فندت وزارة العدل بقوة ما اثارته المعارضة حول عدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الجارى وقطع وزير العدل عبد الباسط سبدرات بان شرعية الحكومة الحالية مستمرة حتى اغسطس 2010 وان الرئيس باق على سدة الحكم حتى التاسع من يوليو مالم تجرى انتخابات تنهى تلك الولاية ، واعتبر دعوة المعارضة الجماهير للنزول الى الشارع تحرك سياسى وشببهم ببائعى "التمر في سوق هجى" وقال سبدرات فى بيان تلاه على حشد اعلامى واسع امس ان المعارضة التى شككت فى شرعية الحكومة اقتطعت نصا دستوريا وانتزعته من سياق النصوص الاخرى واعتبر مسلكا نهجا ينافى العلمية واكد ان المادة 216 مثار الجدل لا تمت بصلة الى اجل حكومة الوحدة الوطنية او ولاية رئيس الجمهورية قائلا (فهم البعض نص المادة (216 )المشار,على خلاف روح ونصوص اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي فاعتقدوا ان فراغا دستوريا سينشأ بعد ذلك التاريخ لكن الادعاء غير سليم من وجهة النظر الدستورية والقانونية المحضة سيما وان المادة المشار اليها لم تتضمن جزاءا على عدم اجراء الانتخابات في الموعد المحدد" واردف يقول "معلوم ان الجزاء او البطلان لايجوز الحكم به الا اذا كان منصوصا عليه " وشدد على ولاية رئيس الجمهورية بنص المادة (57 ) من الدستور الانتقالي خمس سنوات تبدأ من يوم توليه المنصب وسخر الوزير من دعوى المعارضة وقال انها ان لم تكن امر قانونيا يحسم في المحكمة الدستورية تصبح مثل (الصيد في جوف الفراء ) وردا على ان تراجع المعارضين عن اللجوء الى المحكمة الدستورية تساءل سبدرات عن الجهة التى سيلجأون اليها وما اذا كانت الامم المتحدة او الهجين او مجلس الامن او مجلس السلم الافريقى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق