استبعدت الحكومة تسوية النزاع بينها والحركة الشعبية على تبعية ابيى وفقا لاتفاق سياسى ، فى وقت اعلنت الحركة على لسان رياك مشار التزامها بقرار هيئة التحكيم الدولية المنتظر اصداره خلال تسعين يوما واكدت الحكومة قبولها ايضا نتائج التحكيم فى اعقاب تقديم وكلاء الطرفين مرافعاتهما النهائية امس ، بينما كشف مسؤول بارز فى قبيلة المسيرية عن تنازلات مدوية تعتزمها قبيلته للدينكا فى حال صدور قرار التحكيم لمصلحة الحكومة التى اكد وكيلها فى نزاع ابيى الدرديرى محمد احمد ان لا اتجاه لاتفاق سياسى لانهاء الخلاف على تبعية المنطقة واقر فى ذات الوقت بان القضية طابعها سياسى اكثر منه قانونى لكنها تتصل اكثر حسبما قال بما يعقب نتيجة التحكيم واكد الدرديرى فى مؤتمر صحفى امس على انتظار القرار مردفا بالقول "بعدها لكل حادث حديث" مشيرا ان القضية برمتها تعد تجربة نادرة يخوضها السودان للمرة الاولى منوها الى اصدار هيئة التحكيم الدولية قرارها المرتقب بالاجماع وقدم وكيل الحكومة للوفد الاعلامى شرحا مفصلا لمرافعة الحكومة وحججها التى وضعتها امام المحكمة واكد على تغيير الحركة براهينها امام المحكمة بالجنوح الى تفسيرات لغوية وبيئية جديدة مشيرا الى رد الحكومة وتنفيدها لكل تلك الدعاوى بالاستناد الى وثائق ومراجع ارشيفية ونوه الى ان الحكومة دفعت بنحو 25 من الشهود بينهم نائب الرئيس على عثمان الذى قدم وفقا للدرديرى مرافعة مكتوبة قوية واضاف بان الحكومة انفردت بكونها الطرف الوحيد الذى قدم شهادات لسودانيين من خارج الطرف المعنى وعرضت ايضا شهادات بتلقى تهديد ات من الحركةلحمل الشهود على تغيير ما ادلوا به امام المحكمة واكد ان الطرف الاخر حجب شهوده الاساسين فى محور تفويض الخبراء برغم رغبة الحكومة فى استجوابهم وابدى الدرديرى رضا الحكومة عن موقفها القانونى فى القضية وفى السياق قال المسؤول البارز فى المسيرية عبد الرسول النور ان النزاع فى ابيى مركب وتشترك فيه اطراف عديدة وكشف عن نية قبيلته تقديم تنازلات وصفها بالمفاجائة حال صدور قرار التحكيم لمصلحة الحكومة وقال "سنقبل ان يحكمونا ونمنحهم اى شى " لكننا لن نرضى ابدا بان ننضم الى بحر الغزال وكان رئيس وفد الحركة رياك مشار قال فى كلمته امام المحكم ان الحركة تدرك دعم القرار الصادر عن المحكمة للسلام والعدالة واكد الالتزام بحق المسيرية وغيرهم وانها يجب ان تحترم بغض النظر عن طبيعة الحكم واضاف "نحن ملتزمون بتطوير ابيى لكاافة مواطنيها" وكان وكلاء الحكومة والحركة قدما تلخيصا فى المرافعات النهائية لمواقفهما فيما يخص تجاوز الخبراء للتفويض وترسيم الحدود وتمسك كل طرف بما اورده ودمغ الجانب الاخر بالضعف والافتقار الى المنطق فى عرض الحقائق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق