قوى المعارضة تبلغ الحركة حرصها على وحدة السودان

انخرط النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت امس فى لقاءات نادرة جمعته على نحو منفصل الى قادة الاحزاب السياسية فى المعارضة والمؤتمر الوطنى وناقشت الاجتماعات التى ابتدرت فى الصباح وامتدت الى وقت متاخر من الليل قضايا شرعية الحكومة، تنفيذ اتفاقيات السلام، الانتخابات، وحدة السودان، و دارفور". وقال سلفاكير في تصريحات مُقتضبة عقب اجتماعه الى رئيس الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغني ان الاجتماع ناقش القضايا المُتصلة بتنفيذ الاتفاقيات والقضايا المُلحة في الساحة السياسية. فيما انتقد الميرغنى اهمال تنفيذ اتفاق القاهرة ووصفه "بالمُهمش". وشدّد على ان وحدة السودان اقرت فى اتفاقية "الميرغني- قرنق" واعتبره اتفاقا مهما وملزما للحركة والحزب الإتحادي ، وأكد الميرغني بأن السودان ملك لكل السودانيين بـ" شيوع" وأضاف:" كل زول يستقر في المكان البناسبو ويجد فيه رزقو"، وأوضح بأن الإنجاز الحقيقي يكمن في تحقيق مصلحة الجماهير والوطن، وتجاوز الكيانات والأحزاب والأشخاص، وزاد:"مُراعاة مصحلة المواطنين فوق كل الاعتبارات". واجتمع سلفاكير الى مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع الذى ابلغ الصحفيين بالتطرق لقضايا الانتخابات والاستفتاء ونوه الى ان اللجنة المشتركة بين الشريكين سترفع توصياتها لمؤسسة الرئاسة حول كافة ملفات الشراكة. وفى السياق قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن وفده استمع لرؤية الحركة الشعبية ودفاعها عن شرعية الحكومة وتفهم موقفها ق، وأكد المهدي دفعهم للحركة بوثائق تؤكد سعي القوى السياسية للوحدة الجاذبة وشروطها وضرورة اتفاق تلك القوى حولها، ورؤية أخرى تتعلق بحل مشكلة دارفور "لسودنة" القضايا بدلا عن "تبضع الحلول في عواصم العالم المختلفة

المعارضة تطالب بالاحتكام لجهة دولية بشأن شرعية الحكومة

طالبت قوى وأحزاب المعارضة، المجتمع الدولي والاقليمي وضامني اتفاقية السلام الشامل، بالضغط على الحكومة لملء الفراغ الدستوري ,و تشكيل حكومة انتقالية. وتمسكت بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها منذالتاسع من يوليو الحالي، وقللت من الدفوعات التي ساقها وزير العدل، للتأكيد على شرعيتها وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبدالسلام، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الأمة «الاصلاح والتجديد»، مبارك الفاضل، في منزل الأخير امس، ان المعارضة اخطرت كل السفارات وضامني اتفاقية السلام الشامل، بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها ليتحملوا ما اسماه مسؤوليتهم في الضغط عليها لملء الفراغ الدستوري عبر حكومة انتقالية تعد للانتخابات القادمة.
وفندمبارك الفاضل تاكيدات الحكومة حول تمتعها بالشرعية استنادا على المادة (57) من الدستور واعتبرها مردودة ، متهما وزارة العدل بالاغفال عن قصد لنص المادة 55 (1) (2) التى تتحدث عن انتخاب رئيس الجمهورية خلال (60) يوما من بداية الإنتخابات وفى حالة عدم قيامها يكون رئيسا بالوكالة وقطع مبارك بعدم اعترافهم كأحزاب معارضة بشرعية المحكمة الدستورية لانها سياسية , واضاف الشريكان لم يعترفا بالدستورية واتجها بقضية ابيي الى المحكمة الدولية بلاهاي , ودعا مبارك مفوضية الانتخابات لتاجيل العملية لحين تهيئة البيئة المناسبة لقيامها , لافتا لعدم وجود ارضيه تصلح لقيام الانتخابات بحرية ونزاهه واتاحت الحريات فى الندوات, كما وقطع الفاضل بنية المعارضة تكثيف حوارتها مع الحركة الشعبية لايجاد مخرج لقضايا البلاد بينها دارفور واببي فيما لم يستبعد المسئول السياسي للمؤتمر الشعبى كمال عمر اتجاه الحكومة لتنفيذ حملة اعتقالات وسط قيادات المعارضة وكشف عن اخطار القوى السياسية للمجتمع الدولى بانتهاء شرعية الحكومة ودعاها لتحمل مسئولياتها لملء الفراغ الستورى والشروع فى تشكيل حكومة قومية , واكد كمال تهيئ المعارضة لمعركتها مع الحكومة تجاه تحقيق الحريات, ونوه لوجود قائمة تتولي حكم البلاد حال ذهاب الحكومة الحالية