الحكومة تدعو المحكمة للتحقيق فى مزاعم الوثائق المخفية

ترافع وكلاء الحكومة فى النزاع على منطقة ابيى امس امام محكمة العدل الدولية ، وبينما استمرت الجلسات فى يومها الاول لاكثر من ثمان ساعات ركز فيها محامو الحكومة على تاكيد تجاوز لجنة الخبراء للتفويض المنصوص عليه فى اتفاقية السلام ، اعتبر المحامى الامريكى وكيل الحركة الشعبية ما ارتكز عليه وكلاء الطرف الاخر ليس مقنعا ، واعدا بتقديم دفوعاته المطولة فى جلسة اليوم ، وكان رئيس المحكمة ليير مارى دوبويه افتتح الجلسة التى احتشدت بممثلى الطرفين باعلان توقيع اعضاء هيئة التحكيم على اقرار الحياد مؤكدا انها ستمنح الطرفين فرصا متساوية للادلاء بمرافعتهم والاستماع الى الحجج والبراهين التى يسوقونها لتدعيم مواقفهم واكد رئيس المحكمة العزم على اصدار بيان علنى اذا رات ان الخبراء لم يتجاوزوا تفويضهم وتأمر بالتالى بتطبيق تقرير الخبراء وفى حال وصولوها الى قرار بالتجاوز فانها ستمضى فى ترسيم منطقة مشائخ الدينكا ، وقال رئيس وفد الحركة رياك مشار فى كلمته الافتتاحية امام الجلسة ان الجميع جاؤا لاهاى كسودانيين طمعا فى عون المحكمة لحل معضلة ابيى مؤكدا ان الشعب السودانى ينتظر باهتمام نتائج ما تخرج به المحكمة ووصف وكيل الحكومة فى لجنة التحكيم الدريرى محمد احمد فى مرافعته امام المحكمة مهمتها بالشاقة والصعبة بعد تقديم الحركة الوثائق بنحو مضخم بينما وسع الخبراء الهوة بين الطرفين ووضعوا خطا وهميا بلا دليل وطالب الدرديرى المحكمة باعلان تجاوز الخبراء للتفويض وكشف امام المحكمة عن تعرض احد الشهود من دينكا نوك للتهديد بالقتل بعد رفضه تغيير شهادته مستنكرا تعامل الحركة مع تلك التهديدات بعدم جدية وان التحقيقات التى اجراها جهاز الامن وفقا للدردري اكد حقيقة التهديد بالتصفية ، واعلن وكيل الحكومة فى مرافعته الاستعداد لدحض ما اثارته الحركة حول اخفاء الحكومة وثائق مهمة باستقبال مسجل المحكمة برفقة احد الخبراء ليشهدوا بانفسهم ما اذا كانت هناك وثائق اخفيت وقال الدرديرى للصحفيين عقب الجلسة ان الحكومة مستعدة لاظهار قدر عال من الشفافية وتفويت الفرصة على ما اعتبره متاجرة من الحركة بقضية الوثائق وتوقع ان تصدر المحكمة قرارا بقبول او رفض ارسال وفد التحقيق ، وترافع وكيل الحكومة امام المحكمة بالقول ان القضية اكثر تعقيدا من نزاع بين المسيرية والدينكا وتشمل اطرافا اخرين