حدّد الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي منتصف أكتوبر المُقبل موعدا أقصى لحل أزمة دارفور سياسيا، واشترط مشاركتهم في الانتخابات بتجاوزها وتعديل القوانين المُقيدة للحُريات. وقال الترابي في اجتماع رؤساء الأحزاب أبرزها "الشيوعي، الأمة القومي، حزب العدالة، المؤتمر السوداني" بدار الأخير أمس إن قضية دارفور تحتاج إلى أقل من شهر لحلها. وقررت أحزاب المعارضة إعلان موقفها النهائي من الانتخابات بحلول منتصف اكتوبر، ورهنت مبدئيا مشاركتها فى العملية بطي ملف دارفور وتعديل القوانين المُقيدة للحريات. وكشفت قيادات المعارضة التي التقت فى خطوة نادرة أمس عن دفعها بمذكرة الى رئاسة الجمهورية تطالب فيها بعقد اجتماع لمناقشة تلك القضايا، وطالبت بعدم اعتماد نتائج التعداد السكاني كأسس لتقسيم الدوائر الجغرافية. وحث الرئيس الدوري لتحالف المعارضة صديق يوسف على حل قضية دارفور وتعديل القوانين قبل منتصف أكتوبر المُقبل، ونوّه الى عزم المجتمعين نقل نتائج الاجتماع الى كل من الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الاصل بعد تغييبهما عن اللقاء. من جهته طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بانفاذ كافة بنود اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لا سيما وأن التوافق بين شريكي الحكم بالبلاد يصب في المصلحة العامة، لكنه قطع بأن المرحلة الآنية تقود البلاد إلى التفرقة والانفصال. وأصدر تحالف المعارضة مذكرة طالب فيها المفوضية القومية للانتخابات ومجلس الأحزاب والشرطة بإصدار مرسوم جمهوري لتجميد كافة القوانين المُقيدة للحريات وإيجاد آلية عادلة بمشاركة المفوضية والقوى السياسية لحل أزمة التعداد السكاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق