قال منظمو مبادرة تفويض دارفور انهم اضطروا لإلغاء مؤتمر المجتمع المدني الذى كان مقررا عقده فى اديس ابابا الثلاثاء المقبل وبحسب بيان عن مجلس امناء مؤسسة محمد فتحي إبراهيم فان الحكومة فى الخرطوم منعت وفود مشاركة من الوصول الى مقر المؤتمر ورفضت منحهم تاشيرات الامر الذى ادى الى الغاء المؤتمر وقال البيان ان المبادرة عمدت منذ وقت مبكر الى الاتصال والتحاور مع الحكومة والحركات المسلحة وقطاع كبير من المجتمع المدني والمجتمع الدولي لجهة بناء تحالف غير مسبوق لدعم المبادرة. شمل كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد لأوروبي ومجموعة كبيرة من القادة الأفارقة السابقين. واضاف البيان " نعتقد أن اجتماعهم معا سيساعد علي التوصل لطريقة لدفع عملية السلام ولا يوجد أي عنصر في هذا المؤتمر يمكن ينظر له على أنه يتعارض مع مصالح الحكومة السودانية." ومضى بيان المؤسسة ليقول "على الرغم من المحاولات العديدة للحديث مع الحكومة السودانية شملت إرسال وفد إلى الخرطوم ودعوة رموز بارزة لإلقاء كلمة خلال المؤتمر لكننا واجهنا خيبة أمل كبيرة بسبب تحرش الأجهزة الأمنية السودانية بوفودنا واستيلائهم على جوازات السفر وتهديد المشرفين على تنسيق المؤتمر في السودان.وفي نهاية الأمر رفضت الحكومة منح تأشيرات سفر للوفود مما جعل عقد المؤتمر مستحيلا.واضاف يقول "نحن نشعر بالأسف وخيبة الأمل لأن الحكومة السودانية لم تنتهز تلك الفرصة دفع عملية السلام والسماح للمجتمع المدني بالمشاركة بشكل بناء لتحقيق السلام المستدام في المنطقة والذي دعا له قرار مجلس الأمن رقم 1828 "واننا مصممون علي مواصلة مساندة المجتمع المدني في دارفور في محاولة خلق مستقبل يسوده السلام في بلدهم ونثق في أن المجتمع الدولي سيظل ملتزما بضمان أن تكون أصوات شعب دارفور مسموعة
وفي نهاية الأمر رفضت الحكومة منح تأشيرات سفر للوفود مما جعل عقد المؤتمر مستحيلا.
فيما ابدت المفوضية الأوروبية اسفها لالغاء المؤتمر وعبر المفوض لوى ميشيل عن صدمته تجاه حظر السلطات سفر بعض منظمى المؤتمر والوفود المشاركة الى اديس وأشار إلى أن المؤتمر كان من شأنه توفير فرصة لكافة الأطراف من أجل المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لإقرار السلام والاستقرار في الإقليم السوداني. ورأى ميشيل أن الجهات المنظمة للمؤتمر بذلت جهوداً لتأمين تمثيل كافة الفصائل تمثيلاً عادلاً، وكان يفترض مشاركة حوالي 400 شخص يمثلون مختلف الأطياف العرقية والإقليمية والسياسية للإقليم.
