتخلي تدريجيا عن مواقفها وتتعاون مع المحكمة.
السبت، يوليو 17، 2010
الجنائية تنشئ مكتبا في اثيوبيا

قررت المحكمة الجنائية الدولية إنشاء مكتب اتصال يخصها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد سنوات من المناقشات حول المبادرة . واعفبت الخطوةالزيارة التي قام بها رئيس المحكمة الجنائية الدولية سونغ سانغ هيون الى مقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا والتقى هناك رئيس مفوضية الأتحاد الأفريق جين بينغ الذي جدد التزام الأتحاد بوضع حد للإفلات من العقاب. وقال بيان أصدرته الجنائية بحسب سودان تريبون أمس ان الجانبين إتفقا على أن الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائية يحملان قواسم مشتركة فيما يتعلق بإنهاء الإفلات من العقاب وإحلال السلام الدائم . وأردف البيان " إن الطرفين اتفقا على العمل لتسهيل إنشاء مكتب للاتصال من شأنه تشجيع الحوار وتبادل المعلومات وبالتالي تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين ". من جانبه أعرب المدعى العام الكيني اموس واكو عن سعادته موافقة لاهاي على تمويل المكتب , قائلاً " هذ أخبار جيدة للدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة لأنهم كانوا يشعرون بالقلق تجاه عدم جدية الجنائية الدولية عندما وافقت على إنشاء المكتب ".
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)