وقع شريكا الحكم الحركه الشعبيه والمؤتمر الوطني امس على اتفاق اطاري يحوي عشر نقاط لحسم القضايا العالقه في اتفافية السلام الشامل بينما تعثر التفاهم على الاحصاء السكانى والاستفتاء وابلغ رئيس وفد الوطنى فى الالية الثلاثية غازى صلاح الدين "الاحداث" امس بان اتفاقا على ذات القضيتين كان اكتمل فى جولة الخرطوم لكن الحركة الشعبية تحفظت على تضمينه امس فى مسودة التفاهم وتقرر بناء على تلك التحفظات اخراج القضيتين من الاتفاق على ان تحسم فى موعد اقصاه منتصف سبتمبر ، واشار غازى الى اثارة الحركة احتجاجات على حسابات النفط مما استدعى الموافقة على وصول خبير من صندوق النقد الدولى لمراقية الاداء المصرفى
ونصت الاتفاقية على اخضاع ادارة النقد الاجنبى ومدخرات الاحتياطى الوطنى من النقد والنظام المصرفى للمراقبة كما تضمنت اتفاقا على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وفق ما كانت عام 56 واعادة تشكيل لجنة لبناء الثقة تحت اشراف امريكا لمناقشة اوضاع المجموعات العسكرية كما التزم طرفا الاتفاقية باجراء انتخابات حره ونزيهه في ابريل من العام القادم بعد اخضاع كل القوانين والمتعارضه مع اتفاقية السلام للمراجعة ا واعادة تقييمها في مدة اقصاها الخامس عشر من سبتمبر القادم وقال المبعوث الامريكى الى السودان سكوت غرايشن في مؤتمر صحفي عقب التوقيع ان الاطراف ابديا تعاونا جديا افضى لمذكره يمكن بها تجاوز النقاط العالقة المناقشه في سبل اخرى تعبد الطريق امام تنفيذ السلام الشامل وفيما يخص ابيى اظهر الطرفان التزاما بقرار هيئة التحكيم الدولية على ان تحتكم الجهات المتضرره الى اليات لمعالجه الاثار المترتبه على القرار وراعت الاتفاقية حق الاستفتاء في ابيي مع التزام واشنطن بتوفير الدعم التقني لترسيم الحدود ومتعابعه اعمال الترسيم ، واقرت فى محور الترتيبات الامنية توفير مطالب القوات المدمجة والمشتركة بينما طالبت الالية الثلاثية حكومة الوحده الوطنيه فى محور قسمة الثروة بتحويل نصيب الجنوب كاملا من عائدات النفط على ان يمول المركز الجنوب في الانتخابات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق