المعارضة تخفق فى حصد تاييد الحركة

سارعت أحزاب المعارضة للاجتماع بالحركة الشعبية فى محاولة لاقناعها بوجهة نظرها القائلة بعدم شرعية الحكومة لكن الحركة تشبثت برفض المبررات مستندة على اتفاق السلام الشامل والدستور، فيما تمترست قوى المعارضة خلف مُخرجات اجتماعها الأخير بمشاركة قادتها الكبار والتكييف القانوني الذي توصلت إليه - حسبما ما قالت- بعد مُشاورات مُكثفة ضمت القانونيين في أحزابها وأساتذة الجامعات ، وقررت الاحزاب تجاوز قيادات الحركة الوسيطة ولقاء رئيسها سلفاكير ميارديت . وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي مُقتضب مُنع فيه الصحفيين من طرح أسئلتهم إن وفد التحالف أطلع الحركة على نتائج اجتماعات رؤساء أحزاب المعارضة، وقطع بأن حركته مع دستورية المُعارضة لا سيما وأنها والحكم وجهان لعُملة واحدة، وطبقا لعرمان فإن الاجتماع حمّل المؤتمر الوطني مسؤولية التلكؤ في بسط الحُريات وإجراء انتخابات حُرة ونزيهة، وشنّ المتحدث الرسمي باسم التحالف فاروق أبو عيسى هجوما قاسيا على الوطني ودمغه بخرق الدستور، وقال إن الصراع بينهم والحكومة ليس "قانونيا" وإنما "سياسيا" وصراع حول أجندتين أولاها يمثلها المؤتمر الوطني لإرساء الشمولية والدولة الدينية والأخرى تتبناها الأحزاب الأخرى لبناء سودان ديموقراطي حديث أساسه المواطنة وحُرية العقيدة، وقطع أبو عيسى باستمرار الصراع بينهما نتيجة لما أسماه حالة "التشظي" التي تعيشها البلاد

البشير ومبارك بحثا تحسين العلاقات الثنائية وازمة دارفور

بحث الرئيس عمر البشير ونظيره المصري حسني مبارك في القاهرة امس تطورات الاوضاع بالسودان وسير تنفيذ اتفاقية السلام السودانية ، كما ناقشت المباحثات الثنائية التي عقدت بعد مشاركة الرئيس البشير مع مبارك في تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة ، الجهود المبذولة حاليا من الحكومة المصرية لتوحيد الحركات والفصائل الدارفورية تنظيميا وسياسيا ، وعلمت " الاحداث " بان المباحثات تطرقت للعلاقة المشتركة التي تعرضت خلال الفترة الماضي لهزات وتباينات في الرؤي العامة وان البشير ومبارك حرصا علي ازالة سوء الهم ، واشار مصدر مطلع بان حضور البشير لحفل كلية مبارك للامن والشرطة مؤشر الي حرص القيادة المصرية علي تحسين العلاقات الثنائية ورفع مستواها .,واضافت ذات المصادر بان الرئيس البشير تحدث مع القيادة المصرية حول الجهود القطرية واكد بان بلاده مستعدة لمعالجة الازمات السياسيه عبر كل الجهود المبذولة وانه يرحب بالدور المصري طالما نجح في تحقيق لمرجو منه ، داعيا الحكومة المصرية الي الاستمرار في جهد توحيد الحركات واعتبر تحركها ايجابيا للغاية .

سبدرات : الحكومة شرعية حتى اغسطس2010

فندت وزارة العدل بقوة ما اثارته المعارضة حول عدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الجارى وقطع وزير العدل عبد الباسط سبدرات بان شرعية الحكومة الحالية مستمرة حتى اغسطس 2010 وان الرئيس باق على سدة الحكم حتى التاسع من يوليو مالم تجرى انتخابات تنهى تلك الولاية ، واعتبر دعوة المعارضة الجماهير للنزول الى الشارع تحرك سياسى وشببهم ببائعى "التمر في سوق هجى" وقال سبدرات فى بيان تلاه على حشد اعلامى واسع امس ان المعارضة التى شككت فى شرعية الحكومة اقتطعت نصا دستوريا وانتزعته من سياق النصوص الاخرى واعتبر مسلكا نهجا ينافى العلمية واكد ان المادة 216 مثار الجدل لا تمت بصلة الى اجل حكومة الوحدة الوطنية او ولاية رئيس الجمهورية قائلا (فهم البعض نص المادة (216 )المشار,على خلاف روح ونصوص اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي فاعتقدوا ان فراغا دستوريا سينشأ بعد ذلك التاريخ لكن الادعاء غير سليم من وجهة النظر الدستورية والقانونية المحضة سيما وان المادة المشار اليها لم تتضمن جزاءا على عدم اجراء الانتخابات في الموعد المحدد" واردف يقول "معلوم ان الجزاء او البطلان لايجوز الحكم به الا اذا كان منصوصا عليه " وشدد على ولاية رئيس الجمهورية بنص المادة (57 ) من الدستور الانتقالي خمس سنوات تبدأ من يوم توليه المنصب وسخر الوزير من دعوى المعارضة وقال انها ان لم تكن امر قانونيا يحسم في المحكمة الدستورية تصبح مثل (الصيد في جوف الفراء ) وردا على ان تراجع المعارضين عن اللجوء الى المحكمة الدستورية تساءل سبدرات عن الجهة التى سيلجأون اليها وما اذا كانت الامم المتحدة او الهجين او مجلس الامن او مجلس السلم الافريقى