طالبت قوى وأحزاب المعارضة، المجتمع الدولي والاقليمي وضامني اتفاقية السلام الشامل، بالضغط على الحكومة لملء الفراغ الدستوري ,و تشكيل حكومة انتقالية. وتمسكت بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها منذالتاسع من يوليو الحالي، وقللت من الدفوعات التي ساقها وزير العدل، للتأكيد على شرعيتها وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبدالسلام، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الأمة «الاصلاح والتجديد»، مبارك الفاضل، في منزل الأخير امس، ان المعارضة اخطرت كل السفارات وضامني اتفاقية السلام الشامل، بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها ليتحملوا ما اسماه مسؤوليتهم في الضغط عليها لملء الفراغ الدستوري عبر حكومة انتقالية تعد للانتخابات القادمة.
وفندمبارك الفاضل تاكيدات الحكومة حول تمتعها بالشرعية استنادا على المادة (57) من الدستور واعتبرها مردودة ، متهما وزارة العدل بالاغفال عن قصد لنص المادة 55 (1) (2) التى تتحدث عن انتخاب رئيس الجمهورية خلال (60) يوما من بداية الإنتخابات وفى حالة عدم قيامها يكون رئيسا بالوكالة وقطع مبارك بعدم اعترافهم كأحزاب معارضة بشرعية المحكمة الدستورية لانها سياسية , واضاف الشريكان لم يعترفا بالدستورية واتجها بقضية ابيي الى المحكمة الدولية بلاهاي , ودعا مبارك مفوضية الانتخابات لتاجيل العملية لحين تهيئة البيئة المناسبة لقيامها , لافتا لعدم وجود ارضيه تصلح لقيام الانتخابات بحرية ونزاهه واتاحت الحريات فى الندوات, كما وقطع الفاضل بنية المعارضة تكثيف حوارتها مع الحركة الشعبية لايجاد مخرج لقضايا البلاد بينها دارفور واببي فيما لم يستبعد المسئول السياسي للمؤتمر الشعبى كمال عمر اتجاه الحكومة لتنفيذ حملة اعتقالات وسط قيادات المعارضة وكشف عن اخطار القوى السياسية للمجتمع الدولى بانتهاء شرعية الحكومة ودعاها لتحمل مسئولياتها لملء الفراغ الستورى والشروع فى تشكيل حكومة قومية , واكد كمال تهيئ المعارضة لمعركتها مع الحكومة تجاه تحقيق الحريات, ونوه لوجود قائمة تتولي حكم البلاد حال ذهاب الحكومة الحالية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق