وسط اجواء من الترقب ، شرعت محكمة العدل الدولية من مقرها فى لاهاى بالاستماع الى المرافعات العلنية من الحكومة والحركة الشعبية توطئة لاصدار حكمها النهائى حول تبعية ابيى للشمال او الجنوب ، و كشف وكيل الحكومة للتحكيم حول حدود أبيي الدرديرى محمد احمد عن سحب الحركة لشهودها المفترضين فى محورى تقرير الخبراء وترسيم البلدة ، بينما استغنت الحكومة عن شهادة نائب الرئيس على عثمان التى كانت مقررة عبر الفيديو ، وقال الدرديرى ان الجلسات المبتدرة اليوم تشمل محورين الاول تجاوز الخبراء للتفويض والثانى خاص بالترسيم ، واشار الى عدم مثول اى شهود امام المحكمة فيما يخص الشق الاول بما يعنى اقتصار الجلسات خلال اليومين الاولين على مرافعات المحامين ، ليكتمل الانتقال بعدها الى محور الترسيم والذى سيدفع فيه طرفى النزاع بالشهود والخبراء لتحديد النقطة التى اضيفت فى العام 1905 م ، ونوه الى تقديم الطرفين فى وقت سابق شهودا مهمين لتعزيز ذات النقطة ، وقال الدردريرى ان الحركة دفعت بالوسيط الكينى فى مفاوضات السلام الجنرال لازاراس سيمويا بجانب الامريكى جيف ملينتغون ودينق الور لاثبات ان المقصود فى التعريف للبلدة محل النزاع هو "كامل منطقة الدينكا نوك وليس التى اضيفت فى العام 1905 الى كردفان " بينما قدمت الحكومة شهادتين للنائب على عثمان عززها يحى الحسين اللذان كانا باشرا التفاوض شخصياً مع الوسيط الامريكي في مفاوضات السلام جون دانفورث حين تقدم بمقترحه الخاص ببروتوكول ابيي عندما قال تحديدا انها المنطقة التى حولت فى العام 1905 وشدد على ان يقبل مقترحه كما هو او يرفض كليا ، ونوه الدرديرى الى ان الحركة وافقت على المقترح لحظتها وهو ما استند عليه طه فى شهادته المكتوبة ، ومضى يقول ان الحركة لم تعلن شهودها الثلاث بينما قدمت الحكومة طه ويحى حسين لكن الطرف الاخر لم يطلب استجوابهما شخصيا فى الجلسة الحالية مما استدعى الاستغناء عن الخطوة ، واضاف بان الحكومة قدمت شهادتين لكل من احمد الصالح صلوحة وعبد الرسول النور للرد على ما اثارته الحركة بان عبارة "المنطقة حولت" اسقطت منذ بداية عمل الخبراء واكد الدرديرى ان الحكومة قدمت 20 شاهدا من دينكا نوك ودينكا توج والمسيرية والنوبة والرزيقات ، طلبت الحركة سماع اثنين فقط بينما قررت المحكمة الاستماع الى ثلاثة ليكون عدد الشهود خمسة ، فيما لم تقدم الحركة وفقا للدريرى اى شاهد وبالتالى لن تستوجب الحكومة احدا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق