سارعت أحزاب المعارضة للاجتماع بالحركة الشعبية فى محاولة لاقناعها بوجهة نظرها القائلة بعدم شرعية الحكومة لكن الحركة تشبثت برفض المبررات مستندة على اتفاق السلام الشامل والدستور، فيما تمترست قوى المعارضة خلف مُخرجات اجتماعها الأخير بمشاركة قادتها الكبار والتكييف القانوني الذي توصلت إليه - حسبما ما قالت- بعد مُشاورات مُكثفة ضمت القانونيين في أحزابها وأساتذة الجامعات ، وقررت الاحزاب تجاوز قيادات الحركة الوسيطة ولقاء رئيسها سلفاكير ميارديت . وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي مُقتضب مُنع فيه الصحفيين من طرح أسئلتهم إن وفد التحالف أطلع الحركة على نتائج اجتماعات رؤساء أحزاب المعارضة، وقطع بأن حركته مع دستورية المُعارضة لا سيما وأنها والحكم وجهان لعُملة واحدة، وطبقا لعرمان فإن الاجتماع حمّل المؤتمر الوطني مسؤولية التلكؤ في بسط الحُريات وإجراء انتخابات حُرة ونزيهة، وشنّ المتحدث الرسمي باسم التحالف فاروق أبو عيسى هجوما قاسيا على الوطني ودمغه بخرق الدستور، وقال إن الصراع بينهم والحكومة ليس "قانونيا" وإنما "سياسيا" وصراع حول أجندتين أولاها يمثلها المؤتمر الوطني لإرساء الشمولية والدولة الدينية والأخرى تتبناها الأحزاب الأخرى لبناء سودان ديموقراطي حديث أساسه المواطنة وحُرية العقيدة، وقطع أبو عيسى باستمرار الصراع بينهما نتيجة لما أسماه حالة "التشظي" التي تعيشها البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق