الحكومة تتمسك بانتظار قرار لاهاى وتنفى تسوية ابيى سياسيا

استبعدت الحكومة تسوية النزاع بينها والحركة الشعبية على تبعية ابيى وفقا لاتفاق سياسى ، فى وقت اعلنت الحركة على لسان رياك مشار التزامها بقرار هيئة التحكيم الدولية المنتظر اصداره خلال تسعين يوما واكدت الحكومة قبولها ايضا نتائج التحكيم فى اعقاب تقديم وكلاء الطرفين مرافعاتهما النهائية امس ، بينما كشف مسؤول بارز فى قبيلة المسيرية عن تنازلات مدوية تعتزمها قبيلته للدينكا فى حال صدور قرار التحكيم لمصلحة الحكومة التى اكد وكيلها فى نزاع ابيى الدرديرى محمد احمد ان لا اتجاه لاتفاق سياسى لانهاء الخلاف على تبعية المنطقة واقر فى ذات الوقت بان القضية طابعها سياسى اكثر منه قانونى لكنها تتصل اكثر حسبما قال بما يعقب نتيجة التحكيم واكد الدرديرى فى مؤتمر صحفى امس على انتظار القرار مردفا بالقول "بعدها لكل حادث حديث" مشيرا ان القضية برمتها تعد تجربة نادرة يخوضها السودان للمرة الاولى منوها الى اصدار هيئة التحكيم الدولية قرارها المرتقب بالاجماع وقدم وكيل الحكومة للوفد الاعلامى شرحا مفصلا لمرافعة الحكومة وحججها التى وضعتها امام المحكمة واكد على تغيير الحركة براهينها امام المحكمة بالجنوح الى تفسيرات لغوية وبيئية جديدة مشيرا الى رد الحكومة وتنفيدها لكل تلك الدعاوى بالاستناد الى وثائق ومراجع ارشيفية ونوه الى ان الحكومة دفعت بنحو 25 من الشهود بينهم نائب الرئيس على عثمان الذى قدم وفقا للدرديرى مرافعة مكتوبة قوية واضاف بان الحكومة انفردت بكونها الطرف الوحيد الذى قدم شهادات لسودانيين من خارج الطرف المعنى وعرضت ايضا شهادات بتلقى تهديد ات من الحركةلحمل الشهود على تغيير ما ادلوا به امام المحكمة واكد ان الطرف الاخر حجب شهوده الاساسين فى محور تفويض الخبراء برغم رغبة الحكومة فى استجوابهم وابدى الدرديرى رضا الحكومة عن موقفها القانونى فى القضية وفى السياق قال المسؤول البارز فى المسيرية عبد الرسول النور ان النزاع فى ابيى مركب وتشترك فيه اطراف عديدة وكشف عن نية قبيلته تقديم تنازلات وصفها بالمفاجائة حال صدور قرار التحكيم لمصلحة الحكومة وقال "سنقبل ان يحكمونا ونمنحهم اى شى " لكننا لن نرضى ابدا بان ننضم الى بحر الغزال وكان رئيس وفد الحركة رياك مشار قال فى كلمته امام المحكم ان الحركة تدرك دعم القرار الصادر عن المحكمة للسلام والعدالة واكد الالتزام بحق المسيرية وغيرهم وانها يجب ان تحترم بغض النظر عن طبيعة الحكم واضاف "نحن ملتزمون بتطوير ابيى لكاافة مواطنيها" وكان وكلاء الحكومة والحركة قدما تلخيصا فى المرافعات النهائية لمواقفهما فيما يخص تجاوز الخبراء للتفويض وترسيم الحدود وتمسك كل طرف بما اورده ودمغ الجانب الاخر بالضعف والافتقار الى المنطق فى عرض الحقائق .

حكومة الجنوب تطلب تدخل المركز لاحتواء تجارة السلاح

كشفت حكومة الجنوب عزمها مطالبة نظيرتها المركزية بالتدخل لايقاف تصدير السلاح من جهات قالت انها معروفة الى الجنوب وابدى نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار اسفه البالغ لتجدد الاشتباكات بين المورلى والنوير مما ادى الى مصرع العشرات خلال اليومين الماضيين فى وقت عبرت الامم المتحدة عن قلقها ازاء ما وصل اليه الوضع فى الجنوب ورفض مشار دمغ حكومته المحليه بالفشل فى محاصرة النزاعات القبلية المتجددة وابلغ "الاحداث" امس بانتهاجها خططا متلاحقة لنزع السلاح من القبائل المختلفة وتمكنت فعليا من جمع كميات مقدرة لكن اصرار بعض الجهات المعلومة كما قال على تجارة السلاح اعاق انجاح العملية وشدد على ان حكومة الجنوب لم تصنع الازمة لكن ورثتها من عهود قديمة وعمدت الى محاصرتها لكنها اخفقت بسبب تزايد اعداد المواشى بعد استخدام السلطات ادوية قللت من نفوقها قابله نقصا فى المراعى بنحو يؤدى باستمرار الى تفجر المشاحنات القبلية ، واكد نائب رئيس حكومة الجنوب العزم على اجراء اتصالات مع دول الجوار لمحاصرة تجار السلاح الذين ينشطون على الحدود بالتوازى مع تشجيع المصالحات القبلية وتسوية النزاع سلميا . وفى السياق قالت بعثة الامم المتحدة فى تعميم صحفى امس ان الصراع فى ولاية جونقلى ادى لمصرع واصابة العشرات وحثت الاطراف على الامتناع فورا عن استخدام العنف ودعت القيادات المحلية الى انتهاج الحوار طريقا لمعالجة الوضع وفقا لاتفاقية السلام الشامل ، ودعا بيان البعثة الحكومتين المحلية والمركزية لتحمل مسؤولياتهما فى حماية المواطنين وايجاد حل فاعل ومبكر لازمة جونقلى معلنة الاستعداد لتقديم اى عون لحكومة الجنوب يمنع التصعيد واكدت ان وكالاتها الانسانية ستساعد فى اعانة المتضررين من الاحداث الدامية .

ثقة وسط الحكومة والحركة بكسب قضية ابيى

ترفع هيئة التحكيم الدولية فى لاهاى اليوم مرافعات الحكومة والحركة المتنازعين امامها على تبعية منطقة ابيى ، فى وقت اظهر كل طرف ثقة بالغة فى كسب القضية ، وتمنح المحكمة فى جلستها النهائية مستشارو ووكلاء الجانبين 75 دقيقة لعرض المرافعة الختامية ، بينما انقضت جلسات الامس بتبادل الردود المتلاحقة فى اعقاب تقديم الحركة الشعبية خبراء من شركة "ميناس" لعرض شهادات فى علم الخرائط والحدود ، ودفعت قبلها بشاهد من قبيلة الدينكا استجوب عن حياته وانتمائه للمنطقه . وبحسب وكيل الحكومة الدرديرى محمد احمد فان الحركة الشعبية اختارت تفسيرا جديدا لم تتحدث عنه من قبل يستند على ان (المحولين) هم القبائل وليس المنطقة معتبرا التعليل المستحدث محاولة متاخرة للتبرير للخبراء والبحث عن معنى لتفويضهم فضلا عن كونه مسعى لتغطية عجز الحركة عن تقديم الوثائق اللافية لاثبات موقفها واعتبرها دليلا على الضعف ، وقلل الدرديرى فى تصريح صحفى امس من اهمية ما دفعت به الحركة لاثبات اتساع للمنطقة حتى خط العرض 10-35 وفقا لمايسمى بالتخطيط المجتمعى لكنها لا تخالف وفقا للدردريرى ما قدمته من شهادات وافادات سماعية للشهود ترتب بعد نشوء النزاع دون رقابة محايدة مردفا "ومن ثم فهى ليست بذات قيمة اثباتية ولا تعتبر بينة يمكن ان تواجه او تدحض مستندات الحكومة " واضاف يقول "نحن نؤكد ثقتنا بما قدمناه من وثائق ومرافعات وادلة وحجج وتقارير خبراء ،وماقدم كان مرضيا والاداء بالمستوى الذى نطمح فى اثبات الحق لاهله " ونوه الى ان الحركة لم تتقدم بمستند واحد يناقض الوثائق التى استندت عليها الحكومة فى فترة الحكم الثنائى مشيرا الى ان الخبراء قدموا وثائق بالترتيب فى الفترة من 1902-1933 وجميعها متكاملة وتربو على المائتى دون ان يدفع الطرف الاخر بوثائق تناقض الرواية المتماسكة عن المنطقة التى كان يقطنها مشائخ الدينكا التسعة .لكن وزير حكومة الجنوب القيادى بالحركة لوكا بيونق ابدى قناعته الكاملة بكسب الحركة الشعبية جولتى التفويض والترسيم واكد فى تصريح صحفى ان رد الحركة كان مقنعا واستند على نقاط وردت فى مرافعات الحكومة وان مستشاريها نجحوا فى عكس الواقع المؤسس كما يقول على انعدام الحدود كليا فى العام 1905 بما لايمكن بالتالى من تحويل القبائبل واكد على ان موقف الحكومة "ضعيف جدا" لانها اعتمدت على فهم "ضيق " واضاف "ليتنا وافقنا على تقرير الخبراء بدلا عن تضييع كل هذا الوقت"

شهود يبلغون محكمة لاهاى بالتعرض لتهديد من الحركة

ابلغ ثلاث من شهود الحكومة هيئة التحكيم الدولية فى لاهاى التى تنظر فى نزاع ابيى بتعرضهم لتهديد ووعيد من الحركة الشعبية التى ضغط بعض عناصرها لحملهم على تغيير شهاداتهم والا تحمل النتيجة، فيما رفض شاهد رابع تاكيد اونفى التعرض لضغط ، وبينما واصل مستشار الحكومة كروفرت الدفع بالمزيد من الوثائق والخرائط لتعضيد فرضية تبعية ابيى للشمال ، فند وكيل الحركة الشعبية جيرى بوم ذات الدفوعات مستعينا بافادات لخبير فى علم التربة والطبيعة ، وينتظر ان تواصل المحكمة مداولاتها اليوم لاستكمال المرافعات واستجواب بقية الشهود ، كانت جلسة الامس شهدت مثول كل من زكريا اتيم وايوم ماتيوك وايام ماديت بجانب ماجد ياكور امام القضاة متلقين اسئلة تركزت بشكل اساسى على حقيقة تعرضهم لضغوط بشأن شهاداتهم الحالية واقر كل من ياكور وزكريا بالتعرض للتهديد المباشر من الحركة الشعبية بينما قال ماتيوك ان شقيقه هدد فعليا . ورفض زكريا اتيم التجاوب مع المترافعة عن الحركة الشعبية مادلين مايلز بسبب حاجز اللغة وتمسك بالرجوع الى شهادته المكتوبة وقال للمحكمة انه لايمكنه الا ان يقول الحق خاصة وانه وصل عمرا متقدما .
واستمر وكيل الحكومة جون كروفرت بعدها فى مرافعته دافعا بالمزيد من الوثائق امام المحكمة لكن وكيل الحركة جيرى بوم سارع فى جلسة المساء الى تفنيدها بالتاكيد على استحالة الاعتماد على وثائق من الحكم الثنائى والمح الى ان الحركة عجزت الحصول عليها بينما تمكنت الحكومة من وضع يدها على بعض مما يدعم موقفها وشكك بوم فى مصداقية تلك الوثائق لافتا فى ذات الوقت الى اهميتها لكنه شدد على استحالة الاعتماد عليها بشكل مطلق كما تفعل الحكومة .

الحركة تدفع بخبراء من شركة "ميناس" للترافع حول ترسيم ابيى

يمثل امام هيئة التحكيم فى لاهاى اليوم خمسة من شهود الحكومة للادلاء بشهاداتهم حول تبعية ابيى المتنازع عليها مع الحركة الشعبية ودفعت الحكومة امس بخبير فى مجال الخرائط اجتهد فى اثبات ان المنطقة التى اضيفت فى العام 1905 تقع باكملها فى جنوب بحر العرب الذى كان حبنها معروفا فى وقت شهدت جلسة الامس قدرا عاليا من الاثارة والتحفز بتوجيه وكيلة الحركة الشعبية مادلين مايلز اسئلة متلاحقة للخبير المترافع عن الحكومة للحد الذى لم يتمكن معه من اخفاء ارتباكه وينتظر ان تدفع الحركة اليوم بخبراء من شركة "ميناس" اضافة الى عالم فى التاريخ ليدلوا بشهاداتهم امام هيئة التحكيم بينما ردت الحكومة خلال الجلسة الصباحية امس على مرافعة الحركة فيما يخص تجاوز الخبراء للتفويض ، على ان تستكمل المحكمة الاستماع اليوم الى مرافعات الطرفين فيما يخص الترسيم لتنتهى الجلسات بعد غد. واستبعد وكيل الحكومة المترافع امام المحكمة الدرديرى محمد احمد تمديد المحكمة جلساتها وابلغ الصحفيين امس ان جدول المحكمة يتضمن عقد هيئتها اجتماعا داخليا للتشاور ، واكد الدردريرى مثول كل من مختار بابو نمر وزكريا اتيم بالاضافة الى ثلاثة من ابناء دينكا نوك امام المحكمة اليوم للادلاء بشهاداتهم وكشف عزم الحكومة الدفع بمزيد من الوثائق خلال الجلسات المقبلة لتعضيد موقفها بان المنطقة التى اضيفت فى العام 1905 تقع باكملها جنوب بحر العرب مجددا التاكيد بان الحركة لن تقدم شاهدا لانقضاء الوقت المسموح ، وكان اعضاء المحكمة وجهوا لاول مرة فى جلسة الامس اسئلة مباشرة لوكلاء الحكومة والحركة فيما يخص مرافاعتهما حول تفويض الخبراء

لاهاى .. الرقبة الزرقا.. حرب الوثائق والخرائط

فى اليوم الثالث لجلسات محكمة التحكيم الدولية التى تنظر فى النزاع حول تبعية ابيى ، ارتفعت حرارة الترافع بتبادل الطرفين اتهامات لم تخلو من الاستفزازات المتبادلة للتقليل من قيمة المرافعات الموضوعة امام المحكمة ، وسيطرت حالة من التحفز لم تخلو من التوتر على وكلاء ومستشارو الحركة والحكومة وهم يتلقون للمرة الاولى منذ انطلاق المرافعات استفسارات اعضاء المحكمة المباشرة على مااوردوه من نقاط اتسمت بالجدلية والمغالطات عصية الفهم للوهلة الاولى ، وكانت اللحظات الاكثر اثارة فى الجلسة عندما وجهت مستشارة الحركة الشعبية مادلين مايلز اسئلة الى خبير فى الخرائط دفعت به الحكومة وحاصرته للحد الذى لم يتمكن من اخفاء ارتباكه .
وابتدر رئيس هيئة التحكيم ليير مارى دوبويه جلسة الامسة باعلان تخصيص اليوم للاستماع الى ردود الطرفين حول تجاوز التفويض ومنح كل واحد منهما 80 دقيقة ، على ان يبتدر وكيل الحكومة الن بيليه الافتتاح بالرد على مرافعة الحركة الرافضة على تجاوز اخبراء للتفويض واعتبر بيليه مداخلة مستشارها امس الاول تحكى عن استعراض ورؤية لمسرح الرجل الواحد .. كرر فيها لاكثر من خمس مرات ذات ماقيل فى وقت سابق واضاف بانه لايملك الا انة يرفض كافة الاسس التى استند اليها وكيل الحركة فى مرافعته ولكن فى ذات الوقت لا يقلل من اهميتها فى مجتمع يحتكم الى القانون خاصة وان العبارات الواردة فى المرافعة كثيرا ما تستخدم فى الوسط المتخصص كما يقول بيليه واردف يقول "خصمنا استخدم عبارات سعت لتثبيت مبدأ لم ننكره نحن قط " لكن الحكم بالزامية تقرير الخبراء ما كان يجلبنا امام هذه المحكمة ، منوها الى مشكلة حقيقة فى تعريف مبدأ التفويض من ناحية وتجاوزه من الناحية الاخرى ومضى بيليه يقول ان المادة 1 من بروتوكول ابيى قدمت تعريفا واضحا لحدود ابيى وعرفت بانها منطقة مشايخ دينكا نوك التى نقلت الى كردفان فى العام 1905 بينما كان التفويض الممنوح للخبراء وضوحا مما قالته الحركة وكان عليهم فقط تعريف منطقة مشائخ الدينكا التسعة وليس ابيى لكنهم لم يفعلواواضاف ان سوء سوء تفسير التفويض نتج عنه تجاوز واضح مؤكدا ان مرافعة الحركة لم تكن منطقية حيال ما دفع به الخبراء الذين وفروا اجبابات سطحية فيما يخص تعريف حدود منطقة الرقبة الزرقاء وهو مايعتبر خطا جوهرى يمثل تجاوزا للتفويض ، ولم تكن هناك حاجة كما يقول وكيل الحكومة للبحث عن حدود اخرى واردف يقول ان "الحقيقة الناصعة هى ان القرار الصادر عن الخبراء لم يبنى على تحليل وبحث علمى والنتيجة ان منطقة الرقبة الزرقاء استثنيت دون سبب " مؤكدا ان الخبراء سعوا الى خلق الحدود الجنوبية لكنهم اختطوها الى الشرق والشمال وهذا ليس تفويضهم ، واستمر بيليه مترافعا بالقول ان الحركة لم تقدم افادات جديدة والمؤكد الذى تتمسك به الحكومة ان تقرير الخبراء لم يؤسس على التحليل العلمى بل كان شكليا وجدليا واسس على مبادئ قبلية لاتمت بصلة للتفويض ، وركز تعليقه على ان الخبراء عدلوا عن تحديد المنطقة الكائنة وراء الحد لذى اختاروه بنفسهم لبحر الغزال وكردفان و الخط فى تقديرهم هو منطقة (الرقبة الزرقاء) بدلا عن بحر العرب بسبب الاختلاط حينها والذى اعتقدوا انه ساد تلك الفترة وادى الى تشويش فى اذهان المفتشين البريطانيين اجمالا معتبرا تراجعهم عن هذا الخط الى اخر رسم فى الصحراء يعد تجاوزا اساسيا للتفويض كان من المفترض كما يقول بيليه بعد ان ارتضوا (الرقبة الزرقا )حدا بين كردفان وبحر الغزال حسب ماجا فى تقريرهم ان يقولوا ان الحد يمثل الشمالى للمنطقة التى اضيفت وهو ما لم يحدث والمعروف ان الخبراء اضافوا منطقة تمثل الجزء الذى يمثل الرقبة الزرقاء واعتبروها (ابيى) واوضح بيليه ان الحركة ذكرت ان الخبراء لم يكن امامهم سوى ان يختلقوا خطا يعتبر الحدود الشرقية بسبب عدم وجود معلم بارز بل كان عليهم البحث عن حدود 1905 . ومنح رئيس المحكمة السانحة لمستشارة الحكومة لوريتا باتونتيتى التى ركزت على التجاوزات الاجرائية واوضحت ان المفوضية لم تعقد الاجتماع لتوافق الاراء وتجاوزت الخطوة عندما طلب رئيس المفوضية شهرا والتمس بعدها مقابلة الرئاسة دون المرور عبر مرحلة التشاور وتحدثت عن خطورة الخرق بعقد المفوضية اجتماع فى الخرطوم دون علم الحكومة والاطراف واكدت ان ماقدمته الحركة لايبرر الخرق ويعد كافيا للتشكيك فى نزاهة الخبراء ، وتداخل مستشار الحكومة كروفرت بالتامين على ان تجاوز الخبراء التفويض كان جليا وركز على تفسير الصيغة الخاصة بالتجاوز ودافع عن وكيل الحكومة الدرديرى محمد احمد الذى اتهمه وكلاء الحركة برفض مساع التوافق وانه لم يتقدم بشهادة حتى يستجوب منهم فى تقرير الخبراء وقال انه نصحه شخصيا بعد م تقديم شهادته لان الوكلاء لايتقدمون بشهادات ووبحسب الدرديرى الذى تحدث للصحفيين عقب نهاية الجلسات امس فان الحكومة كانت تدرك اهمية الدفع بشهادة وقررت تقديم واحد من ثلاثة واختارت نائب الرئيس على عثمان محمد طه الذى سئل تحديدا وسئل تحديدا عن اجتماع الخبراءبالرئاسة وما اذا كان محددا لتسليم االتقرير لكنه نفى وقال فى شهادته المكتوبة ان قصارى ماتصوره ان يطلب الخبراء تمديد فترة عملهم لان ملحق الخبراء تحدث عن اكمال المهمة خلال عامين وليس ستة اشهر كما فى البروتوكول ويقول الدرديرى ان الحركة منعت الوزير دينق الور من تقديم شهادته امام المحكمة برغم تواجده الان فى الجلسات كما لم تسمح بمثول جيمس لوال واضاف مستنكرا "من الذى ُاستبعد؟؟ دينق الور الذى ليس وكيلا ام الدرديرى الذى فى الاعراف لايمكنه الشهادة لكن مضمون شهادته قدم بواسطة اخرين " وبعدها ابدى عضو المحكمة غيرهارد فرد هافر ولاول مرة رغبة فى استفسار كروفرت مستشار الحكومة مستفسرا عن وضعية اعضاء اللجنة بالنسبة للخبراء ولم يكن امامه سوى ان يسهب فى توضيح الفارق بينما سال عضو المحكمة ستيفن سوشبل الن بيليه عن المعيار المطبق على تجاوز التفويض وما اذا كانت لجنة الخبراء قدمت تفسيرا
وتحدث بعدها وكيل الحركة جيرى بوم بالعودة الى مرافعته المطولة امس الاول وتعريف المادة 1-1- لبروتوكول ابيى والامر كما يقول يعد محوريا لحل النزاع ، واكد ان تعريف ابيى فى العام 1905 لايعد الاساس فى التفويض ومضى يقول ان الامر "ليس خطا صغيرا ولاكبيرا هناك اشكالية فى تعريف منطقة ابيى هذا ليس له علاقة بالتفويض ،تفسير تعريف ابيى ومنطقة مشايخ دينكا نوك " ومضى ليؤكد موقفه " ليس بالامكان ان يرتكب الخبراء خطأ ولايمكن ان يعتبر ذلك تجاوزا للتفويض معتبرا الحكومة ليست جادة فى طعونها واردف "لن اضيع وقتى فى الرد عليها "
وانتقلت جلسات المحكمة فى شقها الثانى الى مرافعات حول التفويض ودفعت الحكومة بخبير الخرائط اليستر ماكدونالد الذى عمل فى علم الخرائط لسنوات طويلة وشارك فى عمليات ترسيم بين نيجريا والكاميرون واثيوبيا واريتريا ايضا و ابرز امام المحكمة وثائق وادلة تاريخية بان المنطقة التى اضيفت فى العام 1905 تقع باكملها جنوب بحر العرب الذى كان معروفا ويمنع الالتباس بين افتراض المفتشين الذين زاروا المنطقة ان حدود بحر الغزال وكردفان كانت الرقبة الزرقا وليس بحر العرب وهو كان معروفا بنحو كاف يوفر مجالا للبس بينه والرقبة الزرقا انصبت على ان الوثائق الاساسية الاربعة التى تمت فى 1905 تجمع ان المنطقة التى حولت تقع باكملها جنوب بحر العرب وورد فى احدى الوثائق انها تقع جنوب نهر كير واذا ما كان هناك خلط فى اسم النهرين او كان ينطبق على الرقبة الزرقا او على بحر العرب فانه لم يكن هناك اى خلط فى اسم كير وظل باستمرار هو بحر العرب وكانت الاشارة دوما من الدينكا والمفتشين الذين عملوا معهم ، واستعرض الخبير خريطة للسودان ابان الحكم الثنائى فى العام 1901 صدرت عن مكتب المخابرات السودانية حينها قائلا انها تؤكد عدم عدم وجود الرقبة الزرقاء وقال ان الحركة عكست فى مرافعتها انعدام الخبرة الكافية فى تحليل الخرط مستشهدا بمذكرتها التعقيبية واتهمها بالبس فيما قدمته وقال ان الحركة يعوزها الفهم الكافى للخرائط .
وجاءت اللحظات الاكثر اثارة ببدء مرحلة الـ"cross examination " حين تقدمت محامية الحركة مادلين مايلز وحاصرته الى حد الارباك على النحو التالى
اطرح عليك سؤالا عن الخرط التى عرضتها
يرد: انا قدمتها فى الشاشة ايها تقصدين
توضح : اقصد الاخيرة الخاصة بالعام 1905 ،قلت ان هناك خطا يتعلق بالخطوط صحيح؟
يرد : نعم
وقلت ان المستكشفين الذين سافرو عبر النيل كانت لهم وسائل لقياس الوقت فى وضح النهار وهذه الخطوط اوصلتهم الى معلومات مفيدة ولنتعاون مع هذه الخطوط نحتاج الى ان ننظر اليها من ناحية الشمال الشرق..
هذا صحيح
هذا يعنى انك اشرت الى خطوط الطول والعرض
هذا صحيح
انت قدمت ثلاث تقارير مختلفة اخرها فى قبراير هل هى امامك ؟ نسخة واحدة منها تكفى
نعم
فى الملحق 2 قلت وفقا لشعبة المساحة فى الخرطوم اشارت لحدود المحافظات
نعم
فى التقرير الثالث قلت من تقرير شعبة المساحة حول هذه النقطة الموجودة فى التقرير برقم 19 ص 5
نعم
سؤال بسيط : هل زرت شخصيا شعبة المساحة لاجراء بحثك
نعم زرتها
كم مرة زرت شعبة المساحة
مرة واحدة
هل كنت حرا فى الاستفادة من الارشيف
الاجراء المتبع اننى جلست فى غرفة وزطلبت اى سجل يتعلق ببحر العرب والغزال وجلبت لى ولم استفد منها .لم اجد شئا
هل اطلعت على الخرط المعنية فى زيارتك اللاحقة
اى خارطة تقصدين
الخاصة بالعام 1902
هل رايت الخريطة التى ترتبط بمجرى النهر من بحيرة كيلك الى واو
عفوا : قال لم يرى اى خريطة
رايت الرسم الاولى ولم استخدمه فى تقريرى
هل هو ذات الشكل الذى يوضح الطريق من كير الى واو؟
على ان اقول ان هناك الكثير من الرسوم الاولية التى يمكن ان تذكر اصدار ة للرسم الاول لكن لا ادرى من اعدها
هل رايت ما ترى انه نسخة تحدد مجرى النهر من كيلك الى واو
على ان اتحدث بوضوح ان الشخص الذى اعد الرسم الاولى عندما يذهب الى واو او يتوقف فى الطريق يمكنه ان يضح مايعرف بخارطة فيدرون ويبدو حينها انها اعدت بطريقة متخصصة وان من اعدها متخصص فى علم الخرائط ورايت خططا متعددة من كيلك وغيرها
لنكون واضحين تعتقد انك رايت خارطة للنهر من كيلك
انتى تربكينى بهذا الكلام
انا رايت رسما اوليا للمنطقة ولم ارى رسما للمنطقة ما بين الرقبة الزرقاء وبحر العرب اعد بواسطة متخصصة فى علم الخرائط وبالتالى فتلك الخريطة معقدة الامر محتاج الى ذاكرة متقدة
لم نر قبل الاطلاع على التقرير هذا الرسم الاولى للمنطقة بين الرقبة الزرقاء هل رايت اى منهما قبل اعادة التقرير
عذرا سيدى الرئيس ليس بامكانى الاجابة على هذا السوال لا اتحاشاه لكنى لم اكن جزءا من اعداد هذه الخرط لانها تستخدم لاغراض اخرى
فى الصفحة الاخيرة من تقريرك الثانى اشرت الى 3 مصادر بزيارتك لاررشيف ادارة المساخة فى السودان وتحدثت فى الملحق 2 انك اطلعت على بعض المراسلات سؤالى : انت لم تراجع اى من الملفات فى حدود كردفان
لا


هل طلبت هذه الملفات ؟
نعم
فى تقريرك الثالث اشرت الى مصاعب تواجه الحديث عن اى خريطة لافريقيا فى لك التاريخ وان المؤرخين قاموا بالاستكشاف ولم يكن بالامكان تحديد ذلك ويتجاوز خبرات الاداريين
هى مجرد توقعات ونعم اشرت الى امكانية ذلك
هلا رجعت الى ص192 من تقريرك نرى بحيرة تشاد فى الشمال الغربى هل هى المنطقة التى ناقشتها عندما كنت تتحدث عن ان الترحال فى هذه المنطقة شاق؟
انا قلت هى جزء من هذه المنطقة التى تمتد من واو الى ديم زبير واستعنت بخارطة من الحقبة الانجليزية
الى الشمال هل تعنى المنطقة التى تقع فوق بحر العرب؟
مرة اخرى نعتقد بصورة عامة ان يمر ذلك بمنطقة الشلالات وطريق عام يسلكه التجار
المنطقة شمال بحرالعرب هل وصفت فى هذه الخريطة؟
لا هناك خرطا لم تعكس
قلت فى العام لم يكن بالامكان ربط الانهار والشلالات باى روافد اخرى هل اشرت فى تقريرك الى هذا
نعم اشرت
هل تتفق بان صور الاقمار تعكس ان المنطقة بها عدد كبير من القنوات؟
نعم
اذا نظرنا الى خريطة العام 1904 هل يمكننى مطلبته النظر الى الخريطة فى هذا الكتاب الذى سلمتك اياه
لم ارى نسخة من قبل
اذا رجعت للخلف هل يمكنك ان تشير الى الخارطة الموجهة فى الشاشة
هل هى ذات الخريطة التى قلت انها اصدرت بواسطة مكتب المخابرات فى العام 1904
نعم
الخريطة تعكس ان النهر يصل الى واو وهو مايسمى ببحر العرب
نعم
ثم قلت ان ذلك يترك لبسا فى العام 1902
نعم
هى نفس الخريطة فى الكتاب
نعم
اللبس تم تصويبه فى العام 1907
هل قبلت بواسطة الحكم الثنائى
مااعرفه ان الخارطة قبلت فى العام 1907
عندما تقترب من الخريطة هل يمكن ان تسمى النهر
نهر كير او الجرف
هل فى طرق وصفت شمال اوجنوب النهر
نعم تبدو الى الشمال
بالنظر الى الصفحة الاخيرة من المراجع اذا نظرت الى هذه الخريطة هل ترى تحت كلمة الخريطة انها ذات الخريطة التى اطلعت عليها
فى تقريرك الثانى والثالث لم تشر الى وجود دينكا نوك فى اى مساحة
نعم على ان اكون واضحا مهمتى هى تحديد تطور نهر العرب لست معنيا بمناطق استقرار الدينكا
لكنك تطرقت الى الامر فى احدى فقراتك عن حياة السلطان اروب
نعم تطرقت الى ذلك فى اطار ما كانو يعيشون على احد ضفتى النهر
قلت ان السلطان روب عاش فى ميثيانق حتى توفى العام 1906 لكن الدليل فى الوثائق لايتسق مع ذلك
ما المرجع؟
الفقرة 19 تقريرك الثانى
حسنا سيدى الرئيس هذا افتراض ربما لكننى اشرت الى انى اعتقد انها قريته ودفن بالقرب منها
قلت فى تقريرك ان ابيى فى الضفة الشرقية من الرقبة
هذا صحيح
قلت ان الحدود الادراية لم تثبت بالخرط
ماهى الفقرة تحديدا
76
نعم
هل تتفق معى انه لم تكن هناك اى خارطة للحكومة تشير الى حدود ادراية بين بحر الغزال قبل 1905
اتفق معك
اشرت فى تقريرك الاول فى الرقم 7 قلت ان هذه الخريطة تعكس حدودا تعود الى ماقبل 1905
نعم اشرت
اذا رجعت الى الخريطة فى كتاب خريطة السودان بالنظر اليها ككل هل ترى ان الخطوط الحمراء تمثل الخطوط بين الاداريات والمحافظات فى السودان ؟
اعتقد عموما ان الخطوط الحمراء وضعت لتعكس الفصول التى قسمت وفقا للحكم الثنائى.
هل تتفق ان جملة المديريات هذه 12 مديرية
لست متاكدا اذا كانت تشمل دارفور وهى مجاورة

وكيل الحركة يترافع بشراسة عن تقرير خبراء ابيى

عارض وكيل الحركة الشعبية المترافع امام هيئة التحكيم الدولية بشان ابيى جيرى بوم ما اثاره محامو الحكومة حول تجاوز لجنة خبراء ابيى للتفويض وقدم لاكثر من 8 ساعات امس مرافعته متجاوزا الزمن المخصص مما استدعى رئيس المحكمة للاعلان عن تعويض الطرف الاخر للوقت فى جلسة اليوم وركزت المترافع عن الحركة على تفنيد حجج خصومه من محامى الحكومة دافعا بسلسلة من الحجج لتاكيد ان الخبراء فى لجنة ابيى التزموا بالتفويض وانجزوا تقريرا مهنيا مستوفيا وبلا "مثيل" واصفا محاولات الحكومة للتشكيك فى التقرير باليائسة ، واستعرض جيرى الذى قدم مرافعاته جالسا ، تاريخ ومؤهلات الخبراء الخمس الذين اعدوا التقرير مثار الجدل واكد تمتعهم بالخبرة والقدرة واصفا تقريرهم بالمتميز وتمسك بان تشكيك الحكومة فيما خلص اليه الخبراء غير مسنود سيما وانها لم تعترض كل خطواتهم طوال فترة اعداد التقرير وسمحت لهم ايضا بزيارة كل المناطق التى رغبوا فى الاستماع الى شهودها والتقوا بنحو مائة من ابناء الدينكا والمسيرية واكملوا ذات الاجتماعات فى الخرطوم ، نافيا بقوة عقد الخبراء لاجتماع سرى فى الخرطوم حسبما اوردت مرافعات وكيل الحكومة منوها الى حق اللجنة فى الوصول الى اى مصدر معلومات واعتبر موقف الحكومة الرافض لاعتماد تقرير الخبراء يشل اتفاقية السلام مستشهدا باحتكام الطرفين الى لجنة التحكيم فى لاهاى للفصل فى الازمة ، وشدد محامى الحركة على ان الحكومة لم تتمكن فى مرافعاتها امس من تعريف المعنى المقصود بتجاوز التفويض دون ان يستبعد معارضتها لقرار هيئة التحكيم تحت ذات المنطق اذا اصدرت المحكمة ما يخالف تفسيرها لتبعية المنطقة الحكومة ونوه جيرى الى حديث الحكومة القائل بان القرار لا يتماشى مع مبدأ صلاحيات التحكيم المتفق عليه واعتبره "غير مقبول" واردف "من حيث المبذأ ليس هناك ما يلغى مبادئ قانونية اساسية ، مبدأ القضية المحسومة موجود فى القانون الدولى بعكس مبدأ التحكيم " واوضح بان وكلاء الحكومة يسعون لتقديم ادلة فى قضية محسومة ، وردا على اعتبار الحكومة تقديم الخبراء تقريرهم امام برلمان الجنوب نوعا من التجاوز قال محامى الحركة ان الخطوة تمت بدعوة من رئيس برلمان الجنوب ولم يتلق الخبراء ذات الطلب من برلمان الشمال واضاف يقول " حتى اذا اعتبر ذلك تجاوزا لمعايير اجرائية فلايمثل ارضية قوية لرفض تقرير الخبراء "واضاف بان الرئيس عمر البشير تسلم تقرير الخبراء بمعية النائب الاول سلفاكير ميارديت وسط حضور اعلامى كثيف ثم عاد ورفضه بعد اشهر ، وفند المحامى ايضا التشكيك فى المراسلات الالكترونية التى تمت مع السفير الاميريكى جيف ملينتغون وقال ان التعامل معها كان مستندا على وجهة النظر الحكومية واضاف"كان مجرد خطاب عادى " وراى ملنتغون تقديم رايا تاريخيا منوها الى عدم وجود مايمنع الاتصال بطرف ثالث وشدد وكيل الحركة على ان الخبراء الخبراء اجابوا على السؤال المحدد ورسموا حدود ابيى وفق مهامهم بتعريف منطقة دينكا نوك وفقا لحدود 1905 وبنحو لايتعارض مع استحقاقات الاراضى ولا التداخل بين قبيلتى الدينكا والمسيرية ولايؤثر ماتوصلوا اليه على الحقوق الرعوية ، ودعا الى ان يتماشى قرار هيئة التحكيم مع المهام التى اوكلت الى الخبراء ونفى المحامى اكتناف عمل الخبراء للغموض واردف " لايجب تفسيره بطريقة متحيزة هناك سوء فهم لتفسير تعريف التفويض فيما يتعلق بترسيم الحدود واى حديث عن وجود الدينكا خارج ابيى فهو ممارسة لاختصاص غير واضح "

الدرديرى : لامجال امام شهود الحركة الشعبية

انتقلت مرافعات الحكومة والحركة امام هيئة التحكيم الدولية بلاهاى الى اجواء من الشد والجذب المتبادل ووصفت الحكومة مرافعة غريمتها بـ"الطويلة والمملة" ، ونفت بشدة تصريحات لمسؤول فى الحركة عن سحب الحكومة شهودها ،واعتبر وكيل الحكومة فى النزاع على ابيى الدرديرى محمد احمد ما اثاره محامى الحركة فى مرافعته امس لايحمل جديدا ولايختلف المرافعة المكتوبة وقال فى تصريح صحفى امس ان المحامى فشل فى الاجابة على النقطة الاساسية التى اثارتها الحكومة والمتمثلة فى فى ان ترسيم حدود عام 1905 كانت المهمة الاساسية للجنة الخبراء والتى اخفقت فى اتمامها ورسمت منطقة تدرك جيدا انها التى حولت عام 1905 من بحر الغزال الى كردفان مشددا على ان العجز عن الرد على ذات النقطة يؤكد موقف الحكومة بان الخبراء تجاوزوا التفويض ، واتهم الدرديرى وكلاء الحركة بمحاولة اثارة الكثير من "التغبيش" على نقاط اوردتها الحكومة فى المرافعة بينها عدم عقد المفوضية لاجتماع بغرض التوصل لقرار بتوافق الاراء قبل احالة تقرير الخبراء لمؤسسة الرئاسة مؤكدا ان الحكومة ردت على ذات النقطة بوسائل مختلفة بينها شهادة نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه الذى اكد ان الخبراء عندما جاءوا لمؤسسة الرئاسة لم يطلبوا عقد اجتماع بغرض تقديم تقرير النهائى والتمسوا الاجتماع بالرئاسة بعد امضاءهم شهرا للتفاكر والتداول فى بريطانيا واردف "لم يكن منتظرا فى ذلك الحين ان يطلبو اجتماع للتقرير النهائى وكان معروف انهم لم يكملوا التشاور داخل المفوضية ولم يحاولوا التوصل الى قرار بتوافق الاراء حسبما نصت عليه القواعد المرجعية ومن ثم فان تقديمهم لقرار سابق لاوانه ولايستوف الشروط الشكلية والاجرائية التى نصت عليها القواعد المرجعية للاتفاقية مثلما هو ايضا اخل بالتفويض الموضوعى الاساسى" معلنا ان اربعة من مستشارى الحكومة يعتزمون التصدى لما اثير فى جلسة اليوم على مدى ساعتين ونصف لتعقب الحركة بعدها ومن ثم الانتقال مساء الى مرافعات الترسيم ، ورفض الدرديرى فى سياق اخر ما نقلته تقارير صحفية على لسان القيادى بالحركة لوكا بيونق الذى اكد ان الحركة لم تسحب شهودها لكن الحكومة فعلت ، وقال الدرديرى ان الامر لايحتمل اى مغالطات واردف "خذيها على لسانى الحركة ليس لديها شاهد لتقدمه لانها سحبتهم " مشيرا الى ان الحكومة تقدمت بشهودها
وعمليا سيتقدم خمسة منهم منوها الى ان القاعدة "عندما يقدم بالشهود، على الطرف الاخر ان يعلن عن نيته فى استجواب من يراه او تعلن المحكمة رغبتها فى توجيه اسئلة لبعضم ، الذين لا توجه لهم اسئلة ولا يعبر الطرف الاخر عن رغبة فى استجوابهم يحق لمن قدمهم ان يسحبهم لان الوقت الذى يقدمون فيه الشهادة سيكون خصما على وقته هو، اما فى حالة الاستجواب فالوقت يكون خصما على الخصم" واكد الدردريرى ان الحكومة قدمت جميع شهودها والحركة الشعبية لم تختار الا 2 بينما طلبت المحكمة شهادة 3 توجه اليهم استفسارات هؤلاء من سنقدمهم اما الحركة لم تقدم اى من شهودها ومن ثم لم تتاح لنا الفرصة لنعلن عن رغبتنا فى استجواب اى منهم واضاف "الحركة حتى نهاية الجلسات لم تتقدم بشاهد لان الوقت المسموح للتعبير عن ذلك انقضى " معتبرا عدم وجود الشهود مسالة تستوحى منها المحكمة دلالات مهمة فى مدى مصداقية الشهادات التى قدمت

الحكومة تدعو المحكمة للتحقيق فى مزاعم الوثائق المخفية

ترافع وكلاء الحكومة فى النزاع على منطقة ابيى امس امام محكمة العدل الدولية ، وبينما استمرت الجلسات فى يومها الاول لاكثر من ثمان ساعات ركز فيها محامو الحكومة على تاكيد تجاوز لجنة الخبراء للتفويض المنصوص عليه فى اتفاقية السلام ، اعتبر المحامى الامريكى وكيل الحركة الشعبية ما ارتكز عليه وكلاء الطرف الاخر ليس مقنعا ، واعدا بتقديم دفوعاته المطولة فى جلسة اليوم ، وكان رئيس المحكمة ليير مارى دوبويه افتتح الجلسة التى احتشدت بممثلى الطرفين باعلان توقيع اعضاء هيئة التحكيم على اقرار الحياد مؤكدا انها ستمنح الطرفين فرصا متساوية للادلاء بمرافعتهم والاستماع الى الحجج والبراهين التى يسوقونها لتدعيم مواقفهم واكد رئيس المحكمة العزم على اصدار بيان علنى اذا رات ان الخبراء لم يتجاوزوا تفويضهم وتأمر بالتالى بتطبيق تقرير الخبراء وفى حال وصولوها الى قرار بالتجاوز فانها ستمضى فى ترسيم منطقة مشائخ الدينكا ، وقال رئيس وفد الحركة رياك مشار فى كلمته الافتتاحية امام الجلسة ان الجميع جاؤا لاهاى كسودانيين طمعا فى عون المحكمة لحل معضلة ابيى مؤكدا ان الشعب السودانى ينتظر باهتمام نتائج ما تخرج به المحكمة ووصف وكيل الحكومة فى لجنة التحكيم الدريرى محمد احمد فى مرافعته امام المحكمة مهمتها بالشاقة والصعبة بعد تقديم الحركة الوثائق بنحو مضخم بينما وسع الخبراء الهوة بين الطرفين ووضعوا خطا وهميا بلا دليل وطالب الدرديرى المحكمة باعلان تجاوز الخبراء للتفويض وكشف امام المحكمة عن تعرض احد الشهود من دينكا نوك للتهديد بالقتل بعد رفضه تغيير شهادته مستنكرا تعامل الحركة مع تلك التهديدات بعدم جدية وان التحقيقات التى اجراها جهاز الامن وفقا للدردري اكد حقيقة التهديد بالتصفية ، واعلن وكيل الحكومة فى مرافعته الاستعداد لدحض ما اثارته الحركة حول اخفاء الحكومة وثائق مهمة باستقبال مسجل المحكمة برفقة احد الخبراء ليشهدوا بانفسهم ما اذا كانت هناك وثائق اخفيت وقال الدرديرى للصحفيين عقب الجلسة ان الحكومة مستعدة لاظهار قدر عال من الشفافية وتفويت الفرصة على ما اعتبره متاجرة من الحركة بقضية الوثائق وتوقع ان تصدر المحكمة قرارا بقبول او رفض ارسال وفد التحقيق ، وترافع وكيل الحكومة امام المحكمة بالقول ان القضية اكثر تعقيدا من نزاع بين المسيرية والدينكا وتشمل اطرافا اخرين

الحركة تسحب شهود ابيى من لاهاى

وسط اجواء من الترقب ، شرعت محكمة العدل الدولية من مقرها فى لاهاى بالاستماع الى المرافعات العلنية من الحكومة والحركة الشعبية توطئة لاصدار حكمها النهائى حول تبعية ابيى للشمال او الجنوب ، و كشف وكيل الحكومة للتحكيم حول حدود أبيي الدرديرى محمد احمد عن سحب الحركة لشهودها المفترضين فى محورى تقرير الخبراء وترسيم البلدة ، بينما استغنت الحكومة عن شهادة نائب الرئيس على عثمان التى كانت مقررة عبر الفيديو ، وقال الدرديرى ان الجلسات المبتدرة اليوم تشمل محورين الاول تجاوز الخبراء للتفويض والثانى خاص بالترسيم ، واشار الى عدم مثول اى شهود امام المحكمة فيما يخص الشق الاول بما يعنى اقتصار الجلسات خلال اليومين الاولين على مرافعات المحامين ، ليكتمل الانتقال بعدها الى محور الترسيم والذى سيدفع فيه طرفى النزاع بالشهود والخبراء لتحديد النقطة التى اضيفت فى العام 1905 م ، ونوه الى تقديم الطرفين فى وقت سابق شهودا مهمين لتعزيز ذات النقطة ، وقال الدردريرى ان الحركة دفعت بالوسيط الكينى فى مفاوضات السلام الجنرال لازاراس سيمويا بجانب الامريكى جيف ملينتغون ودينق الور لاثبات ان المقصود فى التعريف للبلدة محل النزاع هو "كامل منطقة الدينكا نوك وليس التى اضيفت فى العام 1905 الى كردفان " بينما قدمت الحكومة شهادتين للنائب على عثمان عززها يحى الحسين اللذان كانا باشرا التفاوض شخصياً مع الوسيط الامريكي في مفاوضات السلام جون دانفورث حين تقدم بمقترحه الخاص ببروتوكول ابيي عندما قال تحديدا انها المنطقة التى حولت فى العام 1905 وشدد على ان يقبل مقترحه كما هو او يرفض كليا ، ونوه الدرديرى الى ان الحركة وافقت على المقترح لحظتها وهو ما استند عليه طه فى شهادته المكتوبة ، ومضى يقول ان الحركة لم تعلن شهودها الثلاث بينما قدمت الحكومة طه ويحى حسين لكن الطرف الاخر لم يطلب استجوابهما شخصيا فى الجلسة الحالية مما استدعى الاستغناء عن الخطوة ، واضاف بان الحكومة قدمت شهادتين لكل من احمد الصالح صلوحة وعبد الرسول النور للرد على ما اثارته الحركة بان عبارة "المنطقة حولت" اسقطت منذ بداية عمل الخبراء واكد الدرديرى ان الحكومة قدمت 20 شاهدا من دينكا نوك ودينكا توج والمسيرية والنوبة والرزيقات ، طلبت الحركة سماع اثنين فقط بينما قررت المحكمة الاستماع الى ثلاثة ليكون عدد الشهود خمسة ، فيما لم تقدم الحركة وفقا للدريرى اى شاهد وبالتالى لن تستوجب الحكومة احدا .

اعدام تسعة من قتلة محمد طه محمد احمد

وسط اجراءات امنية مشددة شهد سجن كوبر المركزي قبل ساعات إعدام تسعة من المتهمين باغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق الصحفي محمد طه محمد أحمد، وحضر أولياء الدم تنفيذ الإعدام الذى بدأ فى في الواحدة والنصف ظهراً، واستمر حتى الخامسة، بينما تجمع أهالي المتهمين خارج أسوار السجن، وملأوا الشارع الرئيس، واحتشد جمع غفير من اهالى حى كوبر ، ولم تشهد التجمعات أي مظاهر للشغب أو الإحتجاج، بينما ساد الهدوء التام منزل أسرة طه عقب تنفيذ الحكم، ولم تبد به أي سمات للفرح، بعد تمسكهم بالقصاص، واكتفى شقيق القتيل الصحفي رحاب طه بالقول "إن العدالة أخذت مجراها".. واكد للصحفيين ان تنفيذ حكم الإعدام تم وفقا للترتيبات الموضوعة ، دون أي اشكال. وكان طه اغتيل في ديسمبر من العام 2006، ووجد مذبوحاً في منطقة الدخينات جنوب الخرطوم، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي هزت المجتمع، واستمرت محاكمة المتهمين طوال عامين، وأصدرت المحكمة حكمها باعدامهم في اكتوبر 2007، ثم أيدت المحكمة الدستورية الحكم في الثاني من أبريل من العام الحالي، قبل أن يتم تنفيذه نهار الأمس.. وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إن تنفيذ الإعدام تم بعد أن استنفذت القضية كافة مراحل التقاضي، من المحكمة الابتدائية وحتى المحكمة الدستورية، مضيفة بأن تنفيذ الحكم اكتمل تحت إجراءات أمنية وفق مشروع تأمين نفذته شرطة الولاية، تحت إشراف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد عثمان محمد نور وبحضور ممثلى كافة الاجهزة العدلية والامنية المختصة..

تهديدات بقتل فرنسيتين اختطفتا فى دارفور

لوح خاطفون يحتجزون اثنتين من موظفي الاغاثة الاجانب جنوب دارفور بقتلهمااذا لم تعد باريس محاكمة أعضاء جماعة فرنسية أدينوا فى وقت سابق بخطف أطفال من تشاد وصدر عفو عنهم. كما هدد عضو لم يذكر اسمه في الجماعة التي تحتجز الموظفتين وتطلق على نفسها اسم "احرار افريقيا " باستهداف المصالح الفرنسية في السودان وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجماعة. وكانت الكندية ستيفاني جويدون والفرنسية كلير ديبوا اللتان تعملان في منظمة ايد مديكال انترناسيونال (المعونة الطبية الدولية) خطفتا من المجمع الذي تعملان به في منطقة عد الفرسان بجنوب دارفور في الرابع من ابريل وقال أحد الخاطفين "نطالب فرنسا بفتح قضية مجرمي ارش دو زويه ومحاكمتهم أمام محكمة عادلة." وأضاف "اذا كانت الحكومة الفرنسية غير جادة في المفاوضات معنا ولم تستجب لمطلبنا فسنقتل موظفتي المعونة." وسجن ستة من أعضاء جماعة ارش دو زويه الخيرية عام 2007 بتهمة نقل أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وعشرة أعوام من تشاد الى اوروبا بطريق الجو. وقالت تشاد ان الجماعة لم تحصل على تصريح بنقل الاطفال الى الخارج. وقضت محكمة تشادية بمعاقبة الاعضاء الستة الذين أنكروا التهمة بالسجن ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة لكن الرئيس ادريس ديبي عفا عنهم في مارس 2008. وسمح الخاطفون لجويدون بالتحدث الى وكالة رويترز وقالت انها تلقى هي وديبوا معاملة حسنة. واضافت "نحن بخير. لدينا طعام وماء وهم يعاملوننا بشكل لائق لكننا نتطلع للعودة الى بلادنا." وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق بشأن القضية. وصرح ايريك بريتيو رئيس جماعة ارش دو زويه الذي يعيش في فرنسا بانه مستعد للعودة الى المحكمة اذا كان ذلك سيفيد. وقال لرويترز بالتليفون "اذا كانت محاكمة ارش دو زويه يمكن ان تساعد الامور فانني مستعد لذلك." واضاف انه يأمل بأن تلقي جلسة استماع جديدة الضوء على المكان الذي جاء منه الاطفال بشكل فعلي. ويؤكد بريتيو دائما ان الاطفال فروا من دارفور وكان يحتاجون لمساعدة. وقال "لا يوجد ادنى دليل على ان الاطفال جاءوا من تشاد." وأكدت منظمة المعونة الطبية الدولية يوم الاحد أنها تقود المحادثات للافراج عن موظفتيها لكنها امتنعت عن الافصاح عن مزيد من التفاصيل "نظرا لحساسية الموضوع واحتراما للاسرتين المعنيتين". واشتد التوتر في السودان منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورد البشير بطرد 13 منظمة اغاثة من البلاد. واحتجز أربعة من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود الشهر الماضي لمدة ثلاثة أيام على أيدي جماعة قال مسؤولون سودانيون انها كانت تحتج على أمر القبض. وقبل الحادثين كان من النادر خطف عمال مساعدات أجانب في دارفور.

قيادة الوحدة : المنضمين للعدل عديمى التاثير

اتهمت حركة تحرير السودان جناح الوحدة الذين اعلنوا الانضمام لحركة العدل و المساواة بالتورط فى العمل لتخريب الحركة واكدت فى بيان عن المتحدث باسمها محجوب حسين ان المغادرين يعتبرون افرادا عاديين عديمى التاثير وان حركته مرتاحة لرحيلهم وقال البيان ان حركة تحرير السودان جناح الوحدة موجودة علي الأرض و لم و لن تنضم إلي حركة العدل و المساواة تحت أي شروط ،واعلن الرفض الكامل لمبدأ توحيد المقاومة العسكرية في دارفور تحت راية العدل و المساواة بإعتبار أن شرعية توحيد المقاومة العسكرية المقدمة من طرف حركة العدل يعد خطابا برغماتيا من أجل إضعاف قوي مشروع حركة تحرير السودان لصالحها وحذر البيان حركة خليل من العبث و اللعب بمقدرات حركة تحرير السودان " قيادة الوحدة " . ونوه الى ان الحركة ليست في حالة عداء أو منافسة وهمية مع أي طرف في المقاوامة بدارفور و ان صراعها مع المركز السوداني .

تحركات مصرية لحل ازمة دارفور

اكد الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابى ابتدار حزبه مباحثات مع نافذين فى القيادة المصرية واعلن عزمه القيام بجولة خارجية ربما شملت على المدى البعيد الولايات المتحدة الامريكية ، فيما أعلنت الحكومة رسميا نية مصر ترتيب جولة مفاوضات بينها ومسلحين فى دارفور، وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية علي أحمد كرتي إن مصر ستبدأ خلال الأيام المقبلة تحركات موسعة مع الحركات المسلحة لدفعها للمشاركة في مفاوضات السلام لإحلال الأمن في الإقليم. وأضاف في تصريح قبيل مغادرته القاهرة امس الاول إنه بحث التحرك المصري مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.وأشار إلى أن الجانبين تناولا أيضا مشاركة تشاد في المفاوضات ودفعها للانضمام إلى جهود السلام ، الى ذلك نوه الترابى فى مؤتمر صحفى امس الى ان العلاقات الخارجية فى مصر لاتديرها وزارة الخارجية بمفردها وتشاركها جهات اخرى معلومة ، واضاف بان علاقات حزبه مع المصريين ممتدة منذ وقت فى اوربا وافريقيا واضاف قائلا " الان مسؤولا فى الحزب خارج السودان هو المحبوب لقى فى القاهرة من لقى وكتب لنا رسالة خاصة قبل يومين " واشار الترابى الى ان مصر لها رؤى فى السودان وتريد التعامل مع كل القوى السياسية وكانت لها مبادرة فى دارفور تسوقها بنهج غير النهج القطرى الذى يعمل بين الحكومة وحركة مقاومة واحدة ، واضاف بان القاهرة ترغب فى جمع كل القوى السياسية وبينها المؤتمر الشعبى . واعلن الترابى نيته زيارة دولا اوربية وافريقية للقاء حركات دارفور وسواها منوها الى حزبه يتمتع بعلاقات غير رسمية مع جهات خارجية عديدة .

الشعبى يدعو لتشكيل حكومة انتقالية لاتمس بنيفاشا

اقترح الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابى تشكيل حكومة انتقالية ضمن سلسلة من المعالجات قال ان حزبه اقرها للخروج من ازمة السودان الحالية ، واعترف ببروز خلافات "طفيفة" وسط عضوية الحزب حول الرؤية لكنها حسمت باغلبية الرأى معتبرا ما روجته بعض الصحف فى ذات الصدد "هراء وكذب صراح" معلنا الاتجاه لمقاضاة احداها بتهمة التزوير والتلفيق . وقال الترابى فى مؤتمر صحفى امس ان الثقة تناقصت فى امكانية اجراء الاصلاحات خلال العهد الحالى والاوفق تشكيل حكومة انتقالية من عناصر مؤهلة و مستقلة بتراضى منظومة القوى الوطنية لتسيير الامور والمعالجة للازمات الماثلة وان تتولى الحكومة المقترحة التحضير للانتخابات وتتولى ايضا تامين مكتسبات ما حققته اتفاقية نيفاشا لاهل الجنوب ، ودعا الترابى الى اجراء اصلاحات شاملة فى قضايا جوهرية بينها الحريات وتحقيق السلام والعدالة مصحوبة باصلاحات قانونية وسياسية تعززها ، وحث على اتخاذ تدابير المساءلة ومحاصرة الفساد وتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات حرة ، واعلن العزم على اجراء مشاورات واتصالات مع الاحزاب بشأن مقترحات الحزب للخروج من الازمة الراهنة ، وردا على احتمالات ترشحه فى الانتخابات القادمة قال الترابى ردا على وكالات اجنبية "انه لن لاينوى ذلك لكبر سنه " واكد ان مشاركة حزبه فى الاجراء الانتخابى رهين برد مفوضية الانتخابات على جملة من الاستفسارات طرحت عليها قبل ايام منوها الى ان قيادة المفوضية كانت فى غاية الموضوعية والتجرد مردفا "لكن ليس بايديهم شئ لا مال ولا احصاء " وحذر الامين الشعبى من خروج دارفور عن الاجراء الانتخابى المرتقب وشدد على ان الخطوة ستدفع باحزاب كبيرة لمقاطعة الانتخابات واضاف "دون انتخابات حرة كاملة السودان لن يستقر" ونفى الترابى نشاط حزبه فى اتجاه مصلحة خاصة واكد ان ما يقوله عن المحكمة الجنائية او دارفور ناتج عن انفعال الشعبى بتلك القضايا واستنادا على مبادئ الدين والوطنيه وتساءل قائلا"هل كنت جنوبيا عندما انفعلت بقضية الجنوب وسجنت لاجلها?? وجدد الترابى موقفه القائل بضرورة التعامل مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومثول الرئيس امامها ليبرئ نفسه من التهم الموجهة اليه واضاف بان الخطوة تجنب البلاد الكثير من الازمات واردف "ينبغى ان يفدى بنفسه البلاد لا ان تفديه "

صراعات الاتحاديين .... العرض مستمر

لم يكن مفاجئا لكثيرين تعيين رئيس الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغنى اربعة من انجاله فى المكتب السياسى للحزب لكن ما اشعل موجة من الغضب وسط الفئات المختلفة كان قراره رفد المكتب بما يزيد عن عشر كوادر اغلبها شبابية ، فضلا عن استحداثه هيئة قيادية اعتبرتها قيادات نافذة مسألة"شكلية" لاتغير من واقع تحكم الميرغنى فى مفاصل الحزب امرا ونهيا ، ومنذ صدور قرارات التعيين تلك اشتعلت حرب المذكرات التى تعد الوسيلة التعبيرية الاولى وسط الاتحاديين قابلتها حالة من التململ فى الاقاليم خاصة البحر الاحمر وجنوب دارفور ، بينما كانت خلافات الاتحاديين فى كسلا متمحورة على معضلة الوحدة التى يصعب فصلها عن حالة التوتر التى يعيشها الحزب الاتحادى بزعامة الميرغنى لسنوات متوالية ، وبرغم الاستياء الذى اظهرته قيادات عليا مقربة من الميرغنى حيال قرارته الاخيرة باعتبارها اتخذت دون مشورة ، الا ان كل من هاتفته اعتذر عن الخوض فى التفاصيل .. لاسباب كما يقولون تتعلق بعدم الرغبة فى تصعيد الخلاف الاتحادى اعلاميا .. لكن المؤكد ان الجميع لم يكن يحرص على صورة الحزب فى الاعلام بقدر حرصه على ابقاء حبل الود مع "السيد" ... وبحسب تقارير صحفية نشرت الايام الماضية فان كوادر الحزب فى الخرطوم اعترضت على تعيين الميرغنى لمستشاره تاج السر محمد صالح مشرفا سياسيا على المنطقة خلفا لفتح الرحمن شيلا الذى انضم للمؤتمر الوطنى ، وبحسب معلومات حصلت عليها "الاحداث" فان مجموعة الحزب فى الخرطوم اجتمعت قبل ايام وقررت ترشيح ثلاث شخصيات ليختار منها الميرغنى مشرفا محل قبول وتوافق من الجميع ، غير ان مصادرا متطابقة نوهت الى عدم التراجع عن تعيين تاج السر برغم اعلانه الزهد فى المنصب ، وقالت ان مثيرى تلك الاحتجاجات استخدموا فى معركة ليسو طرفا فيها فضلا عن كونهم ليسو اصحاب القرار برفض او قبول من يولى عليهم مشرفا خاصة وان الترشيح اجيز من اللجنة المفوضة والتى تعد السلطة الاعلى قبل المكتب السياسى بما يعنى عدم الالتفات لاى احتجاجات ، لكن اصوات الاعتراضات التى تعالت بقوة كانت تلك الرافضة لتعيين اكثر من عشر كوادر فى المكتب السياسى باعتبار ان بعضهم غير جدير بنيل ذاك الشرف فى وجود من يتمتعون بافضلية وقدرات عالية مقارنة بالوافدين ، وبرغم التفسيرات التى جنحت الى تبرير تلك الزيادة بمتطلبات تسجيل الحزب فى مجلس الاحزاب وضرورة استكمال اوراقه الا انها بدت غير مقنعة لكثيرين استنادا على ان الخطوة كان يفترض ان تكتمل على نحو اكثر جدية وبتمحيص اقوى باضافة كوادر قادرة على العمل المسؤول خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد انتخابات فى كل المستويات ، والاسماء التى اثارت جدلا بدخولها المكتب اضافة لابناء الميرغنى الاربعة هم عادل محمد حسن ، انعام حسن عبد الحفيظ ، صفية حاج الامين ، كمال ابو نائب ، مواهب مجذوب ، سهام طه ، بكرى الخليفة ، خالد ميرغنى ، على احمد الميرغنى ، ميرغنى مساعد ، الطيب العباسى ، عثمان الشايقى ، يوسف محمد عثمان .. ويفسر مسؤول اتحادى كبير الضجة التى اثيرت حول تعيين الوجوه الجديدة بالصراع داخل الحزب ورغبة كل مجموعة فى خلق تكتلات لصالحها داخل المكتب السياسى ويشير الى ان المجموعة التى فشلت فى الحاق من ترغب سربت الى الصحف ان اخرين عرقلوا الخطوة بتدخلاتهم لتمتص غضب المجموعة المتعثر انضمامها ، ويتفق المسؤول بالتالى مع ان معايير الاختيار كانت شخصية اكثر من كونها موضوعية . ولا ينفصل قرار الميرغنى بتشكيل هيئة قيادية عن تكملة اجراءات تسجيل الحزب ليمارس نشاطه وفقا للقانون غير ان المقترح الاصلى كان تعيين سبعة نواب للميرغنى وتعدل لاحقا بتقليصهم الى خمسة للتتشكل الهيئة من خمسة يمثل فيها كل من الامين العام للحزب سيد احمد الحسين ونائب الرئيس على محمود حسنين بحكم مناصبهم الى جانب السيد الحسن الميرغنى واحمد على ابوبكر مع ترجيحات بدخول القيادى ميرغنى عبد الرحمن مع كونه قياديا فى تيار الاتحادى "الموحد" لكنه بدا فى الفترة الاخيرة مقربا اكثر الى الميرغنى ، لكن الواضح ان اهتزازات الاتحادى ليست محصورة على اعتراضات المركز فالازمة عصفت بالحزب فى البحر الاحمر لثلاث اعوام وبرغم الاعلان عن لملمتها الاسبوع الماضى بايفاد رئيس الحزب ليسن عمر حمزة مبعوثا مزودا بخارطة طريق للحل الا ان الامر لم يحتوى تماما، ولوحت مجموعة كبيرة من كوادر الحزب بتجميد عضويتها فى الحزب ما لم تتراجع القيادة عن قراراها بتجميد منصب الرئيس وحصر العمل فى ايدى 15 من عضوية الحزب يراسهم الامين العام ، اما فى جنوب دارفور فالوضع لا يختلف عن الشرق مع فارق ان القيادات فى نيالا جمدت عضويتها فعليا احتجاجا على اقالة الامين العام للحزب من منصبه الرسمى بحكومة الولاية ، وثمة صراع مكتوما يدور ايضا بين جناحى الختمية والاتحاديين ترتكز معظم تفاصيله على تجاذب كل طرف بشأن المؤتمر العام فالختمية الذين يسيطرون على المفاصل المالية للحزب لا يظهرون ميلا لانعقاده مع ان المؤشرات تذهب فى اتجاه سيطرة الختمية على الحزب ومحاصرتهم للاتحاديين على الاقل فيما يخص تمويل الحزب وتصريف شؤونه المالية . والاستنتاج الاكثر شيوعا تجاه الحالة التى يعيشها الحزب الاتحادى من خلافات وصدامات لا تنتهى كما يقول مصدر مقرب من الميرغنى ان عودة زعيم الحزب اوجدت مرجعية واحدة وكبلت اخرين كانوا "يسرحون ويمرحون" باسم الحزب ، وفى وجود الميرغنى شعروا بان "شمسهم غربت " وليس امامهم سوى خلق معارك فى عدة اتجاهات والترويج لحالة من الارتباك يعيشها الحزب الاتحادى وبالتالى الضغط على الميرغنى ليلبى ما يبتغون ، ويؤكد المصدر ان للميرغنى الحق فى اتخاذ مايراه مناسبا متجاوزا من يتهمه بالدكتاتورية والتسلط لان الرجل على قدر من الوعى والادراك السياسى المكتسب على مدى اكثر من 20 عاما ولايمكنه اتخاذ قرار يضر بالحزب وان راى الاخرين غير ذلك .

البشير يتعهد بملاحقة مجرمى الحرب فى دارفور

قال الرئيس عمر حسن البشير أمام حشد كبير فى زالنجى غرب دارفور ان المسؤولين السودانيين سيتعقبون مجرمي الحرب في دارفور رافضا المحاولات الغربية لتحقيق العدالة بالمنطقة.

وخاطب البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بتهم من بينها تدبير أعمال وحشية في دارفور الالاف في بلدة زالنجي احدى أكثر البلدات المشحونة سياسيا في دارفور.

وأصدرت المحكمة الدولية أمر اعتقال بحق البشير لمواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال نحو ست سنوات من التمرد في غرب البلاد لكنه يرفض التعامل مع المحكمة.

وقال البشير أمام الحشد ان السودانيين يعلمون معنى العدالة فيما بينهم ويعلمون كيف يحلون مشكلاتهم. وتابع أن هناك لجنة خاصة بالمصالحة بين القبائل.

واضاف أنه بعد المصالحة ستحقق السلطات مع المجرمين كما ستجري تحقيقات بشأن القتلى والقتلة. وقال ان ذلك كله مكفول وسيتم دفع تعويضات وسيحصل كل شخص على حقه معتبرا أن هذه هي العدالة.

ورفض البشير مجددا اعادة النظر في قراره طرد 13 منظمة اغاثة أجنبية بينها أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن اتهمها بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهم البشير متمردي دارفور بتخريب جهود تنمية المنطقة وناشد الحاضرين من الحشد المرتبطين بالمتمردين العمل على اقناعهم بالقاء السلاح.
وزالنجي مسقط رأس بعض المتمردين المعروفين بدارفور بمن فيهم عبد الواحد محمد أحمد النور مؤسس جيش تحرير السودان وهي أيضا معقل لمعارضين مستائين من الحكومة.

غير أنه لم تكن هناك علامة واضحة على وجود المعارضة ضمن المسيرة التي وصل اليها البشير على متن شاحنة مكشوفة مع تدفق سكان من دارفور خلفه على ظهور الابل والخيل يرتدون ملابس بيضاء.

وعلى أطراف الحشد تسلق أناس الاشجار وجلسوا على مجرفة مرفوعة لحفار حتى تتاح لهم الرؤية بشكل أفضل.

ويقول خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص قتلوا واجبر نحو 2.5 مليون آخرين على النزوح عن ديارهم. وتقول الخرطوم ان اجمالي القتلى يبلغ نحو عشرة الاف.

وأثنى البشير على الجهود العربية والافريقية لاحلال السلام في دارفور بما في ذلك زيارة قامت بها مؤخرا لجنة من الاتحاد الافريقي خاصة بدارفور يقودها الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي.

ووجه البشير في كلمته أمام الحشد الشكر الى الاتحاد الافريقي واللجنة المشكلة من الرؤساء السابقين بزعامة مبيكي لكنه قال ان السودان لا يريد هؤلاء "الخواجات".

واضاف أن الحساب ليس هنا وليس أمام لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أو غيره وانما الحساب أمام الله.

وعين السودان مدعيا خاصا لبحث التقارير بشأن جرائم الحرب في دارفور في اغسطس غير أن تلك الخطوة لم تسفر عن اي محاكمات جديدة حتى الآن.

الرئاسة تتوعد الور والحركة تتحدى اخضاعه للمسالة

رجحت مصادر حكومية نافذة اخضاع رئاسة الجمهورية وزير الخارجية دينق الور للمسآلة حول تصريحاته التى اطلقها فى واشنطن قبل يومين وانتقاده لقرار الحكومة طرد منظمات الاغاثة والاعلان عن خلافات بين الوطنى والحركة حول المحكمة الجنائية الدولية ، ،مؤكدة خروج الوزير عن القرار الرسمي للحركة الذي رفض قرار الجنائية القاضى بتوقيف الرئيس عمر البشير ونوهت الى ان الور درج على اعلان اراء مخالفة خارج السودان وانتقدت المصادر الحركة لعدم مسالة الوزير حول ما بدر منه فى تصريحات سابقة خالفت قرار اللجنة السياسية المشتركة ،وقالت " عدم مسالة الحركة للوزير بشان تصريحاته المخالفة لقرار اللجنة السياسية يعني ان موقفها عبارة عن مداهنة سياسية "لكن المتحدث باسم الحركة ين ماثيو تحدى صراحة اى محاولة لمحاسبة وزير الخارجية دينق ألور وابلغ "الاحداث" إن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت بعث بدينق الور في مهمة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية و اردف (لن يستطيع أحد أن يحاسبه وإذا أراد المؤتمر الوطني أن يحاسبه فليجرب قدراته لمحاسبة الوزير).
وكان الور تحدث فى لقاء نظم بمعهد «ودرو ويلسون» في واشنطن منتقدا إبعاد المنظمات الإنسانية ، وقال إنه لم يعرف بالقرار إلا من وسائل الإعلام، كما أن وزير الشؤون الإنسانية هارون رون لوال لم يعلم بالأمر إلا من خلال الصحف، مشيرا إلى أن قرار طرد المنظمات الإنسانية اتخذه الرئيس عمر البشير شخصيا وجهاز الأمن والمخابرات، مؤكدا أن عددا كبيرا من الوزراء لم يعرفوا بالقرار إلا بعد الإعلان عنه، وقال ألور «هذا الأمر أثار غضبنا في الحركة الشعبية».

تنظيم (احرار افريقيا) يتبنى خطف موظفتى اغاثة فى دارفور

اختطف مسلحون ليل السبت، عاملتى مساعدات انسانية من منطقة عد الفرسان جنوب دارفور وطالبوا بفدية مالية تبلغ 200 مليون دولار نظير الافراج عنهما وقالت
منظمة فرنسية تنشط فى المساعدات الصحية ،ان اثنين من فريقها الخارجي المتمركز في البلدة اقتادهم مجهولون بينما اكدت مصادر موثوقة لـ"الاحداث" امس ان المختطفتين طبيبة وممرضة تتبعان لمنظمة (ايد ميديكال انترناسيونال) الفرنسية وهو ما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية امس دون ان تورد تفاصيل واكتفت بالقول ان مركز الازمة في باريس جرى تنشيطه فيما تجرى السفارة الفرنسية في الخرطوم اتصالات بالمنظمة والسلطات المحلية. وقالت المصادر ان المختطفتين كندية تدعى استيفانى جوين وفرنسية هى كلير ديفوى لكنها لم تؤكد المعلومات القائلة بتعرض موظفة ثالثة للاعتداء داخل مقر اقامتها بالبلدة ، واوضحت ان المجهولين اقتادوا اثنين من حراس المنظمة السودانيين وافرجوا عنهما فى وقت لاحق واشارت الى ان المجموعة التى تبنت الاختطاف اطلقت على نفسها (احرار افريقيا) مؤكدة اعتكاف السلطات الحكومية على مفاوضات سرية مع الخاطفين لاقناعهم بالافراج عن الرهائن ، ولم تنف المصادر او تؤكد علاقة الخاطفين بالمجموعة المساماة "نسور البشير" التى كانت اختطفت قبل اسابيع موظفين يتبعون لمنظمة اطباء بلاحدود البليجيكة وافرجت عنهم بعد ثلاثة ايام دون الحصول على فدية وأوضحت (ايد ميديكال انترناسيونال) انها تعمل بدافور منذ 2004 في خور ابشي وعد الفرسان مع مركز تنسيق في نيالا يدعم العيادات والمراكز الصحية في المناطق الريفية

البرلمان يستدعى قادة الامن بشأن هجوم الشرق

يستدعي المجلس الوطني في دورته الجديدة وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله "قوش" ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد لاحاطة النواب بالهجمات التي حدثت في شهري يناير وفبراير المنصرمان بشرق السودان وخلفّت عددا من القتلى. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق جلال تاور للصحفيين امس إن الاستدعاء يرمى للتاكد من صحة المعلومات والإجراءات التي ستتبعها تلك الجهات إذا صحت المعلومات. وفي الأثناء كشف تاور عن ورشة عمل في منتصف أبريل لتقييم عمل المنظمات الأجنبية في السودان وأثرها على الأمن القومي في أعقاب طرد بعضها من البلاد، بجانب تقييم الاتهامات التي وجهت لها بالتخابر مع جهات أجنبية.
وكانت مصادر أمنية إسرائيلية اكدت لأول مرة الثلاثاء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف قافلة الشاحنات التي قيل إنها كانت تنقل أسلحة من إيران الى حركة حماس في قطاع غزة لدى مرورها في أراضي السودان قبل حوالي شهرين. وكشفت المصادر الإسرائيلية عن تفاصيل هذه الغارة لمجلة "تايم" الأمريكية مشيرة الى أن عشرات من الطائرات المقاتلة وطائرات تعمل بدون طيار إسرائيلية شاركت في هذه العملية التي جرى التخطيط لها خلال أيام معدودة فقط بعد تلقي المعلومات الاستخبارية عن قافلة الشاحنات.