الحركة تدفع بتعديلات جوهرية على قانون الصحافة

طالبت الحركة الشعبية بمنع الحظر على الصحف ومصادرتها أو إغلاق مقارها أو حبس الصحفي أو الناشر في ما يتعلق بممارسة المهنة إلا وفقا للتدابير القانونية السليمة المُتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي. ودفعت الحركة برؤية مكتوبة حول مشروع قانون الصحافة لشريكها المؤتمر الوطني دعت فيها لإلغاء غرامة الـ(50000) ألف جنيه الواردة في المسودة ، وإيقاف المطبوعة من محكمة مختصة لفترة لا تتجاوز أسبوع بدلا عن شهرين مع إلغاء الترخيص حال الحكم بإيقافها لمرتين، بجانب مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية عند تكرار المخالفة وفقا لأحكام القانون لأكثر من مرتين، ورفضت الحركة محاكمة الصحفي بالسجن عند تطبيق أي عقوبة من القانون الجنائي. وقالت رؤية الحركة إن رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداءالتحريري، ويكون مسؤولا عن النشر في الصحيفة. وشددت على عدم تعريض الصحفي للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه إلا وفقا لتدابير قانونية سليمة، ولا يجوز القبض عليه بشأن تهمة تتصل بممارسته لمهنته إلا بإذن من رئيس الاتحاد العام للصحفيين. وقال رئيس كتلة المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين في اجتماع موسع مع الكتل البرلمانية ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمس إن النواب طرحوا التساؤلات محل الخلاف لتلك الجهات، لافتا إلى رغبتهم تقريب وجهات النظر وإحالة النقاط محل الاتفاق للجنة الإعلام لدراستها والنظر حولها توطئة لإدراجها في مشروع القانون.