معركة حاميه بشأن قانون الاحزاب

الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان
احتدمت المعركة السياسة بين القوي المعارضة والحكومة حول قانون الاحزاب ، وفيما صعدت القوي السياسية حملتها المناوئة لقانون الاحزاب ، ووقعت بالامس علي وثيقة مشتركة نادت بمقاومة القانون والتنسيق المشترك لاقرار قانون انتخابات بمواصفات تحترم رغبات الاحزاب ، رفض المستشار القانوني للمجلس الوطني الاتهامات المثارة عن تزييف المادة ( 15) بجعلها (14) في النص 4(2) من القانون ورجح وجود خلط من البعض .
وانضم حزب الامة القومي امس الي احزاب التجمع الديموقراطي وشارك امينه العام عبد النبي علي احمد في التوقيع علي مذكرة مفتوحة لاعلان رفض الاحزاب لطريقة اجازة قانون الاحزاب حيث وصفها النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق ابوعيسي بالطريقة " البهلوانية " ، وقال في مؤتمر صحفي حاشد استضافه الحزب الاتحادي في داره امس ان القوي السياسية بدات طريق التوحد لاكمال برامج التحول الديموقراطي وتعزيز السلام واشار الي ان الاحزاب كانت قررت التقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية لالتماس التريث في التوقيع علي قانون الاحزاب باعتباره لا يحقق التوافق الذي تحتاجه البلاد الا ان الجميع وفقا لابوعيسي فوجئ اعلاميا بنبا امضاء الرئيس علي القانون ، مشيرا الي ان الاحزاب قررت الاتجاه الي الشعب السوداني وتعبئته لمناهضة القانون والعمل في ذات الوقت بنحو اكثر احكاما لاقرار قانون انتخابات حائز علي رضا الكافة معلنا عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لكافة الاحزاب للعمل في ذات الاتجاه .
وفي السياق قال عبد النبي علي احمد الامين العام لحزب الامة ان الجميع عازم علي المضي في اتجاه اسماع صوت الرفض للقانون واشار الي انه يحمل نصوصا معيبة ، واضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نواب التجمع وممثلي القوي السياسية ان الكل متفق علي عدم الانصياع للقوانين المقيدة للحريات واكد ان حملات التعبئة الجماهرية ستتواصل .
ودان البيان المشترك الذي امضي عليه ، ممثلين لاحزاب الاتحادي والشيوعي والامة والبعث بجناحية الي جانب التحالف السوداني والقومي السوداني والتحالف النسوي والتجمع الوطني ، دان ما اسماه بعملية الخداع والعجلة التي صاحبت اجازة القانون في البرلمان وما تمخضت عنه من تمرير احكام مرفوضة وطالب البيان بالغاء القانون لاخضاعه لمزيد من النقاش واعادة اصداره بالنحو الذي تجمع عليه كل القوي السياسية .
لكن المستشار القانوني للمجلس الوطني الشيخ سيد احمد اوضح في بيان تلقته " الصحافة " امس ان تقرير اللجنة القانونية المقدم الي المجلس في مرحلة العرض الثالث كانت الاشارة واضحة المادة (14) وتليت المادة 4(2) وهي تحمل الاشارة الي المادة (14) في كل مراحل اجازة القانون ولم ترد اشارة الي المادة (15) ، واشار الي ان البعض اختلط عليه الامر حين وردت الاشارة الي اليها في مشروع القانون المودع اولا بالمجلس تحت الرقم ( 15) وذلك قبل التعديلات التي اجراها المجلس بالاضافة والحذف واوضح بان اضافة المادة (8) ترتب عليه تعديل في ترقيم كل المواد اللاحقة اضافة الي ان بعض اعضاء المجلس تداولوا نسخا من القانون قبل اجراء المراجعة الاخيرة وتم التنبيه الي ان النسخ لازالت خاضعة للتصحيح وليست نهائية .