
اطلقت الشرطة الغازالمسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عقب انتهاء جلسة محاكمة الصحافية لبنى احمد حسين في وقت علقت فيه محكمة جنايات الخرطوم شمال اجراءات المحاكمة الصحافية الى السابع من سبتمبرالمقبل، لاستفساروزارة الخارجية بشأن عمل المتهمة ضمن طاقم بعثة الامم المتحدة بالسودان، والتأكد انها مشمولة بالحصانة الاممية التي تسبغها المنظمة الدولية على العاملين بالامم المتحدة ووكالاتها. وجرت مراسم المحاكمة المثيرة للجدل وسط اجراءات أمن مشددة وضربت شرطة العمليات طوقا حديديا واغلقت كل الطرق المؤدية الى مباني المحكمة ومنعت المارة والسيارات من العبور لحين انتهاء الجلسة التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي طويلا وشهدت حشودا بشرية غيرمسبوقة جذبت انتباه المارة وجعلتهم يتساءلون عما يحدث، ومنعت الشرطة الصحافيين ومراسلي وكالات الانباء العالمية والقنوات الفضائية من الدخول الى باحة المحكمة ودخل الصحافيون ورجال الشرطة في جدل طويل قبل السماح لهم بالدخول الى المحكمة لكنها عادت ومنعتهم من الدخول الى القاعة المخصصة للمحاكمة بحجة ضيق المساحة وان المكان لايتسع للجميع.
لبنى.. التي تحاكم بتهمة ارتداء زي فاضح حضرت الى المحكمة حوالي العاشرة والثلث صباحا واستقبلت بالزغاريد والهتاف من قبل حشد نسائي تجمع في الطريق الى المحكمة رافعين لافتات ومرددين هتافات مناوئة للمادة (152) من القانون الجنائي الذي تحاكم على اساسها امام المحكمة. و ظهرت حسين بذات الزي الذي اقتادتها الشرطة به من احدى مقهى مشهور بضاحية الرياض مع عدد من الفتيات الشهرالماضي بحجة انها ملابس فاضحة ودخلت مباشرة الى المحكمة ومثلت امام مدثرالرشيد قاضي جنايات الخرطوم شمال في جلسة امتدت لاقل من ربع ساعة بينما كانت لبنى تزين ثغرها بابتسامة واثقة ،وحدد القاضي 7 سبتمبرالمقبل موعدا للجلسة القادمة لحين مخاطبة للاستقصاء حول بطاقة لبنى كموظفة في بعثة الامم المتحدة بالسودان والتأكد رسميا انها مشمولة بالحصانة الدولية. وقوبلت لبنى بعاصفة من التصفيق والزغاريد بينما اطلقت الشرطة الغازالمسيل للدموع لتفريق الجمع الذي شكلت النساء غالبيته العظمى . وقالت لبنى فورانتهاء الجلسة امام الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية ووكالات الانباء العالمية انها تحترم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية وبعثة الامم المتحدة (يونمس) لذا فانها تقدمت باستقالتها كموظفة بالامم المتحدة.واضافت لبنى (خيروني مابين الاستمرارفي المحاكمة اوالتمسك بالحصانة الدولية ففضلت الاستقالة ) واضافت معركتي ليست شطب القضية اوالبراءة " معركتي الحقيقية لتغييرالمادة 152 من القانون الجنائي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق