الحكم باعدام 4 من المتهمين بقتل غرانفيل وعباس والسجن للخامس

انزلت محكمة جنايات الخرطوم شمال عقوبة الاعدام بحق اربعة مدانين باغتيال الدبلوماسي الامريكي جون مايكل غرانفيل، وسائقه المواطن عبد الرحمن عباس رحمة، وبرات المتهم الخامس مراد عبد الرحمن عبدالله من الجريمة ، لكنها عادت وادانته بمعاونة القتلة على اقتناء سلاح دون رخصة قانونية ، وامرت بحبسه عامين ، وتغريمه الف جنيه بالعدم الحبس لـ(6) أشهرتسري من تاريخ توقيفه.واعتبرت المحكمة بأن المدانون الاول محمد مكاوي ابراهيم والثاني عبد الباسط الحاج الحسن والثالث الملازم اول متقاعد مهند عثمان يوسف والرابع عبد الرؤوف نجل الزعيم التاريخي لجماعة انصارالسنة المحمدية ابوزيد محمد حمزة مسؤولون جزائيا عن ازهاق روح غرانفيل وعباس عامدين، وأكد القاضي سيد احمد البدري في حيثياته التي جاءت في (180) صفحة أن الاعترافات القضائية المسحوبة صالحة لاقامة الحجة على المدانين، لوجود قرائن عضدت الاعترافات بطريقة كافية بينها شراء الاسلحة وضبطها بطرفهم واستئجار سيارات والسفرالى عطبرة واسئتجارمزرعة ومنزل هناك، واستخراج المتهمين الاول والثالث لجنسيات عن طريق التزويرمن ادارة السجل المدني بالابيض بغرض التخفي من السلطات والفرارمن وجه العدالة. ورددت شقيقة المجني عليه عبد الرحمن هتافات (يحيا العدل) ،(جاء الحق وزهق الباطل ) في المقابل تلقى المدانين حكم الاعدام بهدوء لافت، لكنهم بدأوا في التكبيرعندما قاموا بتبادل التحايا مع ذويهم عند انتهاء الجلسة وقلل احدهم من الحكم ، وجرت المحاكمة التي شغلت الرأي العام طويلا وسط اجراءات أمن غيرمسبوقة وفرضت الشرطة طوقا حديديا بحاملات جنود وانتشرت تشكيلاتها المختلفة على ظهورالسيارات وراجلين على كل الطرق المؤدية الى المحكمة، وامرت السيارات والمارة بالابتعاد ، وحرست سطح المبنى بافراد مدججين بالسلاح

انفضاض مؤتمر واشنطن دون اتفاق والوطنى يبحث التطبيع

أنهى مؤتمر واشنطن لتقييم ودعم اتفاقية السلام الشامل جلساته أمس دون التوصل إلى تسوية للقضايا العالقة واتفق على استكمال النقاش فى ملتقيات تعقد خلال يونيو واغسطس بكل من الخرطوم وجوبا ، وعادت وفود الشريكين تباعا إلى الخرطوم ، وعلمت "الاحداث" بتخلف قيادات من المؤتمر الوطنى بغرض مواصلة مباحثاتهم مع الادارة الامريكية بشان قضايا تتصل بالتطبيع الثنائى . وعزت مصادر موثوقة فشل المؤتمر الى "الاحصاء السكاني" الذي وقف عقبة كأداء أمام الشريكين لتعنت الحركة الشعبية ورفضها الاعتراف بنتائجه "جُملة وتفصلا" بينما تمسك المؤتمر الوطني بعدم اخضاعه للتفاوض باعتباره مسألة "فنية" بحتة غير خاضعة للتفاوض والمساومات. لكن راعي المؤتمر المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن وصف المؤتمر بالمثمر والناجح وأكد للصحفيين أمس رغبة إدارته في إنفاذ الاتفاقية ومناقشتها تباعا في مؤتمرى الخرطوم وجوبا منتصف يوليو وأغسطس للوصول إلى تفاهامات قبل موعد الانتخابات. وقالت المصادر إن مقترحات المبعوث الأمريكي غرايشن الـ(5) لتجاوز أزمة نتائج الاحصاء واجهت مصيرا مجهولا لعدم توافق الشركين على تفاصيلها. وأصدر المؤتمر أمس بيانه الختامي ودعا لضرورة التزام الجانبين بتنفيذ بنود إتفاقية السلام، واكد المشاركون فى البيان الختامى للمؤتمر على دعمهم لوحدة السودان والعمل على تنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تنص على التصويت لتقرير المصير لجنوب السودان "وحدة أو انفصالا"، وطالبوا طرفى الاتفاقية بتحمل مسؤوليتهم في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق، وشدّد البيان على أهمية التحول الديمقراطي واللامركزية وفقاً لإتفاقية السلام وتسريع التنمية الاقتصادية مع تأكيد حق الجنوب في تقرير المصير عبر استفتاء تحت مراقبة دولية، وقال البيان إن المشاركين تعهدوا بتوفير كافة الموارد الضرورية للبرامج والأنشطة العاجلة لفترة السلام الانتقالية وفقا لمؤتمر أسلو.
**************

سمر : اوضاع حقوق الانسان فى السودان "حرجة"

هاجمت الحكومة بعنف تقرير مقررة حقوق الانسان في السودان سيما سمر الذي وصف وضع حقوق الأنسان في السودن بالـ" حرج " , وأكدت فشل التقرير في تقديم الصورة الحقيقة على الأرض . وقال وكيل وزارة العدال رئيس وفد السودان المشارك في إجتماعات مجلس حقوق الأنسان بجنيف عبد الدائم زمراوي امس أن تقرير سمر اخفق في نقل صورة حقيقية عن حقوق الإنسان. مطالبا بانهاء ولايتها وساندته المجموعة الاسلامية والافريقية ، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة الوطنية اضطلعت بجهود متواصلة لترقية الاوضاع ، واضاف في خطابه امام الجلسة ان الحكومة سعت في اغلب الاحيان الى الاجماع في تبني القوانين والتشريعات ، واشار إلى تسجيل أكثر من 65 حزباً لخوض الانتخابات القادمة بجانب الاعتراف بالقائمة النسبية اضافة إلى الدوائر الجغرافية ، منوها الى اجراء التعداد السكاني مؤكداً على حرية الصحافة فى السودان ولفت زمراوى الى اهمال المقرر الخاص كل الجهود السلمية المتكررة في دارفور فضلا عن تجاهلها تعنت الحركات المسلحة. وكانت سمر اتهمت في تقريرها الحكومة بشن حملات على منتقديها وتقديم الحماية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة مثل الاغتصاب والتعذيب والقتل وأن الخرطوم تضطهد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعمال الاغاثة والصحفيين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير مارس الماضي . وقالت سيما في تقرريها المؤلف من 22 صفحة " لاازال اتلقى تقارير عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز فضلا عن ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني من قوات الأمن لا سيما جهاز الاستخبارات والأمن الوطني " . وأعربت المقررة عن قلقها إزاء استمرار فرض الرقابة على الصحف وتقييد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من المعارضة السياسية ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية ., مضيفة أن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا وأن القلق يسود جميع مناطق السودان ان مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان لا يتم فيها التحقيق

المهدى يتجه بالتراضى جنوبا

كشف زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى عن تعثر كل محاولاته التى رمت الى تحقيق جمع الصف الوطنى وقال فى خطبة صلاة الجمعة امس "لم نترك شاردة ولا واردة الاحاولناها قولا وفعلا لمعالجة قضايا البلاد ،لكن المساعى لم تحقق مقاصدها "واعلن الاتجاه للتحرك باسلوب اخر من سبع محاور يتربع عليها ابرام اتفاق مع الحركة الشعبية على اساس برنامج واضح عنوانه " نحو وحدة جاذبة او جوار أخوي" وشدد على ان الخطوة لاترمى الى استقطاب جديد بقدرما تركز على الاجماع منوها الى ان برنامج حزبه التحالفى يركز على جمع الصف الوطنى ، واشار المهدى فى خطبته التى امها المئات من انصاره الى ان مقترحه يضع تصورا للتعامل مع قضية ابيي بعد صدور قرار التحكيم واعلن فى ذات السياق عن اتصالات اجراها مع خمس فصائل دارفورية مسلحة ونقل اليها مقترحا باعلان مبادئ لسلام دارفور مطالبا مؤسسة الرئاسة بعدم التصديق على احكام الاعدام التى صدرت فى مواجهة (104) من المواطنين و استبدالها بعقوبات قابلة للمراجعة .وجدد المهدى دعوته لتكوين هيئة للمصالحة والانصاف تتناول مظالم اهل السودان منذ الاستقلال وقال الصادق ان النظام المايوي ضرب الاهالي في الجزيرة وقتل العزل في ودنوباوي واعتبرها جريمة حرب مضيفا "لايمكن ان تذهب كل الدماء هدراً" . واستدرك قائلا (بعض الجناة ماتوا ويقفون امام حاكم عادل ) وارد ( في الحياة ايضا ينبغي تجريم الافعال الاجرامية وانصاف المظلومين) . منوها الي ان الاستخفاف بجرائم دارفور يعد خطأ سياسيا كبير وغير ممكن فى ظل تطور القانون الدولي الانساني , وقال ان مطلب تسليم رأس الدولة يجلب من المفاسد مايضاهي المصالح الممكن تحققها ،وحذر امام الانصار من عدم حسم عثرات اتفاقية السلام وماسأة دارفور والحالة الاقتصادية المازومة معتبرا استمرار المشكلات مع الجيران والمحكمة الجنائية يؤدي لتمزق البلاد ويزيد من التنازع الدموي ويفتح باب التدويل الي درجة الوصاية على بعض اجزاء . الى ذلك رحب المؤتمر الوطني بعودة زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدي واكد التمسك باتفاق التراضي الوطني وإنفاذ كافة بنوده. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي لـ(smc) امس ان اللجنة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي تواصل أعمالها فيما يخص متابعة القضايا الخاصة باتفاق الى الصادق المهدي باعتبار ان الخطوة تعطى اتفاق التراضي قوة الدفع المطلوبة وأضاف قائلاً: (لا استبعد أن يتم هذا اللقاء قريباً وهو اتجاه مطروح داخل اللجان المشتركة

"ريموت كنترول" يفجر صدامات عنيفة في مجمع البركس

شكلت الجهات ذات الصلة لجنة للتحقيق حول أحداث مجمع "البركس" للسكن الطلابي الداخلي والتي اندلعت أمس الاول إثر احتداد نقاش بين طالبات من دارفور وأخريات ينتسبن لحزب المؤتمر الوطني وقالت مصادر عليمة لـ"الأحداث" إن المُشاجرة نشبت قُبيل منتصف ليلة الخميس وامتدت لساعات على خلفية نقاش على تغيير قناة التلفزيون وتحول الجدال إلى اشتباكات عنيفة أدّت إلى خلق حالة من الفوضى وحرق استقبال الداخلية، فيما أُصيبت على نحو متفاوت (4) من الطالبات. وحسب شهود عيان فإن الطالبات استنجدن بزميلاتهن من الجامعات الأخرى وقال الشهود إن الداخلية شهدت ليلا اقتحاما من أفراد ملثمون لم يتعرف عليهم "رجال أو نساء" في وقت ارتفعت فيه صيحات الطالبات بسبب حالات الضرب العشوائي واشتعال النيران بالمدخل وطوقت قوّة من الشرطة مُحيط الداخلية خشية تكرار الحادث وشوهدت الطالبات وهن يغادرن المجمع حاملات امتعتهن. وخلصت اللجنة التي شكلتها إدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم إلى أن ملابسات الأحداث التي وقعت بداخلية الزهراء للطالبات أمس تعود إلى مشادة كلامية حدثت بين طالبتين حول جهاز التحكم في التلفاز عن بعد "الريموت كنترول". وقال أمين الصندوق بولاية الخرطوم أحمد حمزة الأمين لـ"الأحداث" أمس إن شرطة الدفاع المدني تمكنت من إحتواء "الحريق المحدود" الذي لحق بمباني الإدارة جراء التصرفات التخريبية التي تبعت الحادثة من بعض الطالبات.

قيادى بالوطنى يتوقع نزاعا مسلحا حال انفصال الجنوب

رجّح القيادي بالمؤتمر الوطني مسؤول ملف أبيي الدرديري محمد أحمد خيار انفصال الجنوب منوها الى خمود ما اسماه المشاعر الوحدوية المُتأججة ،وقطع بأن المُحصلة النهائية ستتجه الى انخراط الطرفان في مواجهة عنيفة على الحدود. وتوقع الدرديري انفجار الأوضاع بين الشمال والجنوب حال وقوع "الانفصال" نتيجة للعداء التاريخي ، علاوة على ترعرع نظرية "المؤامرة" ونموها بشكل خطير، ونوه الدرديري الى إن انفصال الجنوب سيولد الأحقاد الإثنية وانهيار الدولة في الجنوب بأعجل ما تيسر. واصفا الحديث عن ترجيح خيار الوحدة "بالأماني الطيبة" لا سيما وأن أصوات الانفصاليين أكثر شيوعا. واتهم الدرديري في ندوة "مآلات الوحدة والانفصال " التى عقدت بصحيفة "الأخبار" أمس الحركة الشعبية بتعبئة تيار ملئ بالكوادر لتأييد الانفصال ، مبينا أن مشروع "قرنق" الوحدوي اندثر واستخدمت قيادات الحركة الشعبية خيارات "الوحدة والانفصال" في المزايدات السياسية وألقوا المسؤولية على عاتق المؤتمر الوطني والشمال دون بقية أجزاء السودان المُختلفة مما جعل تنفيذ برنامج الوحدة غير ممكن، مبينا أن الحركة ضخمت مشاكل تنفيذ الاتفاقية وصورتها بأنها أزمات مما أعاق كثيرا فرصة إنزال برنامج "الوحدة" حسب نصوص الاتفاقية، موضحا أن التيار القوي في الجنوب يرغب في الانفصال توطئة لميلاد وطن جديد بعيدا عن مشاكل السودان وتجنب المواجهة مع المجتمع الدولي وعقوباته ونفض اليد عن قضية المحكمة الجنائية الدولية، من جهته وصف نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قضية الوحدة والانفصال "بالخطيرة" وتوقع إحداثها "لجرد حساب" تاريخي لكافة السودانيين، واتهم الدولة السودانية بتغييب القضية لسيطرة أقليات عرقية راغبة في وحدة الجنوب حفاظا على مصالحها الشخصية، مبينا أن المؤتمر الوطني لا يؤمن "بالشراكة" و اضاف "إذا أراد المحافظة على الوحدة عليه التنحي عن مصالحه الخاصة وإبعاد المجموعات الضيقة الناهبة للأموال العامة "
************

حسنين : غادرت لاسباب خاصة

اجرى زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى ونائب رئيس الحزب الاتحادى على محمود حسنين مشاورات فى القاهرة امس تناولت بالتفصيل التطورات على الساحة الداخلية ومواقف الحزبين حيال القضايا الساخنة وعلى راسها تطورات الازمة فى دارفور والمحكمة الجنائية فضلا عن الاستعداد لمرحلة الاننتخابات . وابلغ حسنين "الاحداث" عزمه اجراء لقاءات عديدة فى القاهرة تتصل بموقف حزبه من ذات القضايا ونفى قطعيا مغادرته السودان بسبب مضايقات تعرض لها جراء موقفه من المحكمة الجنائية وشدد على ان تواجده فى الخارج يعود لاسباب شخصية واسرية مؤكدا عزمه العودة فى القريب العاجل ، واردف " انا اقول رائي بوضوح واتحمل ما الاقى دون وجل ..ولا انتظر مقابلا " ورفض حسنين فى سياق ثانى ربط مغادرته السودان بخلافات نشبت بينه ورئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى بعد تباين مواقفهما فيما يخص قضايا تنظيمية واخرى سياسية وقال "لايوجد خلاف شخصى بينى والسيد محمد عثمان لافى الماضى ولا الحاضر او المستقبل" لكنه نوه الى تمسكه بخط الحزب الرافض للتعامل مع الانظمة الشمولية فى كل عهودها .

اكول يهاجم سلفا ويغادر الحركة

فى خطوة متوقعة ، انقلب وزير الخارجية الاسبق لام اكول على رصفائه بالحركة الشعبية واعلن تكوين حزب منفصل تحت مسمى "الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي" في بادرة أعادت للأذهان انشقاق "الناصر" في العام 1991م. وشنّ اكول في مؤتمر صحفي أمس هجوما قاسيا على الحركة الشعبية ورئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت وقطع بفقدانها "البوصلة" ودمغها بالفشل في تقديم سياسة متماسكة في الحكومة المركزية ، قائلا ان حكومة الجنوب تسلمت مبلغ (7.3) مليار دولار من موارد البترول دون معرفة اوجه صرفها ، متهما "جيوب" وافراد محدودين بالسيطرة على الاموال ولم يستثنى اكول المجلس التشريعي فى الجنوب من هجومه قائلا انه تحول لأداة "للبصم" على قرارات الحكومة. لكن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم اعتبر خطوة لام اكول محاولة "خبيثة" لخلق بلبلة وسط أعضاء الحركة الشعبية، وتزوير لإسم الحركة الشعبية وإنتاج بضاعة "مزورة" لتسويقها" وسط جماهير الحركة. وقال أموم لـ"الأحداث" أمس إن جماهير الحركة واعية ولن تقبل بالبضاعة "الخاسرة" وأن الحركة الشعبية غير قابلة للتنافس مع تلك الفئة، وحذّر باقان من استغلال اسم الحركة واتهم المؤتمر الوطني بتمويل الحزب الجديد، وقطع بأن الحركة على مستوى قياداتها في المكتب السياسي ومجلس التحرير والولايات متماسكة ولن تتعرض للاهتزاز والانقسامات. وانتقد لام أكول رئيس الحركة سلفاكير واتهمه بإهمال منصب النائب الأول في القصر الجمهوري والجلوس في جوبا. وهدّد أكول بكشف علاقات الحركة الشعبية "خارج الحدود" حال استمرارها فى اتهامه بالتآمر مع المؤتمر الوطني وقال: "من كان منزله من زجاج عليه أن لا يحصب الآخرين بالحجارة" وأضاف:"خلوها مستورة وإلا فإن الأصنام ستسقط" غير ان القيادى بالحركة اتيم قرنق وسم اكول بالافتقار الى المبادئ ونفى تسمية خطوة الرجل انشقاقا مؤكدا ان الحركة لن تتاثر بذهابه ونوه الى ان اكول دمغ الحركة بنفس الاتهامات الحالية فى العام 1991 ثم عاد اليها فى 2003

الحركة تتهم الوطنى بالتلاعب فى نتائج الاحصاء

شدد وزراء الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية على رفضهم الاعتراف بنتائج الاحصاء السكانى وقطعوا فى مؤتمر صحفى امس على ان النتائج التى عرضت امام مجلس الوزراء كانت بغرض الاطلاع دون اتخاذ اى قرار باجازتها ، وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء كوستا مانيبى ان المجلس لم يتخذ اى قرار حول الاحصاء خلافا لما اوردته وسائل الاعلام فيما اكد وزير الخارجية دينق الور ان ممثلى الحركة فى الحكومة ابلغوا القطاع السيادى قبيل التئام جلسة مجلس الوزراء الخميس بموقف الحركة المناهض لنتيجة الاحصاء بسبب ماقال انها اخطاء واضحة صاحبت الاجراء ما افرز ارقاما غير منطقية ، معتبرا تفسيرات قيادات المؤتمر الوطنى ارتفاع النسب فى جنوب دارفور ومناطق الرحل ليست مقبولة ، واتهم الور الوطنى بالتلاعب فى الارقام لتحقيق اغراض سياسية معلومة منوها الى ان رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات فقط من يقررا بشأن الاحصاء واضاف بان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت ابدى تحفظه على نتائج الاحصاء فى الاجتماع الرئاسى بما يفقدها صفة المشروعية سيما وان قرارات الرئاسة تتخذ بالاجماع ، وابدى الور قناعة بامكانية تسوية الخلاف على نتائج التعداد سياسيا باعتبار ان البلاد تمر بمنعطفات عديدة ولاينبغى اضافة عثرة اخرى ، وقال بان الخلافات ستعرض على مستوى اللجان المشتركة مشددا على ان الحركة لاتعترض على الاجراءات الفنية التى صحبت التعداد واستدرك "لكن العمل الفنى تعرض لتدخلات سياسية ، وتغيير الارقام كان خلف الكواليس بعيدا عن المراقبين " ونفى الور امتلاك الحركة مايثبت عمليات التلاعب باستثناء شهادة ادلى بها الخبير عوض حاج على عن عدم منطقية ارقام الجنوبيين ، واشار الور الى عدم معقولية الاعداد المعلنه مع الحديث عن فرار الجنوبيين للشمال هربا من الحرب واردف "اين ذهبوا ... لايعقل ان يكون عددهم فى الخرطوم فقط نصف مليون " وشدد الور على ان الامكانيات المادية تحول دون اعادة الاحصاء السكانى لكنه ابدى ثقة فى امكانية الوصول الى تسوية .

سمر : الحكومة وعدت بتعويض متضررى سد كجبار

نفت مقررة حقوق الانسان بالسودان سيما سمر مدها المحكمة الجنائية الدولية بأي معلومات عن الأوضاع في السودان ورجحت ان تكون المحكمة أستقت بعض المعلومات من تقاريرها . وأكدت سمر في حوار من (الأحداث ) تلقيها وعوداً من مسؤولين بالحكومة بتعويض ضحايا سد كجبار خلال ستة اسابيع او شهرين على الأكثر ودفعت ديات لبعض المتضررين في أحداث بورتسودان وأن التحقيقات مازالت مستمرة . وطالبت المقررة الحكومة بأجازة قانون الصحافة والامن لإرتباطهما بالانتخابات القادمة وضمانهما حق التنظيم والتظاهر . وعن تأخير زيارتها للسودان والتي كان من المفترض ان تتم في شهر ابريل الفائت قالت أن الأمم المتحدة نصحتها بعدم المجئ الي السودان في ذاك الوقت الحرج الذى صادف تطورات تتصل بالمحكمة الجنائية . وأشارة سمر أنها سلمت الحكومة مسودة تقريرها المعتزم تقديمه الى مجلس حقوق الانسان لابداء الملاحظات عليه , نافية أن تكونت رسمت صورة سوداء للسودان في كل تقاريها وكذلك التقارير التي تشير الي ترشحها لرئاسىة مفوضية حقوق الانسان . وأعربت سمر عن عدم رضاها التام فيما يتعلق بإنجازاتها لكنها قالت انها لاتشعر بالاحباط وفى السياق طالبت المقررة حكومة الجنوب باخضاع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف العرقية للمحاسبة . وشددت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس على ضرورة العمل بجد لحماية السكان المدنيين من و بناء مؤسسات الجنوب لاسيما الشرطة والقضاء . وحثت حكومة الجنوب بقوة على اتخاذ تدابير فعالة وأكثر وقائية لمنع تكرار الصراعات القبيلية والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص يفوق عددهم الذين قتلوا في صراع دارفور هذا العام . وأضافت المقررة التي أنهت زيارة للسودان أستغرقت ستة أيام " أن قلق السكان المحليين كان يتركز من خوفهم على مهاجمة ومداهمة الماشية في الأعوام الماضية ، ولكن قلق السكان هذا العام ينصب على خوفهم من مهاجمة المدنيين أنفسهم " , مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من التركيز والاهتمام على جنوب السودان واعادة إعماره عقب إتفاقية السلام الشامل في العام 2005

باقان يتحدى اثبات مصادرة الحريات فى الجنوب

ردالأمين العام للحركة الشعبيه باقان أموم بعنف على رئيس الجمهورية الذى كان وجه انتقادات لاذعة لاسلوب ادارة الحكم فى الجنوب وقال اموم فى ندوة عاصفة بجامعة الخرطوم عقدت مساء الاحد وسط اجراءات امنية بالغة التشدد ان تصريحات الرئيس تعبر عن حالة من الخوف والقلق من القبول الواسع الذى حصدته الحركة الشعبية فى الشمال واعلن الرفض القاطع امصادرة الحريات والاتجاه لمقاومة اى محاولات مماثلة وأردف أموم (إذا كان هنالك حديث عن مصادرة حريات في الجنوب فيجب أن نفتح تحقيقا في الأمر، وإذا ثبت ذلك سنقوم بتصفية الاستخبارات هناك لبسط الحريات في الجنوب). مبينا أن تصريحات الرئيس ماهي إلاخدعة لفرض مزيد من تضييق الحريات في الشمال، وأن خير دليل على عدم صحتها هو الدعوة التي قدمتها الحركة للأحزاب للتفاكر في جوبا. وجدد باقان موقفه الرافض للوحدة المبنية على القهر، مشيرا الى أنه مع الوحدة على أساس السودان الجديد الديمقراطي العلماني. من جانبه اتهم رئيس قطاع الشمال بالحركة ياسر عرمان، المؤتمر الوطني بمحاول تفتيت قطاع الشمال بالحركة لتزايد جماهيريته، واتهمه باللجوء الى اسلوب الإرهاب لتحقيق الخطوة مؤكدا فشل المؤامرات . والسمك مابيخوّفو بالعوم). وشنّ عرمان هجوما عنيفا على الإعلام الرسمي، مشيرا الى أنه مجرد بوق للمؤتمر الوطني، مشددا على ضرورة إتاحة الإعلام لجميع القوى السياسية، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.