امدرمان: مزدلفة محمد عثمان
قاطع الصحفيون بالمجلس الوطني امس الجلسة المخصصة للاستماع الي بيان من وزير العدل محمد علي المرضي حول اداء الوزارة ، وسلموه مذكرة تحتج علي استخدام المادة (130) في ايقاف الصحف ، علي خلفية الدعوي المرفوعة من وزارة العدل في مواجهة صحيفة (السوداني ) ، في وقت استهجن النائب البرلماني فاروق ابوعيسي احالة رئيس البرلمان بيان وزير العدل الي لجنة التشريع دون اتاحة الفرص امام النواب للتداخل والتعليق وشن هجوما لاذعا علي الوزير.
ورفض ممثلي اكثر من عشرة صحف بالاضافة الي مندوبين اجهزة رسمية تغطية جلسة البرلمان التي تلا فيها النائب العام بيان الاداء خلال الفترة الماضية ، وتعمدوا عدم استفساره بعد نهايه الجلسة ، بعد ان صاغوا مذكرة تستنكر استخدام المادة (130 )اجراءات في ايقاف الصحف مؤكدين مخالفة الخطوة لاحكام الدستور وانتهاكا صريحا لحرية التعبير والنشر ، وينتظر ان تسلم ذات المذكرة الي رئيس المجلس الوطني صباح اليوم .
وهاجم النائب عن كتلة التجمع فاروق ابوعيسي بيان وزير العدل لاغفاله التعرض الي قوانين عديدة من بينها قانون الصحافة ، واشار الي ان الصحفيين عانوا كثيرا من مواقف الوزير العدائية ، مستشهدا بالاجراءات المتخذه في مواجهة صحيفة (السوداني ) واضاف بان الواجب كان يقتضي مسالة البرلمان لوزير العدل حول استخدامه المخالف للمادة 130 بما يتعارض مع الدستور ووثيقة الحقوق ،وابدي ابوعيسي في تصريحات صحفية احباطه لتحويل رئيس البرلمان بيان الوزير الي اللجنة المختصة دون السماح بالتداول حوله كما جرت العادة .
وفي ذات السياق قال رئيس لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة عضو لجنة الاتصالات عبدالله الاردب في تصريحات صحفية ان ربط المادة ( 130 ) بقضايا النشر يعد امرا خاطئا ، واكد ان لجنة الاتصالات بالبرلمان تعارض كليا استخدام ذات النص ، واستبعد عرض قانون الصحافة علي المجلس في الدورة الحالية مشيرا الي ان المشاورات حوله لازالت مستمرة .
من جهته ، قال محمد حامد البلولة رئيس لجنة الاتصالات بالانابة ان اجتماعا هاما للجنة ناقش امس التطورات علي الساحة الاعلامية بعد تزايد حالات ايقاف الصحف واعتقال الصحفيين ، واكد ان لجنة الاعلام بالبرلمان سجلت موقفها المبدئي المناصر لاتاحة الحريات وناقشت كيفية التعامل مع الموقف وفق رؤية استراتيجية ، وقال البلولة للصحفيين ان قانون الصحافة يعتبر هو الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة علي الصحف واكد العمل علي اقرار قانون جديد يتلافي الثغرات في القانون الحالي ، مشيرا الي ان المادة 130 معنية فقط بالاجراءات الجنائية واعلن تكليف لجنة فرعية لوضع مقترحات في ذات الصدد ينتظر عرضها علي الاجتماع المقبل .
امدرمان : الصحافة
تقدم النائب البرلماني عبدالله عبد الرحمن تكس بمسالة مستعجلة الي البرلمان لاستدعاء وزير المالية لتقديم ايضاحات ، حول شركات الاتصالات التي تعاقدت معها الحكومة ، والعائدات التي توفرها تلك الشركات للحكومة من رخص وضرائب وغيرها والتسهيلات التي تتلقاها ، من الدولة وماهية الخدمات الاجتماعية الاضافية التي تقدمها ان وجدت
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق