رفضت الحكومة قطعيا طلبا للامم المتحدة دفع به وكيل الشؤون الانسانية بالمنظمة جون هولمز قضى بتشكيل الية دولية لمراقبة الاوضاع الانسانية ميدانيا تتمتع بصلاحيات واسعة فى الرصد وكتابة التقارير ، وقالت مصادر موثوقة امس ان هولمز طرح على الاجتماع المشترك الذى ضمه الى نافيذن فى الحكومة نهاية الاسبوع الماضى مقترحا بانشاء الية رقابة من اطراف دولية ومحلية ايدها على الفور ممثل الاتحاد الاوربى والسفير البريطانى بالخرطوم وبحسب المصادر فان هولمز نقل الى الحكومة قلق المنظمة الدولية من قرار طرد المنظمات وجدد الالتماس باعادة النظر فى القرار ووصفه بالصعب على الامم المتحدة والعالم باسره ونوه وكيل الشؤون الانسانية الى ان المشكلة تكمن فى الاليات وليس اصدار القرارات واكد ان زيارته الى السودان تهدف بالاساس الى الوقوف على اثار غياب الوكالات الانسانية والعمل على اعادة الثقة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة فى دارفور ، وركز هولمز فى لقاءاته بمسؤولى الحكومة على اهمية التخطيط لضمان سلامة وحرية حركة العاملين وتحسين الاوضاع على الارض وطالب بمنح مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية دورا اكبر للعمل وسط نازحى دارفور ، لكن نافذى الحكومة ابدوا تحفظا على ذات المقترح باعتبار ان الوكالتين معنيتان بشؤون اللاجئين وبحسب المصادر فان الحكومة لن تلتفت الى الية المراقبة الدولية المقترحة وستكتفى باللجنة المتفق عليها فى الاعلان المشترك الموقع بين الجانبين فى ختام المباحثات والذى نص على (أنه بجانب مراقبة البرامج من جانب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ، ينبغي أن تتم مراقبة مشتركة من فرق الحكومة والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ويقدم الفريق المشترك ملخص عام عن الاحتياجات والبرامج لمعالجتها بينها سلامة الموظفين وبيئة العمل) ونوهت المصادر الى ان اللجنة كانت تتشكل من ممثلين للوزرات المختلفة اضيف اليهم ممثل الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ومندوب ليوناميد والصين وامريكا والاتحاد الاوربى وبريطانيا وروسيا اضافة لممثل اللجنة الدولية الصليب الاحمر ، وبحسب المصادر فان المقترح غير المرحب به يسعى لمنح الالية الرقابية صلاحيات اوسع فى المتابعة الميدانية والرقابة للاوضاع الانسانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق