في خطوة مفاجئة أقال الرئيس عمر البشير، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح عبد الله الشهير بـ"قوش" الذي يعتبر الرجل القوي في النظام، وتتهمه جماعات حقوقية غربية بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور، لكن جهات أخرى تعتبره من أغلق «بيوت الأشباح» التي عرفت خلال السنوات الأولى لثورة الإنقاذ، كمكان لتعذيب المعارضين. وعين البشير قوش مستشارا له، فيما عين نائب مدير الجهاز، الفريق محمد عطا المولى عباس، مديرا لجهاز المخابرات في مكان قوش، في مرسوم جمهوري خلا من أي حيثيات. وتباينت ردود المعارضة السودانية، في وصف الخطوة، وفيما اعتبرتها جهات «إجراء احترازي في الصراع داخل المؤتمر الوطني الحاكم، قالت جهات أخرى إن الخطوة تأتي في سياق التصالح مع الغرب».وقال مسؤول في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار طبيعي، وفي إطار التغييرات الطبيعية التي تحدث في أجهزة الدولة. ونفى صفة الفجائية، وقال إن الرئيس استدعى الفريق صلاح وأبلغه بالقرار قبل إعلانه بوقت كاف. وتأتي الخطوة في وقت تدور فيه خلافات بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول قانون جديد للأمن في السودان أقره اتفاق السلام بين الطرفين في عام 2005.وتتهم «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، جهاز الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دور قوش في مساعي الحكومة السودانية لسحق المتمردين في منطقة دارفور.
وفي احتفال جرى بعد صدور القرار، أشبه بالتسليم والتسلم، عدّد الفريق عطا الإسهامات الكبيرة والإنجازات التي حققها الفريق قوش، ووصفها بأنها «غير مسبوقة»، وقال: «كان له الدور الكبير في تطوير الجهاز وإسهاماته الوطنية». من جانبه تقدم الفريق صلاح قوش بالشكر والامتنان والتقدير لضباط الجهاز وتفانيهم خلال مسيرة توليه قيادة الجهاز، وأوصى بمواصلة الجهود مع القيادة الجديدة. وذكر بأن قيادات الجهاز تعاهدت في الاحتفال «بالعمل معا مع القيادة الجديدة للجهاز من أجل تأمين وحماية مكتسبات البلاد».
وباتت التغييرات المفاجئة في جهاز الأمن محل قراءات متعددة للقوى السياسية في البلاد، ونظر مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى إقالة مدير جهاز الأمن، الذي كان يطلق عليه زملاؤه في الدراسة (قوش)، أو الرجل الذكي، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الشهير «قوش». واعترف مسؤول حكومي بأن مدير جهاز الأمن المقال شخصية قوية، له «كاريزما»، كما أن له تأثيرا واضحا في العمل العام في البلاد، غير أنه نوه بأن ذلك لا يعني إلا أن تحدث تغييرات في قيادة جهاز الأمن، ونفى وجود أي خلافات دفعت إلى التغيير.
وقال: «حسب علمي أن المدير الجديد محمد عطا، والمدير المقال صلاح عبد الله، بينهما في الأصل علاقة صداقة، وأنهما زملاء دراسة في كلية الهندسة جامعة الخرطوم لمدة أربع سنوات، وأن صلاح هو الذي اختار عطا للعمل معه نائبا في الجهاز، وهذا ما يشير إلى أن ما حدث فقط تغيير طبيعي في جهاز الأمن».
ويرى مراقبون وخبراء أمنيون بأن قوش أحدث تطورا كبيرا وحديثا في جهاز الأمن من حيث المقار والمعدات والكوادر الفنية المدربة تدريبات عالية على العمل الأمني في الداخل والخارج. كما نبه خبير آخر إلى أن قوش حول جهاز الأمن من جهاز فقط لجمع المعلومات والتحقيقات حسب القانون السابق إلى قوة ضارية. وظهر ذلك إبان تصدي قوات الأمن إلى الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم العام الماضي.
وينظر إلى صلاح قوش بأنه أول من أدار الحوار مع الإدارة الأميركية سرا، وتوصل معها إلى اتفاقات خاصة بالتعاون بين البلدين أمنيا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. وينظر إليه في المقابل على أنه من المتشددين في التعامل مع المعارضين السياسيين، ولكن مع ذلك يقال إنه هو الذي أغلق ما يعرف بـ«بيوت الأشباح» الخاصة بالتعذيب، وهي البيوت التي تنفي الحكومة وجودها في الأصل.
واعتبر الفريق صديق محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، الخطوة أنها ليست مهمة من الناحية السياسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يخرج عن كونه حراكا طبيعيا داخل هذه المؤسسة الأمنية»، وقال الفريق صديق إن العلاقة بين حزبه وجهاز الأمن «محل احترام متبادل».
فيما اعتبر الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني المعارض، يوسف حسين، أن المعيار في مثل هذه التغييرات هو مدي التغيير في السياسات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن سياسات جهاز الأمن ضد الحريات وخطوات التحول الديمقراطي مستمرة، وأشار إلى أن جهاز الأمن منع يوم الخميس قبل الماضي ندوة لأحزاب المعارضة، كان مقررا لها أن تكون في «ميدان الشعبية» بمدينة بالخرطوم بحري، كما أن الرقابة الأمنية على الصحف مستمرة، ووصلت مرحلة تقطيع المقالات والتدخل في نصوصها. وأضاف: «كما أنهم يقومون بتعديل بيانات الأحزاب بشطب ما لا يرضيهم».
وقال الناطق باسم الحركة الشعبية (الشريك في الحكم) ين ماثيو، إن ما حدث استجابة طبيعية لطبيعة الأمور في جهاز الأمن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني يخصه وحده، «وعليه لم تجتهد الحركة الشعبية في تحليل مضمونه». ونصح ماثيو، مدير جهاز الأمن الجديد، بفتح صفحة جديدة مع الشعب السوداني، وأن يعمل على بسط الطمأنينة والسكينة بين الناس «بدلا من ترهيبهم».
من جهته قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور علي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» إن التغيير الذي حدث خاص بالأشخاص لا بالسياسات، وأضاف أن «القوانين المقيدة للحريات ما زالت قائمة»، وتابع: «الرئيس قصد في هذا القرار حماية نفسه لأن صلاح قوش تبوأ المنصب لفترة طويلة، وأصبحت هناك شكوك حول ما يقوم به من إحداث تغيير في السلطة، لذلك تم إبعاده»، وقال إن «قوش استحوذ على كل السلطات التي قلصت من صلاحيات القوات المسلحة، والبشير حاول أن يعيد إليها القوة والصلاحيات التي تم سلبها»، وأضاف: «لكن لا يمكن التعويل على هذا التغيير طالما أن القوانين ما زالت كما هي».
واستبعد الحاج أن يكون إعفاء قوش له علاقة بملف دارفور والمفاوضات التي ستجرى في الشهر القادم، وقال إن «قضية دارفور تتعلق بالبشير نفسه، وهو الممسك بالملف، ومواقفه أكثر تصلبا»، لكنه أشار إلى أن مدير جهاز الأمن السابق هو الأقرب للأميركيين، ولديه علاقات مع جهاز مخابراتها، وقال إن «قوش ذهب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، وهو ما لم يحدث لأي شخص آخر في الحكومة السودانية»، وتابع: «هذا يدل على أن الشخص قدم خدمات كبيرة للأميركيين، وقد تكون السياسات الأميركية في هذا الاتجاه أخافت البشير، ولذا عجل بإعفائه كإجراء احترازي، وهناك من يعتقد أن البشير تأخر إلى حد ما».
